عصر ایران ؛ امجد عبدی - تقابل آشکار دونالد ترامپ با ارکان قضایی ایالات متحده و پافشاری لجاجتآمیز وی بر سیاستهای حمایتگرایی، اکنون وارد فاز مخاطرهآمیزی شده است که نهتنها تعادل قوای داخلی، بلکه ثبات بازارهای جهانی را نیز به چالش میکشد.
رئیسجمهور آمریکا تنها چند روز پس از دریافت ضربهای سنگین از سوی دیوان عالی کشور که بخش اعظمی از سیاستهای تجاری وی را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود، با صدور فرمانی جدید و ستیزهجویانه، نرخ تعرفه جهانی واردات را به ۱۵ درصد افزایش داد. این حرکت که با تکیه بر ظرفیتهای قانونی مهجور و پیشتر آزموده نشده صورت گرفته، نشاندهنده ارادهای معطوف به تقابل است که هیچ بنبست حقوقی یا مخالفت ساختاری را برنمیتابد و حاضر است برای پیشبرد دکترین خود، هزینههای گزافی را به ساختار حکمرانی تحمیل کند.
ریشه این بحران نوین به رأی قاطع و ۶ بر ۳ قضات دیوان عالی بازمیگردد که طی آن، استفاده گسترده و یکجانبه ریاستجمهوری از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای وضع تعرفهها، خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قلمداد شد. دیوان با صراحت اعلام داشت که طبق میثاق ملی، حق وضع مالیات و عوارض تجاری منحصراً در حیطه صلاحیت کنگره قرار دارد و رئیسجمهور نمیتواند با دستآویز قرار دادن وضعیتهای اضطراریِ بیپایان، این قدرت حاکمیتی را به نفع خود مصادره کند. بر این اساس، تمامی تعرفههایی که ترامپ پیشتر با استناد به اختیارات اضطراری علیه طیف وسیعی از کشورها اعمال کرده بود ابطال شد و دژی که او برای حفاظت از تولید داخلی پنداشته بود، در برابر منطق قانون اساسی فرو ریخت.
پاسخ ترامپ به این بنبست حقوقی، نه عقبنشینی و تمکین به رأی دادگاه، بلکه جستوجوی راهی برای دور زدن آن با حداکثر لجاجت ممکن در کوتاهترین زمان ممکن بود. وی در واکنشی تند در شبکههای اجتماعی، حکم دیوان را به باد انتقاد گرفت و بلافاصله با استناد به «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴»، فرمانی جدید صادر کرد که نرخ تعرفه را به سقف مجاز قانونی یعنی ۱۵ درصد رساند.
نکته حائز اهمیت این است که تاکنون هیچ رئیسجمهوری در تاریخ آمریکا به این بخش از قانون تجارت استناد نکرده بود و همین موضوع، احتمال بروز چالشهای حقوقی جدید و پیچیدهای را در محاکم فدرال دوچندان کرده است. این قانون تنها اجازه اعمال تعرفههای موقت را برای حداکثر ۱۵۰ روز میدهد، مگر آنکه کنگره مستقیماً مداخله کرده و آن را تمدید کند که همین موضوع نشان از ریسک بالای این تصمیم دارد.
ابطال تعرفههای پیشین توسط دیوان عالی، زلزلهای مالی به وسعت ۱۳۳ میلیارد دلار ایجاد کرد که اکنون وزارت خزانهداری آمریکا را با موج سهمگینی از درخواستهای بازپرداخت قانونی مواجه کرده است. دادههای فدرال رزرو نشان میدهند این مبلغ کلان که تا ماه دسامبر وصول شده بود، عملاً از جیب واردکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی ربوده شده و اکنون با ثبت بیش از هزار دادخواست، فرآیند بازپسگیری این مبالغ به یک بحران اداری بدل گشته است.
اصرار بر این سیاست انقباضی، بازتابهای گستردهای در روابط دوجانبه واشنگتن با شرکای کلیدیاش داشته و ابهامات عمیقی را در توافقات تجاری اخیر از جمله با تایوان و بریتانیا ایجاد کرده است. در حالی که بر اساس توافق قبلی، قرار بود تعرفه کالاهای تایوانی به ۱۵ درصد کاهش یابد تا در مقابل، تایپه متعهد به خرید ۸۵ میلیارد دلاری تجهیزات شود، فرمان جدید این مزیت را به یک کف عمومی برای همه کشورها تبدیل کرد.
این وضعیت در قبال بریتانیا نیز تکرار شده و لجاجت ترامپ باعث شده تا کشورهایی نظیر برزیل که پیشتر با تعرفههای ۴۰ درصدی روبهرو بودند، بهطور موقت از کاهش نرخ عمومی به ۱۵ درصد نفع ببرند. این تناقضات آشکار در نظام تعرفهای، نشاندهنده آشفتگی در طراحی راهبردی و غلبه رفتارهای واکنشی بر عقلانیت دیپلماتیک در ساختار فعلی کاخ سفید است.
کاخ سفید با اعلام معافیتهای گزینشی برای مواردی همچون مواد معدنی حیاتی، فلزات و محصولات انرژی، تلاش دارد تا بخشی از فشارهای تورمی ناشی از این تصمیمات را در صنایع استراتژیک مدیریت کند. با این حال، ترامپ با لجاجت تأکید کرده است که در ماههای آینده از سایر ظرفیتهای قانونی برای اعمال تعرفههای هدفمند بر مبنای ملاحظات امنیت ملی یا مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه بهره خواهد گرفت.
