بگردند ببینند ریشه مشکلات کجاست/ مطالبات برآورده نشده انباشته شده/ برخی نهادها در کار تحقیر مردم‌اند

عصر ایران چهارشنبه 15 بهمن 1404 - 23:36
برخی از نهادهای حاکمیتی با به عمد یا سهوا به طور جدی تحقیر مردم را در دستور کار خود قرار می دهند

عصر ایران؛ الناز چراغی- محمد مهاجری، فعال سیاسی و رسانه ای در گفت‌وگو با «عصر ایران» با اشاره به ضرورت ترمیم رابطه مردم با حاکمیت اظهار داشت: مجموعه انتظارهای برآوره نشدهٔ افکار عمومی در طول سال‌های متمادی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به طور کاملا انباشته شده و بی پاسخ مانده‌اند. بنابراین در مقطع هایی مثل دی 96، آبان 98، 1401 و این اواخر در دی ماه سال جاری به صورت موج اعتراضی و با شکل های مختلف ابراز وجود کرده‌اند.

همچنین این توضیح لازم است که یکی از وظایف اصلی نظام و حاکمیت چیزی جز آسیب شناسی دقیق اعتراض های مردمی نیست. به این معنی که باید بگردند و ببینند، چه مسائلی موجب شده است، مردم به این تشخیص و تصمیم رسیده اند که صدای شان را بلند کنند. نقش بخش های حاکمیت در آگاهی از دلیل اعتراض مردمی باید ارزیابی شود تا کوتاهی و نواقص مشخص شوند. در واقع اگر نتوانیم، علت یابی کنیم، مشکل ماندگار خواهد شد.

این چهره رسانه‌ای در ادامه گفت: بی شک یکی از علل اوج گیری نارضایتی مردم اقتصاد است. با این توضیح که حتی در آموزه های دینی ما همیشه معاش مردم و نیازمندی های اقتصادی مردم نسبت به موضوع های دیگر از اولویت بسیار بالایی برخوردار بوده و همچنان است. در واقع بعد از امنیت، موضوع های مرتبط با اقتصاد از اهم های هر نظام حکمرانی باید باشد.

او افزود: با بررسی چرایی دست تنگی مردم به چند دلیل می رسیم که مهمترینش برنامه ریزی غلط اقتصادی است که این هم خودش به این دلیل است که در برهه های مختلف ندانسته ایم که اقتصاد نباید دولتی باشد و زمانی توسعه اقتصادی محقق باشد که مقدمات ورود بخش خصوصی به مدیریت اقتصادی فراهم شود.

همچنین اساسا به نقش مردم در مناسبات اقتصادی کشور بی اعتنایی شده است تا حالا به شرایطی دچار شویم که گره های موجود بازنشدنی به نظر برسند. در واقع چه دولت های چپ و چه دولت های راست متاسفانه تاکیدی تالم برانگیز بر نقش دولت در مناسبات اقتصادی داشتند. گویی نگرات بوده و وحشت داشتند که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی قدرت را از حاکمیت سلب خواهد کرد.

وی توضیح داد: همچنین باید متذکر شد، تعریفی دقیق از توسعه در کشور وجود نداشته است. مثلا توسعه در دولت احمدی نژاد چیزی جز پرداخت یارانه نقدی به مردم نبود. با این توضیح که بعد از 15 سال هنوز کسی نتوانسته است، آن تصمیم را توجیه کند. البته شاید در یک مقطعی پرداخت یارانه منطق داشت، اما از آنجایی که در دولت دهم پایه این تصمیم لق بود، دولت های بعدی هم نتوانستند به پرداخت یارانه سر و سامان بدهند.

مهاجری تصریح کرد: موضوع قابل توجه بعدی این است که فساد اگسترده اقتصادی در کشور ما یکی از زمینه های ناتوانی دولت در برآورده ساختن توقع عمومی به حساب می آید. تا علاوه بر اینکه به بهانه ای برای نارضایتی مردم تبدیل شود، خودِ فساد عامل نارضایتی بزرگتر و وسیع تر تحت عنوان «فقدان عدالت اجتماعی» شد تا ذهن مردم به طور جدی مشوش شود.

این چهره خاطرنشان کرد: همچنین در مباحث مربوط به سیاسی، تصورم این است که برخی از نهادهای حاکمیتی با به عمد یا سهوا به طور جدی تحقیر مردم را در دستور کار خود قرار می دهند. مثلا قویا می گویم، نظارت استصوابی مصداق بارز تحقیر ملت است. یعنی به مردم می گویند، شما نمی فهمید و 12 عضو شورای نگهبان می فهمند که این رویکرد، منجر به کنار کشیدن مردم و قهر آنها با صندوق رای شده است.

ناگفته پیداست، نتیجه انتخاباتی که با حضور اقلیت جامعه برگزار شود، دولت، مجلس و شورای شهر ضعیف است و در این شرایط، ناکارآمدی و بحران قابل انتظار و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

فعال سیاسی ادامه داد: در بعد اجتماعی هم مردم به هیچ وجه از تصمیم هایی که در سطح کلان اصلا رضایت ندارند. به عنوان مثال در موضوع گشت ارشاد، تلقی جامعه توهین آشکار سیستم بود. همچنین لغو کنسرت، سانسور کتاب و فیلم و . . . فاصله مردم با نظام حکمرانی را روز به روز بیشتر کرد.

مهاجری در پایان یادآور شد: سئوال این است که تکلیف چیست؟ تکلیف این است که هرآن کاری را که تا به حال انجام داده ایم، نکنیم و همان کارهایی را که انجام نداده ایم در دستور کار قرار بدهیم تا حاکمیت به سمت مردم برگردد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.