به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تجربه اجرای مالیات بر خانههای خالی و اراضی بلااستفاده در شهرها گفت: سال گذشته حدود ۳۵ میلیارد تومان از محل مالیات بر اراضی وصول شد، اما در حوزه مالیات بر خانههای خالی، با وجود گذشت سه سال از اجرای قانون، مجموع وصولیها به کمتر از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که طبق برآوردها این رقم باید سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان باشد!
وی با اشاره به آمارهای رسمی افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته، اما امروز اعلام میشود فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد شناسایی شده و از این تعداد هم برای حدود ۱۷۰ الی۱۸۰ هزار واحد اقدام شده که حاصل آن کمتر از ۳۰ میلیارد تومان وصولی بوده که عملاً رقم بسیار ناچیزی است.
قاسمی با بیان اینکه اراده کافی برای اجرای مؤثر این قانون وجود ندارد، گفت: علت اصلی، نبود دادههای شفاف و هماهنگی میان دستگاههای متولی است و تجربه نشان داده دولت بیشتر به سراغ پایههای مالیاتی سهلالوصول مانند مالیات بر حقوق میرود، اما مالیاتهایی که نقش تنظیمگری در بازار دارند، به دلیل ضعف زیرساختها عملاً موفق نبودهاند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس افزود: در بسیاری از موارد، ابلاغیه مالیاتی صادر میشود اما بعد مشخص میشود مالک واقعی فرد دیگری است یا ملک در اجاره است. پروندهها ماهها در رفتوآمد اداری میماند و گاهی بعد از دو سال دوباره به نقطه اول برمیگردد. اولین و بزرگترین مشکل این قانون، شناسایی دقیق املاک است.
قاسمی با اشاره به وضعیت اسناد ملکی در کشور گفت: در برخی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، نزدیک به ۴۰ درصد املاک یا فاقد سند رسمیاند یا سند عادی دارند و حتی بخش قابل توجهی از املاک سنددار هم مشاعی است. وقتی هویت مالک مشخص نباشد، نمیتوان قانون مالیات را بهدرستی اجرا کرد لذا تاکید میکنم تا زمانی که املاک در سامانهها هویتدار نشوند، هر چقدر هم قانون بنویسیم، به نتیجه عملی نمیرسیم.
وی تأکید کرد: این مالیات فقط برای درآمدزایی نیست، بلکه یک ابزار تنظیمگری بازار مسکن است. کسی که خانه یا زمین گرانقیمت و بلااستفاده دارد، باید سهم خود را در هزینههای عمومی کشور بپردازد تا هم عدالت برقرار شود و هم تعادل به بازار برگردد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید افزایش پیدا کند. الان این نسبت حدود ۵.۷ درصد است و باید به حدود ۷.۶ درصد برسد. این کار با اصلاح زیرساختها و اجرای درست پایههای مالیاتی ممکن بوده و صرفا نباید با فشار بر حقوقبگیران انجام شود.
قاسمی تصریح کرد: «اگر برای دستگاههای متولی از جمله شهرداریها، دهیاریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی، سازوکار مشخص و زمانبندیشده تعریف نشود و تیمهای کارشناسی منظم برای شناسایی و قیمتگذاری شکل نگیرد، نباید انتظار توفیق جدی از این قانون داشت؛ هرچند اصل قانون و جهتگیری آن برای ایجاد تعادل در بازار مسکن درست است.
