جزئیات طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان

دنیای اقتصاد یکشنبه 22 فروردین 1400 - 00:05
براساس بخشنامه جدید سازمان تامین‌اجتماعی، کارفرمایان برای بهره‌مندی از طرح بخشودگی جرایم در سال 1400 باید تا 31 تیرماه امسال درخواست خود را در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی ثبت کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران؛ سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، شرایط بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، مشمولان این بخشودگی شامل کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی می‌شود که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط بدهی‌های خود، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و همچنین پرداخت کامل حق‌بیمه کارکنان شاغل در دوره تقسیط، اقدام کنند. در بخشنامه صادر شده از سوی سازمان تامین‌اجتماعی‌ تاکید شده که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به منظور تعیین‌تکلیف بدهی‌هایی که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده‌است، برای برخورداری از تسهیلات مزبور باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند. همچنین‌ در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بر مبنای فهرست بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل‌شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای فهرست بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

برای اطلاع و آگاهی بیشتر از شرایط بخشودگی جرایم دیرکرد حق‌بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، بخشنامه مذکور را از  http://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_bakhshname%۲۰bakhshodegi.pdf دریافت کنید.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.