به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مالک شریعتی با اشاره به برخی مصوبات مهم بودجه ۱۴۰۵ درحوزه انرژی، گفت: در مجلس سعی کردیم طبق احکام برنامه هفتم توسعه و قوانین دائمی، برش یک ساله ۱۴۰۵ را دنبال کرده و در بسیاری از موضوعات موفق شدیم که احکام مورد نظر را به تصویب مجلس برسانیم و یکی از مهمترینهای آنها، مربوط به اجرای ماده ۱۵ و ۴۶ قانون برنامه هفتم است.
وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه که به موضوعات مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعتبخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران میپردازد، افزود: بنابر این ماده، باید رابطه مالی نفت با دولت اصلاح شود که براساس درخواست وزارت نفت؛ به این وزارتخانه حداکثر ۶ ماه فرصت دادیم تا آن را در شورای اقتصاد به تصویب برساند و بعد از آن تاریخ، براساس و مبتنی برآنچه که در شورای اقتصاد تصویب میشود، میتواند مبالغ هزینههای مبتنی بر سرمایه گذاری خود را براساس قرارداد، دریافت کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بیان کرد:سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس محاسباتی داشتیم، ۱۵ درصد تعیین شد.
رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به احکام موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تصریح کرد: نکته دوم موضوع بهینه سازی است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم آمده و آنها را در بودجه دنبال کردیم. بخش زیادی از احکام ناظر به مدل صرفه جویی است و برای تشویق به صرفه جویی، ارقام هزینهای خارج از الگو را یارانهای درنظر گرفتیم و الگوی مصرف را در بعضی از بخشها که نیاز بود، تعریف کردیم.
شریعتی با اشاره به اینکه الگوی مصرف در بخشهای کشاورزی، تجاری، صنعت و معدن و نیروگاه تعریف شده است، ادامه داد:احکام تنظیم گری خوبی مبتنی بر قانون برنامه هفتم، تصویب شدهاند؛ از جمله این احکام، عوارض گازهای فلر بود که طبق قانون برنامه از سال اول، ۵ درصد تا سال آخر ۷۵ درصدِ نرخ صادراتی، باید عوارض گازهای فلر را به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز کنند و برای ۱۴۰۵ هم طبق قانون برنامه، این عوارض ۴۰ درصد پیش بینی شده است. امیدواریم این افزایش نرخها در عوارض گازهای فلر، وزارت نفت را وادار کند تا هرچه سریعتر قراردادهای گازهای مشعل را واگذار کنند.
