به گزارش خبرآنلاین،  «دلسی رودریگز» رئیس جمهور موقت ونزوئلا طرح قانون جدید را که قرار است به اجرا درآید، با این فرض ارائه کرد که به ترویج صلح، همزیستی دموکراتیک و آشتی ملی کمک خواهد کرد.

بنا بر گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مجلس ملی ونزوئلا این لایحه را در دومین جلسه به اتفاق آرا تصویب کرد که هدف آن اعطای عفو عمومی به همه افرادی است که از اول ژانویه ۱۹۹۹ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ به جرم جرایم سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته یا محکوم شده‌اند.

کمتر از دو ماه پس از آنکه ایالات متحده، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور را بازداشت کرد، مجلس ملی ونزوئلا ظاهراً برای «همزیستی دموکراتیک»، قانون عفو ​​عمومی را تصویب کرد. این قانون توسط دلسی رودریگز امضا شد که تحت فشار واشنگتن برای تصویب این قانون تلاش می‌کرد.

رودریگز پس از امضای این قانون گفت: «ما باید بدانیم چگونه درخواست بخشش کنیم و همچنین باید بدانیم چگونه آن را دریافت کنیم.»

او افزود که «مسیرهای جدیدی برای سیاست در ونزوئلا در حال باز شدن است.» با این حال، این قانون «کسانی را که اقدامات مسلحانه علیه ونزوئلا را تشویق می‌کردند» مستثنا می‌کند و به طور بالقوه بسیاری از اعضای اپوزیسیون، از جمله رهبر آن و برنده جایزه صلح نوبل، «ماریا کورینا ماچادو»، که از عملیات ایالات متحده در ۳ ژانویه حمایت کرد، را از شمول آن مستثنا می‌کند.

ماده ۹ این قانون تصریح می‌کند که عفو عمومی «افرادی را که به دلیل ترویج، تحریک، درخواست، حمایت، تسهیل، تأمین مالی یا شرکت در اقدامات مسلحانه یا قهری علیه مردم ونزوئلا و حاکمیت و تمامیت ارضی آن توسط دولت‌ها، شرکت‌ها یا افراد خارجی محاکمه، محکوم شده یا ممکن است محاکمه شوند» نیز مستثنا خواهد کرد. این قانون قرار است به صورت عطف به ماسبق برای رویدادهایی که به سال ۱۹۹۹ برمی‌گردند، از جمله کودتا علیه رئیس جمهور سابق هوگو چاوز، اعتصاب نفتی ۲۰۰۲ و شورش‌های ۲۰۰۴ علیه انتخاب مجدد مادورو، اعمال شود.

سازمان مردم‌نهاد Foro Penal می‌گوید که تقریباً ۴۵۰ زندانی از زمان ربودن مادورو آزاد شده‌اند، اما بیش از ۶۰۰ نفر همچنان پشت میله‌های زندان هستند. مقامات دولت ونزوئلا نگهداری زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند.

315