پروندۀ ویژه رسانه ای برای از تراستیها
فرهیختگان نوشت:
طی دو ماه اخیر نرخ ارز در ایران جهشهای عجیبوغریبی را تجربه کرده و از کانال زیر 110 هزار تومان حتی وارد کانال 160 هزار تومان نیز شد. این جهش همزمان با ایجاد چالشهایی در فرایند واردات کالا و تأمین ارز وارداتی بوده است. گرچه انتظارات تورمی و سیل اخبار منفی در بخشی از این جهش، نقش مخرب داشته، اما شروع جهش ارزی با ایجاد چالش در بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان خُرد و مهمتر از آن، از سوی شرکتهای تراستی بود. چالشهایی که در فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتیها ایجاد شد و یکبار دیگر این سؤال را برای بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان حوزه تجارت خارجی و بسیاری از اقتصاددانان ایجاد کرد که چرا در همه این سالها که ایران درگیر تحریمها بود، سیاستگذار ارزی به جای ایجاد ساختار پرداخت رسمی، فرایند بازگشت منابع ارزی کشور را به مسیرهای غیررسمی سپرد.
«فرهیختگان» در گزارشی با چند صاحبنظر حوزه تجارت خارجی و تسویه تجاری به بررسی و آسیبشناسی سازوکارهای فعلی سیستم تسویه ارزی کشور پرداخته و به این سؤال پاسخ میدهد که چگونه میتوان یک سازوکار رسمی برای این موضوع ایجاد و پیادهسازی کرد.
در این گزارش به نقل از احمد صالحی،کارشناس مسائل پولی و بانکی آمده است: زمانی که از رسمی کردن تجارت و تسویه ارزی صحبت میکنیم، قطعاً اولین سؤال این خواهد بود که رسمی کردن تجارت به چه معنی است. برای شروع لازم است به این موضوع اشاره کنیم که برای رسمی شدن تجارت ایران، دو روش قابل طرح است: نخست، همکاری مستقیم با چین و دوم، استفاده از سازوکارهای مبتنی بر بلاکچین. در روش اول، طرف چینی میتواند یک SPV (سازوکار ویژه مالی) تعریف کند و بخشی از خریدهای بزرگ ما، مانند تأمین کالاهای اساسی، به سمت چین هدایت شود. خرید کالای اساسی یک ویژگی مهم دارد؛ این حوزه معمولاً شامل حدود پنج قلم کالاست: گندم، جو، ذرت، سویا و کنجاله. حجم این خریدها ممکن است به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال برسد، اما مدیریت آن پیچیدگی بالایی ندارد. برای مقایسه، بخش صنعت کشور ممکن است ۳۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد، اما این رقم باید میان هزاران تاجر، از مواد اولیه تا ماشینآلات، توزیع و مدیریت شود. در مقابل، کالای اساسی در حال حاضر توسط دو شرکت در کشور مدیریت میشود.
**********
جبران اشتباهات
روزنامه جوان نوشت:
در روزهایی که فرمانده انتظامی کشور از شهادت و مجروحیت شمار زیادی از مأمورانش در جریان آشوبها خبر میدهد، پرسشی بنیادین ذهن هر ناظر منصفی را درگیر میکند؛ چه بر سر بستر اجتماعی این سرزمین آمده که اینگونه مقابل مدافعان امنیت صفآرایی میشود؟ چگونه جامعهای که در بزنگاه جنگ ۱۲روزه، جلوهای کمنظیر از انسجام، همدلی و فداکاری را به نمایش گذاشت، تنها اندکی پس از آتشبس، به صحنه خشونت، خشم و فرسایش اعتماد بدل شد؟ این تغییر ناگهانی، نه اتفاقی است و نه محصول تحریکهای لحظهای. ریشه آن را باید در لایههای عمیقتر سیاستگذاری، اقتصاد و مدیریت اجتماعی جستوجو کرد. در جریان آن جنگ کوتاهمدت، مردم بار دیگر نشان دادند که در لحظات تهدید خارجی، چگونه میتوانند به دیوار مستحکم امنیت ملی تبدیل شوند.
