در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفاً بر مبنای استعلامهای شکلی، مبادرت به صدور بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی کرده است.
به گزارش ایسنا، این رویه مغایر با اراده مقنن در مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده و این تسامح موجب صدور کارتهای یکبارمصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور شده است.
در پی بیتوجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و تداوم رویههای نادرست، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
