به گزارش خبرنگار رکنا، در واکنش به جهشهای پیاپی قیمت خودرو و کاهش شدید قدرت خرید مردم، مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ مجوز واردات خودرو را سه برابر پیشنهاد دولت افزایش داد. همزمان کمیسیون اصل ۹۰ با ارسال دو نامه به رئیسجمهور و وزیر صمت، خواستار اعلام شفاف برنامه واردات شد. این تحولات در حالی رقم میخورد که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی کلیات و احکام بودجه ۱۴۰۵ است.
بازار خودرو در ماههای اخیر با افزایشهای کمسابقه قیمت از سوی خودروسازان داخلی مواجه بوده؛ افزایشهایی که به گفته بسیاری از کارشناسان، دیگر تناسبی با سطح درآمد و قدرت خرید عموم مردم ندارد. خودروسازان دلیل اصلی این رشد قیمت را آزادسازی نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید عنوان میکنند، اما منتقدان، تداوم انحصار و اجرای ناقص قانون واردات را عامل اصلی نابسامانی بازار میدانند.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت سقف واردات خودرو را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به مصوبات اخیر اعلام کرد: نسبت به لایحه دولت، اجازهای که مجلس برای تعداد واردات خودرو داد، سه برابر بیشتر شده است.
وی همچنین از مجوز مجلس برای ورود ۵۰ هزار دستگاه خودروی خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی خبر داد؛ اقدامی که میتواند به افزایش عرضه در بازار کمک کند.
طاهری درباره جزئیات تعرفهها نیز توضیح داد: حقوق گمرکی خودروهای وارداتی ۴ درصد تعیین شده و سود بازرگانی بر اساس جدول در اختیار دولت مشخص میشود. طبق این جدول، سود بازرگانی خودروهای برقی ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای کممصرف از حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آغاز میشود و متناسب با میزان مصرف افزایش مییابد.
همزمان با این مصوبه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در دو نامه جداگانه خطاب به رئیسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعلام رسمی و شفاف برنامه واردات خودرو به مجلس و افکار عمومی شده است.
محور این مکاتبات، جلوگیری از ابهام در سیاستگذاری و تضمین اجرای دقیق قانون واردات عنوان شده است؛ چرا که به باور نمایندگان، شفافیت در سهمیهها، منابع ارزی و زمانبندی واردات، میتواند به آرامش بازار و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
در همین حال، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی مصوبات بودجه ۱۴۰۵ از منظر انطباق با سیاستهای کلی نظام است.
بررسیهای پیشین نشان میدهد این هیئت در مقاطعی نسبت به برخی ابعاد مصوبات واردات خودرو، بهویژه در حوزه تخصیص منابع ارزی یا ابهامات اجرایی، ایراداتی وارد کرده است؛ اما تأکید داشته که با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و نقدها عمدتاً ناظر بر مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید داخل و شفافیت احکام بوده است.
در جریان بررسی بودجههای سنواتی نیز ایرادات این هیئت بیشتر معطوف به سقف ارز تخصیصی یا ابهام در برخی بندها بوده و نه مخالفت با اصل تنظیم بازار از طریق واردات.
مجموع تحرکات اخیر مجلس – از افزایش سقف واردات تا مطالبه شفافیت از دولت – با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد رقابت در بازار خودرو ارزیابی میشود. نمایندگان معتقدند اگر قانون واردات خودرو در سالهای گذشته بهدرستی و بهموقع اجرا میشد، بازار امروز با چنین التهاب و جهشهای قیمتی مواجه نبود.
اکنون نگاهها به مرحله نهایی بررسی بودجه و سپس اجرای دقیق مصوبات دوخته شده است؛ جایی که دولت باید با برنامهریزی شفاف و مدیریت منابع ارزی، هم از تولید داخل حمایت کند و هم مسیر خروج بازار خودرو از وضعیت انحصاری و ناپایدار فعلی را هموار سازد. در این وادی، همراهی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از هر برهه زمانی دیگر، ضروری به نظر میرسد.