خانوادهها، جوانان، اصناف و اقشار مختلف، فارغ از اختلافات داخلی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی ایستادند. سرمایه اجتماعی کشور در آن مقطع در بالاترین سطح خود قرار داشت، اما این سرمایه مانند هر دارایی ارزشمند دیگری نیازمند مراقبت، بازتولید و تقویت مستمر است.
مشکل از جایی آغاز شد که پس از پایان بحران نظامی، متولیان امور اجتماعی و اقتصادی بار دیگر وظیفه تاریخی خود را فراموش کردند. انتظار طبیعی جامعه این بود که پس از عبور از یک تهدید بزرگ، سیاستها به سمت ترمیم معیشت، کاهش فشار و بازسازی اعتماد عمومی حرکت کند، اما آنچه رخ داد، تداوم همان مسیر فرساینده گذشته بود، مسیری که در آن منافع گروههای خاص بر رفاه عمومی ترجیح داده شد. فشارهای کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش هزینههای زندگی و سقوط قدرت خرید، بهتدریج کانون خانوادهها را فرسوده کرد. مردمی که شب را با اضطراب تأمین فردا به صبح میرسانند، نمیتوانند حاملان پایدار امنیت باشند.
*********
مطالبه حاجی زاده و تغییر معادلات هوافضا
تسنیم نوشت:
بعد شهادت سردار طهرانیمقدم مسیر صنعت فضایی با تردید همراه بود اما با حمایت شهید حاجیزاده اتفاق دیگری افتاد.
پس از شهادت حاج حسن طهرانیمقدم، پدر موشکی کشور، بخشی از پروژههای فضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کندی و توقف مواجه شد. نبود چشمانداز روشن و دشواریهای فنی، فضای تردید را بر تیمهای فعال در این حوزه حاکم کرده بود،
در آن مقطع، هدفگذاری اصلی بچههای فضایی نیروی هوافضای سپاه، دستیابی به ماهوارهای در کلاس حمل ماهواره با وزن حداقل 200 کیلوگرم بود؛ هدفی که بسیاری از متخصصان، دستیابی به آن را در کوتاهمدت ممکن نمیدانستند.
با آغاز فرماندهی شهید حاجیزاده در نیروی هوافضای سپاه، مطالبه جدیدی مطرح شد؛ مطالبهای که معادلات موجود را تغییر داد.
در جلسات اولیه، تردیدها و محدودیتها به فرمانده جدید منتقل شد، اما شهید حاجیزاده با نگاهی راهبردی و اعتماد به توان داخلی، تأکید کرد که کار باید ادامه پیدا کند. او در همین مسیر، با مثالی ساده اما اثرگذار، سطح ذهنی پروژه را تغییر داد و از متخصصان خواست بدون درگیر شدن با جزئیات هدف، صرفاً بر ایجاد «توان پرتاب» متمرکز شوند.
وقتی بچهها با تردید از ناتوانی سخن گفتند، او با همان آرامش همیشگی گفت:«شما چهکار دارید؟ فرض کنید سپاه میخواهد فقط یک آجر را در مدار قرار بدهد؛ بروید برای همان آجر، ماهوارهبر بسازید.»
این حمایت و پشتیبانی مستمر، موجب شد تیمهای فنی، فراتر از مأموریتهای تعریفشده حرکت کنند و مسیر توسعه ماهوارهبر را با جدیت دنبال کنند؛ مسیری که در نهایت به طراحی و ساخت ماهوارهبر «قاصد» انجامید.
سرانجام در سوم اردیبهشتماه 1399، ماهواره «نور1» با استفاده از ماهوارهبر قاصد با موفقیت در مدار زمین تزریق شد؛ رخدادی راهبردی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در زمره باشگاه قدرتهای فضایی جهان قرار داد.
