چرا با وجود شکسته‌شدن رکورد فروش ۷ ساله نفت، قیمت ارز افزایش یافت؟

روزنامه فرهیختگان نوشت:

بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، در 6 ماهه نخست امسال ارزش صادرات نفت و گاز کشور حدود 30 میلیارد و 746 میلیون دلار بوده که نسبت به رقم صادرات نزدیک به 34 میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته گرچه کاهش 9.3 درصدی داشته اما بالاترین مقدار صادرات نفت و گاز ایران طی 6 ماهه سال‌های 1397 تا 1402 است. در مجموع، صادرات نفت و گاز ایران طی نیمه نخست سال جاری بدون در نظر گرفتن مدت مشابه سال گذشته ازجمله بالاترین ارقام صادرات نفت و گاز در دوره تحریمی 1397 تاکنون بوده است. در نگاه نخست گرچه این عدد نسبت به صادرات برخی از کشور‌های منطقه از جمله عربستان سعودی و عراق کمتر بوده، اما باید توجه داشت این ارقام در حالی است که طی یک سال اخیر تحریم‌های ایران تشدید شده، تحولات ژئوپلیتیک روی دور تند قرار گرفته و موانع زیادی برای صادرات نفت شکل گرفته است.

در اینجا یک تناقض وجود دارد، آن هم اینکه اگر صادرات نفت و گاز بالا رفته چرا هم‌زمان شاهد جهش نرخ ارز بوده‌ایم؟ باید گفت افزایش صادرات نفت لزوماً به معنای افزایش ارز در دسترس نیست. به عبارتی، ازآنجایی‌که در ایران پس از تحریم‌ها، ساختار پرداخت رسمی از بین رفت و بخش بزرگی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت ایران به طور مستقیم و شفاف وارد سیستم بانکی داخلی نمی‌شود، در فرایند انتقال درآمد‌های نفتی از طریق شرکت‌های تراستی، علاوه بر اینکه این انتقال منجر به افزایش قابل‌توجه کارمزد و همچنین افزایش مدت زمان بازگشت ارز به کشور می‌شود، بعضاً اختلال‌های بزرگی رخ می‌دهد که مستقیماً منجر به کاهش دسترسی‌های ارزی دولت، کاهش توان بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز و کاهش توان تأمین نیاز‌های ارزی واردات می‌شود. همه این‌ها به بازار ارز سیگنال افزایش نرخ را می‌دهد. این تفاوت میان درآمد اسمی و دسترسی عملی، منجر به جهش‌های ارزی در مقاطع مختلف در ایران شده است.

******

ساده‌سازی بده‌بستان مذاکراتی

روزنامه وطن‌امروز نوشت:

 در تازه‌ترین اظهارنظر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده است برای پایداری هر توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده، ضروری است آمریکا بتواند از «حوزه‌های با بازده اقتصادی بالا و سریع» در ایران بهره‌مند شود. این گزاره، در نگاه نخست شاید حامل نوعی منطق سیاسی به نظر برسد؛ منطقی که می‌کوشد پایداری توافق را به منافع ملموس اقتصادی برای طرف مقابل گره بزند. با این حال، وقتی این سخن در ترازوی حقوقی، اقتصادی و تجربه عملی سیاست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد، نه‌تنها وزن استدلالی خود را از دست می‌دهد، بلکه به یک خطای تحلیلی پرهزینه تبدیل می‌شود؛ خطایی که هم می‌تواند جایگاه تیم مذاکره‌کننده ایران را تضعیف کند و هم در داخل، انتظارات غیرواقعی و مخرب ایجاد کند.

