به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر»؛ در نشست کمیته دارایی مجلس ملی پاکستان، مقامات اعلام کردند: قاچاق کالا سالانه حدود ۷۵۰ میلیارد روپیه معادل تقریبی ۲.۷ میلیارد دلار، به اقتصاد رسمی و ثبت شده این کشور آسیب زده است.
به گفته این نهاد، این روند نه تنها درآمدهای دولتی را کاهش داده بلکه موجب برهم خوردن تعادل بازارهای داخلی، تضعیف کسب و کارهای قانونی و تقویت اقتصاد غیررسمی شده است.
«شکیل شاه» عضو بخش عملیات گمرکی این نهاد پارلمانی در جلسه کمیته دائمی دارایی گفت: برای مقابله با قاچاق، طرح ایجاد «ایستگاههای دیجیتال نظارت و اجرا» در دستور کار قرار گرفته است.
این ایستگاهها با استفاده از سامانههای هوشمند و نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک، عبور خودروها و کالاها را کنترل خواهند کرد تا از فرار مالیاتی و ورود غیرقانونی کالا جلوگیری شود.
به گفته شکیل شاه، اقدامات ضدقاچاق در ایالت بلوچستان در مرز با ایران تاکنون موجب افزایش ۱۸۸ میلیارد روپیه درآمد اضافی در بخش فرآوردههای نفتی شده است.
وی اذعان کرد: روشهای سنتی مقابله با قاچاق به دلیل چالشهای امنیتی، موانع جغرافیایی و کمبود منابع کارآمد نبودهاند.
بر اساس راهبرد جدید در بلوچستان ۲۵ ایستگاه دیجیتال گمرکی ایجاد و ۱۰ گذرگاه مهم به این سیستم ارتقا یافتهاند. این مراکز به فناوریهای پیشرفته برای رصد و رهگیری محمولهها مجهز خواهند شد تا جابهجایی غیرقانونی کالا کاهش یابد.
همچنین طبق قانون مالی ۲۰۲۵، این نهاد اختیار دارد با انتشار اطلاعیه رسمی هر نقطهای را به عنوان ایستگاه دیجیتال اعلام کند یا یک ایستگاه گمرکی موجود را به سطح دیجیتال ارتقا دهد و مقررات مربوط به کارکنان، عملیات و فناوری این مراکز را تدوین کند.
به باور کارشناسان اقتصادی، سهم قابل توجهی از رقم ۷۵۰ میلیارد روپیهای خسارت اعلام شده به قاچاق سوخت در مناطق مرزی بهویژه از ایران مربوط میشود. آنان معتقدند این جریان غیرقانونی نه تنها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و تضعیف بازار رسمی انرژی در پاکستان شده بلکه به اقتصاد ایران نیز لطمه زده است.