********
حفظ موشکهای دوربرد برای بازدارندگی ایران لازم است
روزنامه شرق نوشت:
تضعیف اهرمهای ایران در 9 ماه گذشته و اعتراضات اخیر کار را مشکلتر کرده است و اگر این بار حق غنیسازی بهعنوان یک امر حیثیتی و حتی نه خود غنیسازی، در دستور کار مذاکرات باشد، بعید است نتیجهای حاصل شود. آقای عراقچی در چهارم مرداد گذشته گفت «اگر میپذیرفتیم غنیسازی را کنار بگذاریم، جنگ نمیشد» و «حال که برای آن جنگیدهایم، دیگر نمیتوانیم کنارش بگذاریم». ایشان در جریان مذاکرات بهار، بیش از 30 بار تأکید کرد که در صورت اصرار بر تعلیق غنیسازی توافقی در کار نخواهد بود. بسیار خب، اما ایشان باید به مردم خود و جامعه جهانی توضیحی قانعکننده دهد که در شرایطی که نیازی فوری به غنیسازی نداریم، چرا باید تا این حد، یعنی تا حد جنگ و احیانا تخریب زیرساختهای حیاتی در جنگ بعدی، بر آن اصرار داشته باشیم. اگر این بار اصرار بر «حق غنیسازی» باشد، حداقل باید نظرات طرف مقابل راجع به همه موضوعات را مستقیما بشنوند و دلایل استواری بر مواضع خود را در هر مورد توضیح دهند. خط قرمز در نفس گفتوگو معمول نیست، اما در توافقات معمول است. طرفها میتوانند درباره هر موضوعی تبادل نظر کنند، اما در وقت توافق خط قرمزهای خود را داشته باشند.
ایران میتواند سخنان طرف مقابل مثلا درباره برنامه موشکی و سیاست منطقهایاش را بشنود، اما به گمان نگارنده درمورد حفظ موشکهای میانبرد و دوربرد برای بازدارندگی در برابر همسایههای اغلب طماع باید مُصر باشد. ضمن اینکه ترامپ تاکنون درمورد برنامه موشکی و گروههای مقاومت سخنی نگفته و به دلایل متعدد به نظر نمیرسد که حساسیتی در این دو مورد داشته باشد. مشکل تنها این نیست که جنگ میشود یا نمیشود و زیرساختهای حیاتی زده میشود یا نمیشود؛ مشکل اصلی این است که در صورت وقوعنیافتن جنگ، آیا ایران میتواند با وجود ادامه و تشدید تحریمها، بحرانهای عظیم، کاهش سرمایه اجتماعی، اجماع تدریجی در جامعه جهانی و حتی تردیدهای اخیر روسیه و چین در حمایت جدی از مواضع دیپلماتیک تهران، به همین ترتیب ادامه دهد و اگر میتواند تا کی و به چه قیمتی؟
***************
آبی بر آتش کشتهسازی
روزنامه قدس نوشت:
شامگاه یکشنبه، انتشار رسمی اسامی جانباختگان حوادث دی ماه از سوی دولت، نقطه پایانی بر یکی از پرحجمترین عملیاتهای تحریف و اغراق رسانهای دشمن گذاشت؛ اقدامی که با هدف راستیآزمایی و شفافسازی، عملاً بسیاری از ادعاهای بیپایه درباره تعداد کشتهشدگان را فرو ریخت و بازتاب آن، موجی از رضایت و آرامش را در میان اقشار مختلف جامعه به همراه داشت.
اما فراتر از این بازخورد اجتماعی، پرسش مهمتری مطرح است: انتشار این فهرست چه نقشی در خنثیسازی سناریوهای طراحی شده در اتاقهای فکر رسانهای دشمن ایفا کرده و چگونه توانسته زمین بازی جنگ روایتها را تغییر دهد؟ چهرههای سیاسی اجتماعی به این پرسش قدس، پاسخ دادهاند.
