به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در جلسه سه شنبه ۵ اسفند در ارتباط وبیناری با دادگستریهای سراسر کشور که با حضور نمایندگان کانونهای وکلا برگزار شد بر ضرورت تقویت تعامل مستمر و هدفمند میان دستگاه قضائی و جامعه وکالت تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۳ درصد پروندههای وارده به دادگاه عالی انتظامی قضات مربوط به وکلاست گفت: در سال جاری تاکنون ۱۶۵۳ پرونده مرتبط با وکلا از طریق کانونها به این مرجع ارسال شده است. این آمار نشان میدهد که ارتباط کاری گستردهای میان دادگاه عالی و کانونهای وکلا وجود دارد و لازم است نشستهای مشترک بهصورت مستمر برگزار شود.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تبریک هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل ابراز امیدواری کرد این جلسات در طول سال استمرار داشته باشد و افزود این نشست صرفاً خطابهای نیست بلکه جلسهای کاربردی برای طرح مسائل شنیدن دیدگاهها و همافزایی در مسیر اجرای عدالت است.
حجتالاسلام رحیمی با مرور تاریخچه استقلال کانون وکلا در سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ استقلال این نهاد در برگزاری آزمون، اعطای پروانه، آموزش و امور اداری و مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: کانونها مستقل هستند و قوه قضائیه در این حوزهها دخالتی ندارد.
وی گفت: در لوایح استقلال و آییننامههای مربوط اختیاراتی برای برخی مقامات قضائی پیشبینی شده است و استقلال کانون منافاتی با نظارت قانونی ندارد. هر جا در قوانین پیشین از وزیر دادگستری نام برده شده در ساختار فعلی این اختیارات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه وکالت تجارت نیست، افزود: قاضی و وکیل هر دو از اقشار فرهیخته جامعه و مکمل یکدیگر در اجرای عدالتاند. همانگونه که قاضی در صدور رأی مستقل است وکیل نیز در دفاع استقلال دارد و هیچیک نباید دیگری را مقابل خود ببیند.
وی با اشاره به جایگاه واژه وکیل در قرآن کریم و متون قانونی این عنوان را واژهای شریف دانست و افزود وکیل باید با اشراف علمی تعهد اخلاقی و تسلط بر بیان و نگارش جانشین صاحب حق شود و در جهت احقاق حق تلاش کند. سوگندنامه وکالت نیز تشریفاتی نیست و تعهد به قانون عدالتمحوری و پرهیز از اغراض شخصی و سیاسی باید در طول فعالیت حرفهای استمرار داشته باشد.
حجتالاسلام رحیمی مهمترین وظیفه کانونهای وکلا را نظارت بر رفتار و اعمال وکلا و کارآموزان دانست و با اشاره به ماده هشتاد و پنج آییننامه بر تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تأکید کرد.
وی گفت: نظارت نباید صرفاً محدود به زمان صدور پروانه باشد. کانونها مکلفاند استمرار شرایط قانونی از جمله التزام به قانون اساسی، نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی را در طول فعالیت حرفهای بررسی و تضمین کنند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به ماده صد و چهل آییننامه مربوط افزود: در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرایم درجه یک تا ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی کیفرخواست یا حکم غیرقطعی صادر شود دادستان عمومی و انقلاب رئیس حوزه قضائی یا دادگاه رسیدگیکننده مکلفاند رونوشت آن را به کانون ارسال کنند.
وی گفت: رئیس کانون موظف است موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع دهد و دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، میتواند حکم تعلیق موقت وکیل را تا صدور حکم قطعی صادر کند. این تکلیف قانونی هم متوجه مقامات قضایی و هم متوجه کانونهاست.
وی افزود:بیش از ۹۰ درصد جامعه وکالت متدین، نجیب و حقمحور هستند، اما اقلیتی که شئون وکالت را رعایت نمیکنند و با رفتار خود موجب بدبینی مردم نسبت به این قشر فرهیخته میشوند، باید طبق قانون مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به سازوکارهای نظارتی در قوه قضائیه از جمله کمیسیون بررسی صلاحیت قضات و دادگاه عالی صلاحیت گفت: همانگونه که در صورت فقدان شرایط قانونی صلاحیت قاضی مورد رسیدگی قرار میگیرد در حوزه وکالت نیز استمرار شرایط قانونی باید بهطور جدی مورد توجه باشد.
وی یکی دیگر از وظایف کانونها را فراهم کردن زمینه پیشرفت علمی و عملی وکلا و کارآموزان دانست و افزود: با توجه به تنوع گستره پروندهها وکلا باید از نظر علمی بهروز باشند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع مؤثر کنند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: متأسفانه گاهی نظارت بر وکلا بیشتر جنبه تشریفاتی دارد که حوزه نظارت کانونها باید بر رفتار و اعمال آنان دقیق باشد. سرپرست وکیل وظایفی در قبال کارآموز دارد و کارآموز نیز در مقابل سرپرست مسئول است. رعایت این اصول موجب تربیت وکلا و کارآموزان صالح و جلوگیری از تخلفات احتمالی میشود.
وی خطاب به اعضای کانونهای وکلای سراسر کشور گفت: در انتخاب ارکان کانون دقت کنید کسانی را انتخاب کنید که نگاه خصمانه در مقابل اقدامات قانونی قوه قضائیه و حمایت متقابل میان جامعه وکلا و قوه قضائیه حفظ شود. ما هر دو سرباز عدالت هستیم و هدف مشترک داریم.
حجتالاسلام رحیمی با اشاره به اینکه صیانت از شأن وکالت اجرای دقیق قوانین و اعمال نظارت مؤثر وظیفه مشترک دستگاه قضائی و کانونهای وکلاست افزود: تحقق عدالت و حفظ اعتماد عمومی در گرو تعامل قانونمداری و برخورد قاطع و منصفانه با تخلفات احتمالی است. جلسات مشترک با کانونها استمرار خواهد داشت تا با همفکری و تبادل نظر جامعه وکلا و قضات هر دو از سلامت و استقلال حرفهای برخوردار باشند.
در ادامه به صورت وبیناری نمایندگانی از کانونهای وکلای استانهای بوشهر، گلستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران، هرمزگان، همدان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، یزد نیز نظرات و پیشنهادات خود را درباره تعامل با دستگاه قضائی، نظارت بر وکلا و مسائل حرفهای از جمله اصلاح قانون تسهیل پرداختند.
