نهادهای ارفاقی شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد

خبرآنلاین سه شنبه 21 بهمن 1404 - 15:09
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری مستمر، دقیق و هوشمندانه از نهادهای ارفاقی برای محکومان واجد شرایط، گفت: ارفاقات قانونی صرفاً شامل افراد واجد شرایط بوده و امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی استان است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای کمیته، در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده و قدردانی از اقدامات انجام‌گرفته در حوزه کاهش هدفمندجمعیت کیفری استان، خواستار اهتمام جدی مسئولان قضایی و متولیان زندان‌های استان برای تحقق اهداف تعیین‌شده در فرصت باقی‌مانده سال جاری شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید به‌صورت دقیق، هدفمند و مسئولانه انجام شود، اظهار داشت: بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط بوده و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ آرامش و امنیت اجتماعی افزود: اعمال ارفاقات قانونی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش جمعیت کیفری، هیچ‌گونه خدشه‌ای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود و در عین حال، دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه به‌صورت دقیق نسبت به محکومان مشمول اعمال، و این الزام قانونی مغفول نماند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری همچنین گسترش استفاده از نهادهایی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و سایر مجازات‌های جایگزین حبس را در کنار به‌کارگیری پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط، از راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی زندان‌ها و مدیریت جمعیت کیفری دانست و بر پیگیری جدی آن در مراجع قضایی استان تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، تسریع در اجرای احکام، تقویت نقش قضات و کارکنان اجرای احکام و تعیین‌تکلیف به‌موقع پرونده‌ها در این شعب، از دیگر محورهای مورد توجه رئیس کل دادگستری استان سمنان بود.

در بخش پایانی، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به وضعیت محکومان مالی، به‌ویژه محکومان مهریه، تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده‌ها باید با احراز توان واقعی محکوم‌علیه در پذیرش اعسار و تعیین میزان اقساط با توجه به وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، به‌گونه‌ای که حقوق خواهان رعایت شده و در عین حال امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم شود.

48

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.