سیدحسن رسولی، عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحات ایران انتشار اسامی جانباختگان حوادث اخیر از سوی دفتر رئیس جمهور را میتوان بهعنوان نخستین گام در مسیر شفافسازی ارزیابی کرد؛ اقدامی که در اصل، پاسخی به جنگ روایتها و ادعاهای اغراقآمیز رسانههای معاند درباره تعداد کشتهشدگان بود. با این حال، واقعیت آن است که اکتفا به این قدم نخست، نه کافی است و نه تضمینکننده اقناع افکار عمومی. کفایت این اقدام، منوط به آن است که فرایند شفافسازی فقط به اعلام اسامی و کد ملی افرادی محدود نشود که خانوادههایشان بهصورت داوطلبانه، شهادت یا جان باختن آنان را گزارش کردهاند. کمیته حقیقتیابِ منصوب از سوی رئیسجمهور، اگر بناست نقش واقعی خود را ایفا کند، باید فراتر از دریافت اطلاعات داوطلبانه وارد میدان شود و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای رسمی کشور، مسیر کشف حقیقت را تکمیل کند.
جواد قارایی، مستندساز و کارگردان برنامه ایرانگرد اقدام دولت در انتشار تکتک اسامی جانباختگان، اقدامی درست، ضروری و قابل دفاع است؛ بهویژه در برابر هجمه رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی، صدای آمریکا، منوتو و دهها رسانه زرد و دروغپرداز دیگر که اعداد عجیب و غریبی را مطرح کردند؛ ارقامی که بیشتر به سناریونویسی شباهت دارد تا خبر.
نوع روایتسازیهای کذب، از همان ابتدا نشان میداد که با یک دروغ بزرگ و هدفمند روبهرو هستیم. انتشار رسمی اسامی دقیقاً همان نقطهای است که این دروغ را عریان میکند. اگر آن رسانهها راست میگویند، اگر واقعاً به مردم و ایران علاقه دارند، چرا اسامی آن دهها هزار کشته ادعایی را با مشخصات ارائه نمیکنند؟
محمد خوشچهره، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و فعال اصولگرا اقدام انجام شده هر چند ضروری بود، اما با تأخیر قابل توجه همراه بود و همین تأخیر فرصت را برای شبکههای معارض و جریانهای رسانهای دشمن فراهم کرد تا روایتهای تحریف شدهای بسازند و میدان اثرگذاری اقدامهای رسمی را محدود کنند. نمونه واضح این موضوع، جریان مهسا امینی بود که با واکنش دیرهنگام رسانهها و مسئولان، فرصت فضاسازی برای مخالفان داخلی و خارجی فراهم شد و پیامدهای آن هنوز ادامه دارد.
با این حال، حتی اقدام دیرهنگام اگر با برنامهریزی دقیق و بسط و گسترش علمی و کارشناسی همراه شود، میتواند آثار مثبت خود را به نمایش بگذارد.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس هر روز بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ شبکه فارسیزبان فعال هستند که به طور مستمر علیه نظام اسلامی تبلیغ میکنند و با ارائه آمارهای متفاوت و اغلب نادرست تلاش میکنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، شفافسازی رسمی نقشی حیاتی دارد. اگر اقدام به اطلاعرسانی دقیق و مستند نشود، این شبکهها با اعداد و ارقام جعلی، فضای ذهنی جامعه را مسموم خواهند کرد و اعتماد عمومی به خطر میافتد. اقدام دولت و آقای پزشکیان در انتشار آمار دقیق و مشخص، اقدامی قابل تحسین و ضروری است.
************
ايران درگير در نبرد چند محيطی
روزنامه اعتماد نوشت:
آنچه با آن مواجه هستيم (جنگ كلاسيك) نيست؛ جنگ تركيبي (هيبريدي) است. يعني دشمن همزمان از چند ابزار استفاده ميكند تا بدون حمله نظامي مستقيم، اراده يك ملت را فرسوده كند.
