به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، چون دولت وظیفه داشت خودش و هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجدان آسوده و خاطر جمع اطمینان یابد که همه مصالح ملی رعایت و تامین می‌شود، گفت: به دستور رئیس جمهور در هر دو معاهده CFT و پالرمو، در قالب ماده‌ای الحاقی تحفظی جدید قید می‌کنیم و البته کنوانسیون نیز به طور مشخص ارائه تحفظ را منع نکرده است.
وی افزود: درباره معاهده‌هایی که مرتبط با برنامه اقدام ما در چارچوب FATF می‌شود، یعنی معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته و فراملی موسوم به پالرمو و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به cft از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم لایحه به مجلس ارسال شد و البته این لوایح از ۱۲ سال گذشته نیز همیشه در دستور بود و نظر همه قوای سه گانه در خصوص این لوایح اخذ شده بود که همه این‌ها در سوابق اداره توافقات معاونت حقوقی ریاست جمهوری موجود است.
خانم جنیدی درباره سیر ارائه این لوایح گفت: دولت این لوایح را به مجلس تقدیم و مجلس نیز آن‌ها را تصویب کرد، پس از آن شورای نگهبان ایراداتی مطرح کرد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد این لوایح به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در یک سال بحث‌هایی در این مجمع صورت گرفت و ظاهرا مجمع به نظر مشخصی نرسیده است و در نهایت نتیجه این شد که زمان یکساله لایحه منقضی شد و با توجه به نظر شورای نگهبان موقوف ماند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: با توجه به اینکه در یک سال گذشته بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که الحاق به این معاهدات ممکن است بعضی از اطلاعاتی را که مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم می‌شود، افشا کند، این موضوع مانع از تصمیم‌گیری آن‌ها در این خصوص شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه این معاهدات از ۱۲ سال گذشته مورد پیگیری بوده و هم اینکه از نظر مراوداتی که ما درباره برنامه اقدام خود با توافقی که با گروه اقدام ویژه انجام دادیم، اصل همکاری بر مبنای این دو معاهده است.
وی با تاکید بر اینکه تصویب این معاهدات برای اقدامات بانکی، روابط مالی بین‌المللی، تجارت و صادرات خارجی ایران بسیار ضروری است، گفت: با تصویب این معاهدات به طور قطع مشکل روابط بین‌المللی بانکی ما برطرف خواهد شد، مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی می‌شود و صادرات ما را تسهیل می‌کند.
همچنین برای جهش تولید و رفع موانع آن که شعار سال جدید است ضرورت دارد از این رو آقای رئیس جمهور درخواست کرد که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای ملاحظه مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکار پیدا کنیم.
وی افزود: در این چارچوب تحفظی را مکتوب و اعلام کردیم به هر معاهده‌ای که ملحق می‌شویم، در آن ماده الحاقیه قید می‌کنیم که اقداماتی که ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی ایران، منافع اساسی مردم ایران و مصالح بنیادین ماست؛ به همین دلیل با الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نپذیرفتیم که ممنوعیت یا محدودیتی از نظر اتخاذ این اقدامات برای کاهش آثار تحریم ایجاد کند و هیچ تعهدی را از این منظر نپذیرفتیم.
خانم جنیدی با بیان اینکه البته این اقدام صرفا احتیاطی بود، تصریح کرد: موضوع معاهدات مذکور تنها به جرائم در تجارت نامشروع مانند تجارت مواد مخدر ارتباط دارد در صورتی که تحریم بر ضد تجارت مشروع است. این در حالی است که موضوع معاهدات پالرمو و سی اف تی، تجارت نامشروع است و موضوع تحریم، تجارت مشروعی است که حق مردم ایران و خلاف اصل تجارت آزاد است.
وی اضافه کرد: تصوری وجود داشت که هر روز باید اطلاعات معاملات داخلی به دبیرخانه گروه اقدام مالی گزارش شود که چنین چیزی نیست. در همه کشور‌ها یک واحد اطلاعات مالی وجود دارد و ما نیز یک واحد اطلاعات مالی داریم و فقط کشور‌های متعهد تنها اگر زمانی با جرمی در کشورشان مواجه شوند می‌توانند سوال کنند که این پولی که به کشور ما آمده است نیاز به بررسی دارد، آن وقت واحد اطلاعاتی ما آن را بررسی و نتایجش را اعلام می‌کند؛ البته اختیار دادن اطلاعات با ماست و هرگز شامل اطلاعات خاص و ملی نمی‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این معاهده مربوط به امنیت ملی ماست، گفت:، چون دولت وظیفه داشت همه مصالح ملی را رعایت کند، تحفظی را پیشنهاد داد که در این تحفظ، جداگانه تاکید کرد که تمامی این اقدامات مربوط به منافع اساسی و مصالح ملی ما است بنابراین ما هیچ تعهدی را در چارچوب این معاهدات نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
وی در پاسخ این سوال که نظرتان درباره رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص این لوایح چیست؟ گفت: در این باره هیچ قضاوتی ندارم، اما به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوارم، زیرا اگر مبانی ما کارشناسی باشد می‌توان به نتیجه و راهکار مشترک دست یافت.
خانم جنیدی همچنین درباره اینکه آیا با درخواست تحفظ عضویت ما موافقت می‌شود؛ افزود: بیشتر کشور‌های دنیا از جمله ۱۹۰ کشور از بلوک شرق تا غرب به این معاهدات ملحق شده اند و بسیاری از این کشور‌ها تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به این مواردی نیست که کنوانسیون مشخص کرده باشد یعنی کنوانسیون ارائه تحفظ را منع نکرده است.
وی در این حال گفت: از ۱۹۰ کشور عضو معاهدات پالرمو و سی اف تی تاکنون هیچ کشوری از اینکه اطلاعات امنیت ملی اش را داده گله مندی نکرده است علاوه بر اینکه ما باید از این منافع پیوستن برخوردار شویم، بنابراین هنگامی که همه کشور‌ها قادر به این موضوع هستند ما هم می‌توانیم فقط باید حاکمیت قوی و فعالی باشیم و منافع خودمان را در درون آن تامین کنیم.
معاون رئیس جمهور در ادامه درباره موضوع همکاری با چین نیز گفت: به هیچ عنوان معاهده نیست و بدیهی است که وقتی چیزی برنامه همکاری است نمی‌تواند تعهدی خلاف معاهدات، قوانین و مقررات جاری ایجاد کند.
وی گفت: یعنی باید در چارچوب معاهدات موجود میان جمهوری اسلامی و چین و یا مثل معاهده سرمایه گذاری بین ایران و ۷۰ کشور دیگر است باید در راستای قوانین و مقررات فعلی کشور اجرا شود، بنابراین کل این توافق یک برنامه همکاری است.
خانم جنیدی در تشریح تفاوت معاهده و قرارداد افزود: ارزش حقوقی معاهده از قرارداد بالاتر است، معاهده تعهد آور است و بر اساس حکم ماده ۹ قانون مدنی در جایگاه قانون قرار دارد برای همین است که فرایند تصویب آن نیز در مجلس است.
