به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به روند بررسی اعتراضات ردصلاحیتهای اعلامشده از سوی هیئتهای نظارت شهرستانها، اظهار کرد: پاسخ به معترضان صرفاً بر مبنای مستندات قانونی، استعلامهای رسمی و به دور از هرگونه ابهام خواهد بود و اجحاف در حق هیچکس پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه جلسات مستمر و فشردهای برای رسیدگی به اعتراضات واصله تشکیل شده است، افزود: هیئت نظارت استان با حساسیت بالا و رعایت دقیق قانون، تمامی پروندهها را بررسی میکند و در این فرآیند هیچ موضوعی خارج از چارچوب قانون مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
رئیس هیئت نظارت استان گیلان با تأکید بر اینکه ملاک تصمیمگیریها صرفاً مستندات رسمی است، تصریح کرد: پاسخهایی که از سوی هیئت عالی نظارت اعلام میشود، بر اساس استعلامهای صورتگرفته از مراجع نظارتی ذیصلاح خواهد بود و این استعلامات باید صریح، شفاف و مستند باشد.
فلاح ادامه داد: هیچکس حق دخالت در این فرآیند بدون ارائه مستندات کافی را ندارد و رعایت حقالناس و صیانت از آرای مردم، اولویت اصلی هیئت نظارت استان است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخاباتی قانونمند و رقابتی گفت: هدف ما فراهمسازی شرایطی عادلانه برای داوطلبان واجد شرایط است تا بتوانند در فضایی شفاف و سالم توانمندیهای خود را به مردم عرضه کنند و این مهم جز با تکیه کامل بر قانون محقق نخواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی اعتراضات تا حصول نتیجه نهایی و اعلام قطعی صلاحیتها با جدیت ادامه دارد و از معترضان درخواست میشود اخبار و نتایج را صرفاً از مجاری رسمی پیگیری کنند.
