خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، با اصلاح برخی از اجزای این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس جزء ۱ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی

همچنین براساس جزء ۲ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی جایگزین متن اصلی شد.

براساس جزء ۳ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی لحاظ شد.

براساس جزء ۴ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون "حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن" در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۵ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منوط شد.

براساس جزء ۶ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست‌های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گرفت.

براساس جزء ۱۰ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیده شد.

براساس جزء ۱۳ اصلاحی بند الف ماده واحده این طرح؛ درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی صورت می‌گیرد. 

 

همچنین نمایندگان همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف جزء ۷ و جزء ۸ بند (الف) ماده واحده این طرح موافقت کردند.