به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس دریادداشتی با عنوان"اتصال کارت بانکی به کارت سوخت؛ گامی به‌سوی حکمرانی هوشمند یارانه انرژی" آثار و الزامات اجرای اتصال کارت بانکی به کارت سوخت را بررسی و به تاکید و استمرار مجلس در این موضوع در بودجه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اشاره کرد. 

 

متن یادداشت به شرح زیر است:

در نظام مالیه عمومی ایران، یارانه انرژی به‌ویژه در حوزه بنزین، یکی از بزرگ‌ترین اقلام پنهان و در عین حال اثرگذار بر تراز عملیاتی دولت، تعادل ارزی و حتی امنیت اقتصادی کشور است. طی سال‌های اخیر، ناترازی فزاینده در عرضه و مصرف بنزین، افزایش هزینه‌های واردات، و استمرار پدیده قاچاق، ضرورت بازطراحی سازوکار‌های مدیریت توزیع را برجسته ساخته است.

 

در همین چارچوب، احکام مرتبط با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در بودجه‌های ۱۴۰۴ و استمرار آن در ۱۴۰۵، باید به‌مثابه یک اصلاح زیرساختی در معماری حکمرانی انرژی تحلیل شود؛ نه صرفاً یک تغییر ابزار پرداخت.

 

مسئله بنیادین: یارانه پنهان و ناترازی ساختاری:

یارانه بنزین در ایران از نوع «یارانه قیمتی غیرهدفمند» است؛ بدین معنا که دولت تفاوت میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را به‌صورت غیرمستقیم تقبل می‌کند. پیامد این الگو عبارت است از:

 

الف- تخصیص نابرابر یارانه میان دهک‌ها (سهم بالاتر دهک‌های پردرآمد به‌واسطه مالکیت بیشتر خودرو)

ب-شکل‌گیری انگیزه‌های قاچاق به دلیل شکاف قیمتی داخلی و منطقه‌ای

ج- کاهش شفافیت در پایش مصرف فردمحور

د- فشار مضاعف بر بودجه عمومی و منابع ارزی در صورت افزایش واردات

در چنین شرایطی، اصلاح ساختار اطلاعاتی و تراکنشی توزیع سوخت، پیش‌نیاز هرگونه اصلاح اقتصادی پایدار است.

 

منطق فنی و نهادی اتصال کارت بانکی به کارت سوخت:

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، در سطح معماری حکمرانی، به معنای ادغام سه لایه کلیدی است:

الف- احراز هویت و مالکیت سهمیه

ب- تراکنش مالی و تسویه

ج- مدیریت سهمیه و پایش مصرف

 

این یکپارچگی مزایای راهبردی زیر را ایجاد می‌کند:

۱- یکپارچگی داده و تحلیل پیش‌بینی‌پذیر: تجمیع داده‌های مصرف سوخت با داده‌های بانکی، امکان تحلیل رفتار مصرفی، شناسایی الگو‌های غیرمتعارف، پیش‌بینی پیک مصرف و طراحی سیاست‌های پلکانی را فراهم می‌کند.

۲- کاهش هزینه‌های مبادله و زیرساخت: حذف کارت مستقل سوخت و استفاده از شبکه بانکی موجود، موجب کاهش هزینه‌های صدور، نگهداری و پشتیبانی سامانه‌های موازی می‌شود.

۳-افزایش شفافیت و رهگیری‌پذیری: هر تراکنش سوخت به یک شناسه بانکی مشخص متصل می‌شود؛ این امر ریسک استفاده از کارت‌های غیرفعال یا تجمیع سهمیه برای قاچاق را کاهش می‌دهد.

۴- فراهم‌شدن بستر سیاست‌های هوشمند: در آینده می‌توان به سمت سهمیه‌بندی فردمحور، قیمت‌گذاری پلکانی، یا بازتوزیع هدفمند یارانه حرکت کرد؛ مشروط به آنکه زیرساخت داده‌ای کامل باشد.

 

تفاوت رویکرد بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵: در بودجه ۱۴۰۴، تمرکز اصلی بر «ایجاد تکلیف قانونی و فراهم‌سازی زیرساخت نهادی» بود؛ به بیان دیگر، سیاست‌گذار در فاز طراحی و همگرایی سامانه‌ها قرار داشت. در بودجه ۱۴۰۵، رویکرد از مرحله الزام قانونی به سمت «تثبیت اجرایی، پایش و عملیاتی‌سازی تدریجی» حرکت کرده است. این گذار نشان می‌دهد سیاست از سطح مفهومی عبور کرده و وارد مرحله مهندسی اجرا شده است؛ مرحله‌ای که اهمیت آن کمتر از طراحی اولیه نیست.

 

آثار کلان اقتصادی و مالی:

در صورت اجرای دقیق و تدریجی، این سیاست می‌تواند آثار زیر را به همراه داشته باشد:

 

الف- کاهش رشد مصرف غیرواقعی و مدیریت ناترازی بنزین

ب- کاهش قاچاق سوخت از طریق رصد دقیق تراکنش‌ها

ج- ارتقای عدالت در بهره‌مندی از یارانه

د- کاهش فشار واردات و صرفه‌جویی ارزی

ه- بهبود انضباط مالی دولت در حوزه یارانه انرژی

 

به بیان دقیق‌تر، این اقدام می‌تواند هزینه‌های پنهان را به هزینه‌های قابل‌مدیریت تبدیل کند و ابزار سیاست‌گذاری داده‌محور را در اختیار دولت قرار دهد.

 

الزامات امنیتی و فنی؛ شرط تحقق موفقیت:

با وجود مزایای یادشده، موفقیت این طرح منوط به تحقق پیش‌نیاز‌های زیر است:

 

الف- احراز قطعی امنیت سایبری و صیانت از داده‌های شخصی

ب- تاب‌آوری شبکه بانکی و سوخت در شرایط پیک مصرف

ج- هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت نفت و نهاد‌های امنیتی

د- اقناع اجتماعی و شفاف‌سازی اهداف طرح

 

تأکید می‌شود تا زمانی که نهاد‌های ذی‌ربط امنیتی، سلامت زیرساخت و مصونیت آن در برابر تهدیدات سایبری را به‌صورت رسمی و مستند تأیید نکنند، اجرای سراسری آن موضوعیت نخواهد داشت. برهمین اساس، منطق صحیح اجرا، پایلوت مرحله‌ای در مقیاس محدود است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا در چند استان منتخب با جامعه آماری کنترل‌شده اجرا شود، تمامی سناریو‌های عملیاتی و امنیتی مورد آزمون قرار گیرد، آسیب‌پذیری‌ها اصلاح شود و پس از حصول اطمینان کامل از امنیت و پایداری، به‌صورت ملی تعمیم یابد.

 

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، یک اصلاح فناورانه صرف نیست؛ بلکه گامی در جهت گذار از «مدیریت اداری سهمیه» به «حکمرانی هوشمند یارانه انرژی» است. استمرار آن در بودجه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای اصلاحات عمیق‌تر در نظام یارانه‌ای کشور است. اگر این سیاست با دقت فنی، تدریج اجرایی، پشتوانه امنیتی و اقناع اجتماعی همراه شود، می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلاح ساختاری مالیه عمومی در حوزه انرژی تبدیل شود؛ اصلاحی که آثار آن نه تنها در تراز بودجه، بلکه در امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی کشور نیز نمایان خواهد شد.