مساله اصلی آن است که این سخن، با واقعیت ساختار تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های عمیق حقوقی و سیاسی آن کشور همخوانی ندارد. ادعای امکان «بهره‌برداری سریع» آمریکا از بخش‌هایی چون نفت، گاز و معادن ایران، در شرایطی مطرح می‌شود که این حوزه‌ها در قلب سخت‌ترین و قدیمی‌ترین تحریم‌های اولیه ایالات متحده قرار دارند؛ تحریم‌هایی که نه با اراده دولت آمریکا، بلکه تنها با فرآیندی پیچیده و پرهزینه در کنگره قابل رفع هستند. نادیده گرفتن این واقعیت، بیش از آنکه نشانه ابتکار دیپلماتیک باشد، علامتی از ساده‌سازی مفرط یک مساله پیچیده است.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر یک معماری حقوقی چندلایه و به ‌غایت سختگیرانه بنا شده‌ است. این تحریم‌ها صرفاً تصمیمات اجرایی دولت‌ها نیست، بلکه بخش عمده‌ای از آنها در قالب قوانین الزام‌آور کنگره نهادینه شده است. به طور کلی، این ساختار از ۲ دسته تحریم تشکیل شده است: تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه. تحریم‌های اولیه مستقیماً اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی را از هرگونه تعامل اقتصادی با ایران منع می‌کند و تحریم‌های ثانویه، همین ممنوعیت را از طریق تهدید و فشار، به شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی تعمیم می‌دهد. برای آنکه آمریکا بتواند به ‌صورت واقعی و قانونی در بخش‌هایی مانند نفت، گاز یا معادن ایران سرمایه‌گذاری کند، تحریم‌های اولیه باید لغو شود، نه صرفاً تعلیق. این مسیر، یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین فرآیندهای قانون‌گذاری در ایالات متحده است.

از منظر اقتصادی نیز حتی بر فرض محال رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و معادن ذاتاً فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. این پروژه‌ها نیازمند مطالعات فنی، تأمین مالی کلان، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های پیچیده است. هیچ‌یک از این مراحل در بازه‌ای کوتاه و «سریع» محقق نمی‌شود. بنابراین گزاره بهره‌برداری سریع، نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از نظر منطق اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.

******

دور جدید بازی «اختیار نداریم»!

این روزها برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب، بازی تکراری و قدیمی «اختیار نداریم» و «اختیارات دولت کم است» را‌ آغاز کرده‌اند. چند روز قبل، حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی این گزاره را بیان کرده بود و حالا عیسی کلانتری، وزیر و معاون رئیس‌جمهور در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید این سخن را مطرح کرده است. بخش‌هایی از اظهارات وی در گفت و گو با روزنامه اعتماد به شرح زیر است:

* مردم وقتی به یك رییس‌جمهور رای می‌دهند، انتظار دارند او قدرت و اختیار لازم برای اداره كشور را هم داشته باشد. اگر قرار باشد رییس قوه مجریه مسوول رخدادهای مختلف باشد، اما ابزار تصمیم‌گیری نداشته باشد، نتیجه‌اش همین وضعی می‌شود كه امروز می‌‌بینیم، یعنی نارضایتی، ناكارآمدی و سردرگمی در سیاست‌گذاری. البته دولت‌ها و روسای جمهور هم لازم است از اختیاراتی كه دارند به نحو احسن استفاده كنند. وقتی از اختیارات موجود به نحو احسن استفاده شود در آن صورت می‌توان تقاضای اختیارات بیشتر را نیز مطرح كرد. بخشی از مشكلات مرتبط با رخدادهای اخیر به عدم تحقق مطالبات مردم در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، فیلترینگ؛ سبك زندگی، استفاده از نسل‌های جوان در مدیریت و... باز می‌گردد.‌

* اولین توصیه، بازگشت به عقلانیت و ارتباط با دنیاست. امروز هزاران میلیارد دلار سرمایه سرگردان در جهان وجود دارد. چرا نباید بخشی از آن جذب ایران شود؟ چون ما با جهان قهر كرده‌ایم؛ ارتباط بانكی، اقتصادی، مالی و اطلاعاتی نداریم.

* من دشمن اصلی را بیرون از كشور نمی‌دانم. دشمن اصلی، سیاست‌های غلط خود ماست. وقتی مردم سال‌ها با تورم بالای ۴۰ درصد زندگی می‌كنند، درآمدشان تقریبا ثابت است و فقر و نابرابری تشدید می‌شود، طبیعی است كه جامعه ملتهب شود. اینها ربطی به دشمن خارجی ندارد؛ این نتیجه تصمیمات اشتباه داخلی است.

* اگر حكومت تصمیم جدی برای اصلاح بگیرد، حداكثر ظرف 5 سال می‌شود شرایط را بهبود بخشید. تا پایان دولت چهاردهم و دولت پانزدهم می‌توان زمینه‌های جهش را در همه زمینه‌ها فراهم كرد. منظورم بازگشت كامل به گذشته و سال 84 نیست، اما می‌شود از این وضعیت خارج شد و كیك اقتصادی را بزرگ‌تر كرد. این مهم شدنی است، اما به شرط تصمیم عاجل برای اصلاح. بدون این اراده و تصمیم، همین مسیر «توزیع فقر» ادامه پیدا می‌كند.

