بازار خودروهای وارداتی در ایران طی ماههای اخیر وارد مرحلهای از ابهام و بیثباتی شده که نه تنها مصرفکننده را با سردرگمی مواجه کرده، بلکه مفهوم «تنظیمگری» در این بخش را نیز عملاً زیر سوال برده است.
به گزارش تسنیم، موضوعی که در ظاهر به تصمیم شورای رقابت گره خورده اما در واقع ریشه اصلی آن را باید در سیاستگذاری و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت جستوجو کرد.
در جلسه 730 شورای رقابت مورخ 1403/12/21، موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب 543 (1401/11/11) مطرح شد و اعضای شورا پس از بررسی، با اتفاق آراء خودروهای وارداتی را از شمول این دستورالعمل مستثنی کردند.
بر همین اساس، ماده (2) دستورالعمل به این شکل اصلاح شد: «بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.»
این اصلاحیه یک پیام روشن داشت"از نگاه شورای رقابت، بازار خودروهای وارداتی دیگر در چارچوب بازار انحصاری قرار نمیگیرد و بنابراین شورای رقابت از موضع قیمتگذاری و تنظیمگری در این حوزه عقب نشست."
در نتیجه، از منظر حقوقی و اجرایی، شورای رقابت دیگر نمیتواند به عنوان متولی کنترل بازار خودروهای وارداتی معرفی شود و عملاً این بخش به فضای «قیمتگذاری آزاد تحت نظارت» منتقل شد.
پس از این مصوبه، قیمتگذاری خودروهای وارداتی در اختیار شرکتهای واردکننده قرار گرفت. البته اعلام شد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنان وظیفه نظارت بر قیمتها را بر عهده دارد تا از گرانفروشی جلوگیری شود.
اما در اینجا یک ایراد ساختاری مطرح است"سازمان حمایت میتواند روی قیمت نظارت کند، اما نمیتواند جایگزین «تنظیمگر بازار» شود.
"چرا که چالش اصلی خودروهای وارداتی، صرفاً قیمت نیست؛ بلکه مجموعهای از مسائل بههمپیوسته شامل فروش، تحویل، تعهدات، خدمات پس از فروش و پاسخگویی حقوقی است. اینها موضوعاتی هستند که خارج از توان نظارتی صرف بوده و نیازمند سیاستگذاری، ضمانت اجرایی و ابزارهای الزامآور هستند؛ وظایفی که مستقیماً در حوزه اختیارات وزارت صمت قرار دارد.
با گذشت حدود 10 ماه از خروج خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل شورای رقابت، بازار وارداتیها همچنان با چالشهای جدی روبهرو است.
از یک طرف خودروهای وارداتی از مسیر سامانه یکپارچه عرضه میشوند و در برخی موارد با قیمتهای علیالحساب به فروش میرسند؛ از طرف دیگر، خبری از آمار شفاف تحویل خودروها به مشتریان نیست. نکته مهمتر اینجاست که مشخص نیست در 10 ماهه 1404 چه تعداد خودرو وارداتی واقعاً به دست مصرفکننده رسیده و چه میزان از تعهدات شرکتها اجرایی شده است.
این مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم در بازار خودرو، فروش بدون تحویل بهموقع و بدون تعهد روشن، میتواند به بستری برای ایجاد نارضایتی عمومی و افزایش پروندههای شکایت تبدیل شود.
در شرایطی که همچنان بخش بزرگی از خریداران خودروهای وارداتی در انتظار تحویل هستند، روند صدور مجوزهای جدید برای شرکتهای واردکننده ادامه دارد.
اما پرسش کلیدی این است"وقتی بسیاری از خودروهای فروختهشده هنوز فاقد شبکه خدمات پس از فروش شفاف و قابل اتکا هستند، چگونه مجوز فروش صادر میشود؟"
خدمات پس از فروش، یک مسئله فرعی یا تزئینی نیست. در صنعت خودرو، این موضوع بخشی از امنیت اقتصادی مصرفکننده است. واردات بدون خدمات، عملاً تبدیل به فروش یک کالای پرریسک میشود که هزینه تعمیر، قطعات و نگهداری آن میتواند چند برابر ارزش واقعی خودرو برای خریدار تمام شود.
نامه جدید سازمان حمایت؛ فروش در سایت شرکتها و افزایش نگرانیها
در تحول اخیر اعلام شده که حدود یک ماه پیش، طی نامهای از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به واردکنندگان اطلاع داده شده که میتوانند محصولات خود را در سایتهای فروش شرکتها نیز عرضه کنند.
این تصمیم اگرچه در ظاهر با هدف تسهیل فروش و افزایش عرضه اتخاذ شده، اما در عمل نگرانیها را افزایش داده است. چرا؟ چون فروش مستقیم توسط واردکننده، بدون سازوکار شفاف نظارتی، میتواند زمینهساز رشد تخلفات و افزایش اختلافات حقوقی شود.
در چنین فضایی، چند سوال اساسی مطرح است:
وقتی واردکننده خود عرضهکننده و تعیینکننده قیمت است، مکانیزم جلوگیری از افزایشهای ناگهانی و غیرمنطقی قیمت چیست؟
چه نهادی تضمین میدهد مصرفکننده پس از خرید، در صورت مشکل فنی یا نبود قطعه، متضرر نشود؟
در بسیاری از طرحها، مبالغ سنگین به عنوان پیشپرداخت دریافت میشود در حالی که زمان تحویل قطعی نیست و گاهی شرایط قرارداد نیز به نفع فروشنده تنظیم میشود.
چرا وزارت صمت به عنوان سیاستگذار اصلی بازار خودرو، برنامه روشن و رسمی برای مدیریت وارداتیها ارائه نمیکند؟
در غیاب سازوکار شفاف قیمتگذاری و بدون انتشار جزئیات هزینههای واقعی واردات، چگونه میتوان تشخیص داد که افزایش قیمتها واقعی است یا صرفاً بهرهبرداری از فضای بیضابطه بازار؟
این دقیقاً همان نقطهای است که نبود تنظیمگری خود را نشان میدهد.
البته تجربه بازار خودرو در سالهای گذشته نشان داده که معمولاً دستگاههای اجرایی زمانی وارد عمل میشوند که حجم شکایتها افزایش پیدا کرده و بحران شکل گرفته است.
بازار وارداتیها اکنون در وضعیتی قرار گرفته که فروش انجام میشود، پیشپرداختها دریافت میشود، قیمتها افزایش پیدا میکند، اما تحویلها نامشخص است و خدمات پس از فروش در بسیاری از موارد ضمانت اجرایی ندارد.
در چنین شرایطی پرسش اصلی همچنان باقی است "وقتی سازوکار فروش خودروهای وارداتی روشن نیست و پاسخگویی مشخصی وجود ندارد، تکلیف خریدار چیست؟"