اين جنگ روي ۳ ضلع بنا شده است:
۱) فشار اقتصادي (تحريم، اختلال، خرابكاري)
اهداف اين ضلع:
الف) كوچككردن سفره مردم
ب) ايجاد حس ناكارآمدي ساختاري
ج) پيوند زدن مشكلات معيشتي به «اصل نظام»
شاهد مثال:
اعتراف پمپئو (وزيرسابق خارجه امريكا): «نظام به وسيله همين مردم حفظ ميشود؛ اگر آنها كنار بروند، نظام سقوط ميكند.» يعني مردم هدفند، نه دولت. اقتصاد فقط ابزار است، نه هدف.
۲) فشار ميداني- (آشوب، اغتشاش، ناامني كنترلشده)
اين ضلع زماني فعال ميشود كه:
الف) فشار اقتصادي «نارضايتي خام» ايجاد كرده باشد.
ب) فشار رواني آن را «جهتدار» كرده باشد.
هدف:
الف) تبديل نارضايتي به لشکركشي خياباني
ب) فرسايش امنيت
ج) القاي «كشور در حال فروپاشي است»
شاهد مثال: اغتشاش نه تصادفي است، نه خودجوش كامل؛ بلكه تركيب متجانس از فشارهاي تركيبي است .
۳) فشار رواني - (مهمترين ضلع)
(جنگ رسانهاي، عمليات ادراكي، هك ذهن)
اين ضلع، پيشران اصلي است، چون:
الف) بدون جنگ رواني، تحريم فقط سختي است.
ب) بدون جنگ رواني، اعتراض فقط مطالبه است.
ج) بدون جنگ رواني، مشكل اقتصادي به بحران موجوديتي تبديل نميشود.
آثار جنگ رواني:
الف) نااميدي را بزرگنمايي ميكند.
ب) دستاوردها را بيارزش جلوه ميدهد.
ج) روايتها را سياهوسفيد ميكند.
د) احساسات (خشم، ترس، تحقير) را جاي تحليل مينشاند.
دلايل اهميت جنگ رواني:
الف) اقتصاد را «بيفايده» نشان ميدهد.
ب) امنيت را «سركوب» معنا ميكند.
ج) مقاومت را «لجبازي» تصوير ميكند.
د) اميد را «سادهلوحي» جا ميزند.
اگر ذهن شكست بخورد، اقتصاد و امنيت هم خودبهخود فرو ميريزند.
جمعبندي كليدي: ما در «۳ جنگ همزمان» هستيم، اما جنگ اصلي در ذهنهاست، نه خيابان و بازار. و دقيقا به همين دليل است كه:
الف) پيام انسجام داخلي
ب) نمايش قدرت و ثبات
ج) خنثيسازي روايتهاي رسانهاي
بيشترين تاثير را در محاسبات دشمن دارد، نه صرفا واكنشهاي احساسي يا هيجاني.
*************
خیاط در کوزه میافتد، مراقب باشید!
خبرگزاری مهر نوشت:
آن چند دقیقهای که از یک برنامه در شبکه افق به طور گسترده فراگیر شده بیمزه، بیموقع و پرتوپلا بود. سردبیر باید حواسش میبود، تهیهکننده باید حواسش میبود، ناظر پخش باید حواسش میبود، مدیرپخش باید حواسش میبود اما دایره مسئولیت پیش از پخش این ماجرا تا همینجا به پایان میرسد. در حین پخش و پس از پخش هم مسئولیتهایی وجود دارد. مدیر گروه و مدیر شبکه باید حواسشان میبود. خب در این فقره فیالفور با حکم معاون سیما رئیس شبکه عزل شد. یعنی حداکثر برخورد صورت گرفته است. در صورتی که علیالقاعده مدیر شبکه از این «خطا» نه مطلع بوده نه میبایست طبق وظایفش پیش از پخش مطلع میشده است....