******

ذبح معیشت پای محاسبات غلط نئولیبرال‌ها

خبرگزاری آنا نوشت:

کشور عزیزمان ایران این روز‌ها همزمان با تهدید‌های خارجی و فشار‌های منطقه‌ای روبه‌روست و در داخل نیز با یک بحران اقتصادی که به شکل سیاست‌های نابهنگام و تصمیمات ناهماهنگ نمود یافته، دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه امروز تهدید اصلی به حساب می‌آید، نه صرفاً تحریم‌ها یا فشار‌های خارجی، بلکه فقدان همگرایی میان تصمیم‌گیرندگان و واقعیت‌های زندگی مردم است. گرانی‌ها و کاهش دستوری قدرت خرید، در حالی که مردم در میانه یک نبرد تمدنی قرار دارند، نشان از جدایی ذهنی بخشی از مسئولان با شرایط واقعی جامعه دارد.

خطر اصلی، گسست ذهنی تکنوکرات‌هاست. طبقه‌ای از متخصصان و بوروکرات‌ها که زندگی در جزایر امن و برخورداری از حقوق‌های کلان، آنها را از مشکلات میلیون‌ها ایرانی جدا کرده، نسخه‌های نئولیبرالی دانشگاهی را به شکل کورکورانه اجرا می‌کنند. خروجی این سیاست‌ها نه تنها خشم و ناامیدی مردم را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز آشوب و نارضایتی ساختگی می‌شود. وقتی یک میلیون یارانه داده می‌شود، اما همزمان پنج میلیون از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را یک اشتباه ساده مدیریتی نامید؛ این رفتار، نوعی تعارض نظام‌مند با نیاز‌های اصلی مردم است که فروپاشی قدرت انقلابی را تسهیل می‌کند.

تکرار سیاست‌های شوک‌درمانی، به‌ویژه در شرایط پساجنگ و بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. گران کردن نان به عنوان آخرین سنگر معیشتی، نه تنها فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، بلکه مسیر دشمنان داخلی و خارجی برای سلب مشروعیت نظام را هموار می‌کند. این تبعیض آشکار میان قدرت‌های اقتصادی و مردم عادی، خطرناک‌ترین نقطه‌ای است که دشمنان برای ایجاد آشوب بر آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

همزمان، سیاست‌های دولت که رفاه بانکداران و تجار رانت‌خوار را بدون تغییر حفظ می‌کند، نشانه‌ای از محافظت از منافع اقلیت مرفه به جای حفظ بقای جمهوری اسلامی است. این رویکرد، اعتماد عمومی را تضعیف و شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیق‌تر می‌کند. سکوت در برابر این روند، به معنای کمک به طراحی دشمن است. تحقق عدالت مورد نظر رهبری تنها با مهار اشرافیت و حمایت از سفره مردم ممکن است؛ این عدالت، شعار نیست بلکه باید با عمل نمایان شود.

باید گفت بحران اقتصادی، اگر با بی‌تدبیری ادامه یابد، می‌تواند پایه‌های اعتماد و انسجام ملی را تضعیف کند. بنابراین، تمرکز بر عدالت اقتصادی، شفافیت تصمیمات و تقویت سفره مردم، تنها راه حفظ ثبات و امنیت ملی است. پیش از آنکه دیر شود، باید با اصلاح سیاست‌های داخلی و مهار اشرافیت اقتصادی، زمینه مقاومت واقعی مردم و جلوگیری از بحران‌آفرینی دشمنان خارجی فراهم شود.

******

حوادث دی‌ماه تلنگری به مسئولان برای مدیریت فضای مجازی زد؟

سایت جهان‌نیوز نوشت:

در دی‌ماه 1404 به نوعی بزرگترین حمله تروریستی تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. هزاران نفر از هموطنان‌مان شهید و زخمی شدند، مساجد و اماکن مقدسه مورد حمله قرار گرفت، به برخی مراکز مهم اداری و بانک ها حمله شد، هزاران میلیارد تومان خسارت مادی به اموال عمومی و شخصی وارد شد و ... . این آشوب ها به نوعی شبیه یک کودتا بود اما با همت نیروهای جان برکف نظامی، امنیتی و بسیج مردمی و از همه مهمتر با پشتیبانی و حضور مثال زدنی مردم در صحنه، جمع شد.

