به گزارش مشرق، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری که به تأیید هیئت دولت رسیده است، مأموریت مولدسازی داراییهای دولت از این پس به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل میشود. بر این اساس، این سازمان با تغییر نام به «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت» بازطراحی شده و فعالیت جدید خود را آغاز خواهد کرد.
طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف حداکثر ۶ ماه آینده، ساختار ستادی و استانی خود و همچنین سازمانها و شرکتهای وابسته را در چارچوب این سند بازطراحی کرده و برای تأیید نهایی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد.
نکته قابل تأمل در این تغییر ساختاری، فاصله زمانی طولانی میان طرح ایده و اجرای آن است. بررسیها نشان میدهد پیشنهاد تغییر ماهیت این سازمان از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به دولت وقت ارائه شده بود، اما فرآیند تصویب و بازطراحی آن نزدیک به یک دهه به طول انجامید.
امین دلیری، رئیس اسبق سازمان اموال تملیکی، در اواخر دهه ۱۳۹۰ از ارائه پیشنهاد تغییر ماهیت این سازمان و تشکیل «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت» به دولت خبر داده بود، اما این موضوع تا امروز مسکوت مانده و حالا پس از نزدیک به یک دهه، عملیاتی شدن آن در دستور کار قرار گرفته است.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که مولدسازی داراییهای دولت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تأمین منابع مالی و کاهش تصدیگری دولت در سالهای اخیر همواره مورد تأکید کارشناسان اقتصادی بوده است. با انتقال این مأموریت به سازمان اموال تملیکی، انتظار میرود فرآیند شناسایی، مدیریت و فروش داراییهای مازاد دولت با سرعت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.
