به گزارش الف، بیش از یکصد و ده اندیشکده و مرکز پژوهشی کشور در نامهای رسمی به رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضا در تقویت سرمایه اجتماعی، اجرای فوری چهار بسته عملیاتی را مطالبه کردند. این بستهها با هدف افزایش شفافیت، کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری از بازداشتهای قابل اجتناب طراحی شدهاند و کاملاً منطبق با اسناد تحولی قوه قضائیه هستند.
در این نامه، امضاکنندگان از این اقدامات با عنوان «پروژههای اولویتدار تحول قضایی» یاد کرده و تصریح کردهاند که اجرای آنها نیازمند بودجه کلان یا اصلاح قانون نیست و با عزم مدیریتی میتواند در مدت کوتاهی آثار ملموس برای شهروندان ایجاد کند.
چهار محور اصلی این پیشنهادها شامل توسعه خدمات هوشمند در اجرای احکام مالی، بهرهگیری از ظرفیت شبکه بانکی و سامانههای توثیق الکترونیک دارایی برای کاهش بازداشتهای غیرضروری، دسترسی متقابل اصحاب دعوا به اطلاعات پرونده و انتشار عمومی آرای قضایی با رعایت ملاحظات قانونی و حفظ حریم خصوصی است.
امضاکنندگان بر این باورند که اجرای این بستهها جلوهای عینی از عدالت در زندگی روزمره شهروندان خواهد بود و خواستار ارائه زمانبندی مشخص برای تحقق پروژههای مذکور شدند.