هر چند در این میان، نقش ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در حمایت و پشتیبانی از اغتشاشگران غیر قابل انکار است، اما اجرای این نقشه ها بدون فضای مجازی یله و رها عملاً امکان پذیر نبود. از قضا، زمانی که مسیر هماهنگی و آموزش اغتشاشگران در فضای مجازی مسدود شد و به تبع آن، امکان توزیع گسترده محتوای فریبنده و برانگیزاننده هیجانات کاذب در فضای مجازی از آنها گرفته شد، آتش فتنه، کم کم خوابید. بدون تردید، عوامل متعددی باید دست به دست هم دهد تا یک آشوب در کشور به وجود آید، اما در سال های اخیر بارها تجربه شده است که فضای مجازی یله و رها چه در به وجود آمدن آشوب و چه در گسترده شدن آن، نقش برجسته دارد. سال ها فعالیت سکوهای مجازی دشمن در کشور یعنی دادن زمین برای اجرای نقشه های دشمن، توزیع انفجاری محتوای دروغ، مطالب مغالطه آمیز و تحریک احساسات کاذب، زمینه چینی برای وقوع انواع فتنه های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مهندسی افکارعمومی، مهندسی فرهنگی و اجتماعی؛ میوه این فعالیت ها نیز در زمان فتنه چیده می شود.

ناگفته پیداست که این مسأله، اختصاص به فتنه 1404 ندارد، بلکه در آشوب های 1401، 1398 و 1396 هم همین چرخه به نوعی وجود داشته است. چرخه ای که خود حاصل چرخه معیوب مدیریت فضای مجازی در کشور است. این چرخه اگر همچنان با وضعیت سابق ادامه داشته باشد، فارغ از تهدیدات فرهنگی و اخلاقی، حمله به باورهای مردم و متلاشی شدن بنیان خانواده ها و انحراف جوانان، سرمایه اجتماعی را نابود می کند، فتنه های سنگین تر به کشور و مردم تحمیل می کند، فضا را برای جولان تروریست ها و براندازان باز می گذارد، دشمن را به طمع می اندازد، کشور را در معرض جنگ و تحریم بیشتر قرار می دهد و موجب وارد شدن خسارات مادی سنگین به دولت و مردم می شود. در چنین شرایطی به جای اینکه مسئولین به مردم خدمت کنند، درگیر حواشی و مصایبی می شوند که نتیجه سوء تدبیر و سهل انگاری خودشان است.

در هر صورت، یک بار برای همیشه باید برای وضعیت مدیریت و حکمرانی فضای مجازی کشور تعیین تکلیف شود. فضای مجازی در کشور ما نه اسلامی است، نه مانند کشور چین اداره می شود، نه مانند آمریکا و اروپا اداره می شود؛ بلکه یک ماهیت نامعلوم دارد. اگر حوادث اخیر با این تعداد شهید، جانباز و کشته و این حجم از خسارات مادی و تهدیداتی که به دنبال آن بوده، نتواند ما را مجاب کند که برای فضای مجازی کشور، اقدام اساسی انجام دهیم، دقیقاً باید چه اتفاقی رخ دهد تا ما درس عبرت بگیریم؟

******

مدافعان شوک درمانی یا نادان هستند یا فرصت طلب

سایت خبرآنلاین نوشت:

سال ۱۴۰۴ در شرایطی به آخرین روزهای خود رسیده که وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر از ابتدای سال است. شرایط دشوار از ابتدای سال آغاز شد چرا که در نیمه دوم پارسال قیمت ارز رو به افزایش رفت و آغاز جنگ ۱۲ روزه شرایط بغرنج اقتصاد ایران را، بغرنج‌تر کرد. پس از جنگ ۱۲ روزه رکود شدیدتری اقتصاد را در بر گرفت و این وضعیت تا پایان پاییز ادامه یافت. در این فاصله دولت دائم از پرداخت ارز کالاهای اساسی خودداری می‌کرد زیرا صاحبان ارز، ارزهای صادراتی خود را نمی‌آوردند. این وضعیت آن قدر ادامه یافت که در اواخر آذر ماه دیگر ارز برای واردات نبود و تیم اقتصادی دولت همین کمبود را بهانه شوک ارزی کرد. این در حالی است که دولت باید قانون شکنان یعنی صاحبان ارز برخورد می‌کرد اما به جای آن سراغ تنبیه بخش بزرگی از مردم رفت و با حذف ارز ترجیحی، کسری منابع خویش را به مردم تحمیل کرد. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین دیگاههای خود را مطرح کرده است.

