علی جعفری آذر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستور امروز کمیسیون اجتماعی برای بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت گفت: دولت در اردیبهشت سال جاری این لایحه را به مجلس تقدیم کرد که فوریت آن به تصویب نرسید و برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

وی توضیح داد: قرار است امروز کمیسیون اجتماعی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان را بررسی کند. هدف دولت این است که ساعت رسمی کشور مانند سنوات قبل در طول سال تغییر کند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری مخالفت مجلس با فوریت این لایحه گفت: معتقدم نباید ساعت رسمی تغییر کند و باید در این حوزه ثبات داشته باشیم چون باعث به‌هم‌ریختگی در کشور می‌شود.

وی افزود: دولت می‌تواند اختیار تغییر ساعت اداری را به دلایلی مانند آلودگی، سرما، مسائل انرژی و موارد مشابه داشته باشد. این اختیار از دولت گرفته نشده و اکنون هم وجود دارد کما اینکه در طول چند سال گذشته نیز اجرا شده است.