رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراتر رفتن هزینهها از درآمدهای ارزی دولت، تأکید کرد که با توجه به وضعیت موجود، دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی وجود ندارد. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که تخصیص ارز با نرخ پایینتر تنها به افزایش واردات و سرکوب صادرات منجر میشد.
به گزارش دیجیاتو به نقل از مهر، شمسالدین حسینی با بیان اینکه ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بهعنوان سیاستی دنبال میشد که به واردات کالاهای اساسی و دارو فشار وارد میکرد، افزود که این سیاست در کنار تضعیف تولید داخلی، رانت گستردهای را در اختیار گروههای محدود قرار داد. حسینی درباره آمار تخصیص ارز ترجیحی گفت: «در ۹ ماهه نخست سال جاری، مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده، اما در همین مدت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است که نشان میدهد بیش از منابع موجود به این موضوع اختصاص یافته است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای ارز ترجیحی، گفت: «تخصیص ارز با نرخ پایینتر تنها به افزایش واردات و سرکوب صادرات منجر میشود و این موضوع از نظر علمی و تجربه اقتصادی قابل اثبات است، هرچند برخی روایتهای دیگری مطرح میکنند.»
او با اشاره به این که دولت در حال اجرای سیاستی فراتر از قانون بودجه است؛ چراکه در بودجه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی پیشبینی نشده بود، اظهار کرد: «با این حال دولت با توافق سران سه قوه و کسب استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.»
حسینی یکی از پیامدهای اصلی ارز ترجیحی در سالهای گذشته را افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم عنوان کرد و افزود: « ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین میشد، اما دولت بیش از میزان تحقق یافته از این محل پرداخت کرده و اکنون عملا ارز ترجیحی وجود ندارد.»