خبر آنلاین درباره وی می نویسد :، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، از جمله کارشناسان لیبرالی محسوب می‌شود که به شدت با تیم اقتصادی دولت مخالف است. 

بخش‌هایی از این گفتگو به شرح زیر است:

* دولت چهاردهم تحت عنوان اصلاحات اقتصادی، یک شوک ارزی را به کشور تحمیل کرد. من با این اقدامات یکسره مخالفم و فکر می‌کنم بهتر است اسم این دست سیاستگذاری‌های مضر را اصلاح و اصلاحات نگذاریم. تیم اقتصادی دولت از حرفهای قلمبه و سلمبه استفاده می‌کند که اقدامات زیان بار خود را پنهان کند. آقایان به شیوه بدی منابع کشور را اداره کردند و زمانی که پولی نداشتند شروع به شوک درمانی کردند. بعد هم برای اینکه مسئولیت‌شان پنهان بماند، روغن ریخته را نذر امامزاده کردند و گفتند در راستای اصلاحات اقتصادی به این کار ها دست زدیم.

* من به عنوان یک طرفدار اقتصاد آزاد و کسی که خودش را به نگاه لیبرال نزدیک‌تر می‌دانم، باید خدمت شما عرض کنم که این اقدام به شدت به زیان کشور، اقتصاد و مردم ایران بوده است. اینکه سیاستگذار چه توجیهی برای اقدامش می‌آورد را نباید خیلی هم جدی گرفت، خصوصا وقتی که آنها با اقدامات اشتباهشان کشور را وارد یک مسیر خطرناک کرده‌اند و این حرفها بیشتر برای سلب مسئولیت از نقش‌شان است.

* من فکر می‌کنم تئوریسین‌های شوک درمانی، چه آنها که در دولت جایگاه رسمی دارند و چه کسانی که در قامت مشاور و بازوی رسانه‌ای آنها فعالند، در اتفاقات اخیر که منجر به کشته شدن بیش از سه هزار هموطن شد، نقش داشته‌اند و این مسئولیت به هیچ وجه صرفا یک مسئولیت اخلاقی هم نیست. شوک درمانی همواره اقدامی چالش برانگیز است و پیش از اجرا هم مشخص بود مردم دیگر ظرفیت شوک تازه‌ را ندارند.

* من این دولت را ضعیف‌ترین دولت تاریخ می‌دانم که با تصمیمات اشتباه خود این شرایط را رقم زد. این وضعیت را عذرخواهی رفع و رجوع نمی‌کند. تمام کسانی که در این ماههای اخیر پشت شوک درمانی رفته‌اند، را من در وضعیت فعلی مقصر می‌دانم و فکر می‌کنم باید پاسخگو شوند. اما متاسفانه همچنان بر مسند کار هستند و برای توجیه خود، آدرس غلط می‌دهند.

* اتفاقا باید همین مدافعان شوک درمانی و نزدیکان اقتصادی دولت به این سوالات پاسخ دهند که بر چه اساس بر اجرای این سیاست، در این وضعیت پافشاری کردند. حتی اگر بنا است این اقدامات را انجام دهند باید یک برنامه‌ریزی اصولی بکنند، از مدتها قبل به مردم اطلاع دهند و شروع به پرداخت یارانه کنند. باید مردم را پیش از این کارها قانع کرد که ریخت و پاش بودجه‌ای تمام شده و فشار تنها بر مردم قرار نیست بیاید. اینکه با مدیریت غلط، کاری کنید پولها تمام شود و بعد از سر ناچاری سراغ کارهای تورم‌زا بروید، هر چه هست اقدام هوشمندانه و مفید نیست.

* من فکر می‌کنم این افراد یا نادان هستند و یا به عمد در این شرایط این کارها را کردند تا کشور وارد مرحله بحرانی‌تر شود. این میان با پرداخت یک میلیون تومان کالا برگ انتظار دارند شکاف میان دولت و مردم کم شود! این سطح از ندانم کاری، بدون نادانی یا فرصت طلبی قابل فهم نیست.

