به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهمترین تحولات حقوقی و قضایی اخیر در نظام حقوقی ایران محسوب میشود که با هدف رفع چالشهای تاریخی حوزه املاک، جلوگیری از ناامنی حقوقی و کاهش دعاوی قضایی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این قانون که ششم آذر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و چارچوب جامع و الزامآور برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و حق انتفاع بیش از دو سال) ارائه میکند.
از منظر حقوقی و قضایی، مهمترین ویژگی این قانون، آیینمند کردن معاملات املاک و کالبد شکنی معاملات عادی و قولنامهای است، بهگونهای که هرگونه عمل حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع، در صورت عدم ثبت رسمی در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، نزد مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری «فاقد اعتبار و غیرقابل استماع» خواهد بود. به بیان دیگر، دادگاهها و مراجع قانونی نمیتوانند براساس معاملات ثبتنشده تصمیمگیری کنند و صرفاً شخصی مالک شناخته میشود که ملک به نام او در دفتر املاک و سامانه رسمی ثبت شده باشد.
این رویکرد جدید نه تنها اعتبار سند رسمی را بهعنوان محور اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی و کیفری تقویت میکند، بلکه باعث کاهش تقلب، جعل، معاملات معارض و دعاوی حقوقی متعدد در محاکم میشود و نظم قضایی و حقوقی بازار املاک را ارتقا میدهد. بر همین اساس، نهادهای قضایی و حقوقی از اجرای این قانون بهعنوان گامی اساسی در جهت تقویت امنیت حقوقی، کنترل دعاوی مالکیتی و شفافیت حقوقی در معاملات غیرمنقول یاد میکنند.
حسن بابایی درباره آخرین وضع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: شنبه هر هفته جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل میشود و تا به امروز ۶۸ جلسه برگزار شده است یعنی تقریباً هر هفته این جلسات را داشتهایم. ۶ وزارت خانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند و نقشآفرینی میکنند و بیش از ۳۵۰ مصوبه در این شوراهای راهبری داشتهایم.
وی همچنین گفت: سامانه موضوع ماده ۱۰ به صورت آزمایشی از سه ماه پیش راهاندازی و فعال شده و در قدم اول، ما نهادها، دستگاهها، سازمانها و وزارتخانهها را مکلف کردیم که اراضی و املاک قولنامهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
سامانه موضوع ماده ۱۰ نیز آزمایش های فنی خود را پشت سر گذاشته و از ابتدای سال ۱۴۰۵ با دستور ریاست قوه قضائیه و انتشار در روزنامه رسمی بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