تقبیحهای هیجانی طیفهای مختلف مخاطبان و فعالان فرهنگی و رسانهای در چارچوب فضای حاکم قابل درک و تحلیل است. لکن واکنشهای شتابزده و دنبالهدار گروههای سیاسی و برخیمحافل تصمیمساز این تصور را ایجاد میکند که فرصتطلبانی در پی ربودن فرصتها هستند و از آن بریده «خطخطی» میخواهند پیشنویس حکمی را انشا کنند.
پیشنهادم به دلسوزان این است که اندکی آرامششان را حفظ کنند و اندازهنگهدارند که چه بسا روزی خیاط در کوزه افتاد و خودشان نیز به خطایی گرفتار شدند. فرصتطلبان هم بدانند آنچه از دور فرصت به نظر میآید ای بسا از نزدیک دام باشد. همین.
****************
دولت نباید به بهانه کالابرگ بازار را رها کند
روزنامه اعتماد نوشت:
مساله نظارت، يكي از حلقههاي مفقوده اين سياست است. وقتي دولت ارز واردات كالاهاي اساسي را با نرخ بالاتري تامين ميكند، بايد به همان اندازه سازوكار نظارت بر قيمتگذاري، توزيع و سود را تقويت كند. نميشود بازار را رها كرد و بعد گفت چون به مردم پول دادهايم، هر قيمتي قابل قبول است. اين رويكرد عملا چراغ سبز به گرانفروشي است و هزينه آن را مصرفكننده نهايي ميپردازد.
ازسوي ديگر، پرداخت اعتبار يك ميليون توماني يا هر عدد مشابه، حتي در كوتاهمدت هم قادر به جبران افزايش هزينههاي معيشتي نيست. بسياري از كالاهاي خوراكي در ماههاي اخير بيش از صددرصد افزايش قيمت را تجربه كردهاند. تورم مواد غذايي ماهيتا با تورم عمومي تفاوت دارد؛ خانوار ميتواند خريد پوشاك را به تعويق بيندازد يا از كيفيت آن بكاهد، اما نميتواند مصرف غذا را حذف كند. به همين دليل، فشار تورم غذايي به مراتب شديدتر و ملموستر است. اين پرسش جدي مطرح است كه آيا دولت توان مالي دارد اين اعتبار را متناسب با تورم غذايي در سالهاي آينده افزايش دهد؟
تجربه نشان ميدهد كه معمولا تعديلها براساس تورم ميانگين انجام ميشود، نه تورم واقعي سبد غذايي. اين يعني شكاف رفاهي بهتدريج عميقتر ميشود و قدرت خريد خانوارها بهصورت مستمر كاهش پيدا ميكند. در كنار همه اين موارد، نحوه اجراي كالابرگ الكترونيكي نيز با مشكلات عملي جدي همراه است. بخشي از جامعه، به ويژه سالمندان و افراد كمسواد يا فاقد گوشي هوشمند، در استفاده از اين سازوكار با مشكل مواجه ميشوند. مراجعه به فروشگاهها نيز الزاما مساله را حل نميكند، چون خود فروشگاهها هم در بسياري موارد اختياري براي رفع خطاهاي سيستمي يا كمبود اعتبار ندارند. دهكبندي خانوارها نيز يكي ديگر از نقاط ضعف اين سياست است. معيارهايي مانند داشتن خودرو يا مسكن، بدون توجه به ارزش واقعي، موقعيت جغرافيايي و سطح درآمد جاري، باعث شده افراد با شرايط معيشتي كاملا متفاوت در يك دهك قرار بگيرند. اين نوع طبقهبندي نه تنها عادلانه نيست، بلكه اعتماد عمومي به سياستهاي حمايتي را هم تضعيف ميكند.