******

همه باید به دنبال آرمان "عدالت" باشند 

بیژن عبدالکریمی، پژوهشگر و استاد فلسفه، پیرامون وقایع دی‌ماه و ریشه‌های آن گفت و گویی را با سایت جماران انجام داده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

* حملۀ اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان، در 23 خرداد، و حوادث روزهای هفتم تا بیست‌ودوم دی‌ماه امسال را دو رویداد و دو نقطۀ عطف تاریخی در تاریخ حیات اجتماعی ایرانیان باید قلمداد کرد. زیرا این دو رویداد برای همه به‌خوبی آشکار ساخت که نظام سلطۀ جهانی، به رهبری اسرائیل و آمریکا، کمر به نابودی ایران و ایرانی بسته است. به همین خاطر معتقدم این دو مورد باید به بیداری همۀ نیروهای اجتماعی، از جمله حاکمیت و دولت، و غلبه بر اینرسی حاکم بر همۀ گفتمان‌ها منتهی شود؛ ولی متأسفانه این غلبه هنوز خود را نمایان نکرده است.

* حوادث دی‌ماه مشخص‌ کرد که اولا پاشنۀ آشیل ما بیش از آن که توان قدرت‌های سلطه‌گر غربی با هژمونی امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم جهانی باشد، ضعف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعۀ خود ما است. دوم اینکه خشونت ظاهرشده در جامعۀ ایران، که هیچ‌ چیز از داعشی‌گری کم نداشت، نشان داد نیروهای وابسته به سازمان سیا و موساد و نیز نیروهای سازمان مجاهدین خلق، پ.ک.ک، جیش‌العدل و سلطنت‌طلبان برای سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی و تجزیۀ ایران از چه خشونت‌گرایی عریان و داعشی‌گونه، و حتی بدتر از داعش، برخوردارند؛ تا آنجا که برخی از اعتراض‌کنندگان پس از رؤیت این خشونت آشکار صحنه را ترک گفتند.

* امروز پرسش هر یک از آگاهان جامعه نباید صرفاً این باشد که نقش دیگرانی چون دولت و حاکمیت در بروز این خشونت چه بوده است؛ بلکه باید از خود بپرسیم: «نقش هر یک از ما در بروز این خشونت بی‌نظیر و داعشی‌گری در حیات اجتماعی معاصر ما ایرانیان چه بوده است؟ همچنین پرسش هیچ یک از ایران‌دوستان حقیقی و عاشقان این مردم، این فرهنگ و این سرزمین، نباید این باشد که «آینده چه خواهد شد؟»؛ بلکه باید این پرسش باشد: «برای مقابله با ظهور فجایع عظیم و حملات خونباری که کشور و مردم عزیزمان، ایران، را تهدید می‌کند، هریک از ما چه می‌توانیم بکنیم؟»

* به دولت و حاکمیت در دهمین بخش سخنانم هشدار می‌دهم که بی‌عدالتی، فقر، بیکاری، بی‌افقی و ناامیدی در کشور به دلیل نقش اقلیتی اُلیگارش و فاسد به اوج رسیده است و اگر تغییری در دست‌فرمان اقتصادی دولت و حاکمیت صورت نگیرد و اگر با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی، که حتی جرأت کرده‌اند امنیت اقتصادی، غذایی و سیاسی کشور را به گروگان بگیرند، برخوردی جدی و رادیکال نشود، کشور در آینده با موج اعتراضات و بحران‌های شدیدتری، که زمینه‌ساز حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به کشورمان خواهد بود، رو به رو خواهد شد.

* از حاکمیت و قوۀ قضائیه خواهانم که حاکمیت تضعیف‌شده و حتی از دست رفتۀ خویش را با حمایت نیروهای انقلابی و مردم محروم و پابرهنگان، به خویش بازگردانده، با مواجهه‌ای انقلابی و صدور احکام قضایی حقیقی ثروت‌های ربوده شده را به خزانه و صاحبان اصلی‌اش، یعنی جامعه و مستضعفان بازگردانند. در آخر از همۀ نیروهای اصیل انقلاب و نیروهای اصیل ملی خواهانم درصدد تبدیل مطالبات و اعتراضات بر حق مردم، به‌خصوص محرومان جامعه، به یک گفتمان ملی در جهت تحقق «آرمان گمشدۀ انقلاب»، یعنی عدالت، باشند تا دیگربار نیروهای ضدمردمی و ضدملی موج‌سواری نکرده، اعتراضات برحق محرومان را به خشم و نفرتی ضدملی و ضدایرانی تبدیل نکنند و از این طریق ایران عزیزتر از جانمان را در خروج از خطرات بی‌شمار کنونی یاری دهند.