به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره هماهنگی مدیریت مرزها اظهار کرد: مرزهای کشور مبادی ورود و خروج کالا و محوریت صادرات، واردات و ترانزیت است؛ با این حال در قوانین کشور تکثر و تعدد قوانین در خصوص دستگاه مدیریت هماهنگی مرزها وجود دارد که یک معضل جدی ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: در هفته جاری بعد از برگزاری جلسات مختلف در ستاد اقتصادی دولت جمعبندی این ستاد به ریاست رئیسجمهور این بود که مدیریت هماهنگی مرزها، دبیر کارگروه هماهنگی مرزها و محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باقی بماند؛ سایر دستگاههای ذیربط و نهادهای تابعه وزارتخانههای راه، کشور و اقتصاد ذیل گمرک در مرزها فعالیت میکنند. البته این دستگاهها وظایف و مأموریتهای اختصاصی خود را انجام میدهند، اما مدیریت هماهنگی بر عهده گمرک خواهد بود.
گفتنی است هفته گذشته ۱۱ بهمن ماه وزیر اقتصاد در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود نسبت به واگذاری مدیریت هماهنگی مرزها به وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده بود.
مدنیزاده در این جلسه گفته بود: وزارت اقتصاد آنقدر کار و مسئولیتهای مختلف بر دوش دارد که به نوبه خود بسیار شایق است که نهاد و دستگاه مرتبط دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی با توجه به اساسنامه خود و اقداماتی که تا کنون در این راستا انجام داده است، عهدهدار هماهنگی مدیریت مرزها شود و خودش پشت سر آن حرکت کند.
