نشست تخصصی «تأمین مالی ارزی» روز دوشنبه (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) در همایش فرصتهای تأمین مالی از بازار سرمایه برگزار شد. کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست اظهار کردند که کلید پایداری تولید در شرایط فعلی، عبور از تأمین مالی ریالی و استفاده از ابزارهای ارزی نوین است؛ آنها بر این باورند که با رتبهبندی اعتباری و حضور بانکها به عنوان ضامن، اعتماد سرمایهگذاران جلب شده و منابع ارزی بهجای انباشت در صندوقها، مستقیما به شریانهای حیاتی پروژههای ارزآور تزریق خواهد شد.
به گزارش دیجیاتو، در ابتدای این پنل رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این که موضوع صندوقهای سرمایهگذاری ارزی سابقهای ۱۴ ساله دارد، اما بهدلیل نبود ابزارهای مناسب و ابهام در ساختار اجرایی، این صندوقها تاکنون به مرحله اجرا نرسیدهاند، گفت:
«هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۰ اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایهگذاری در دارایی مالی ارزی را تصویب کرده است. موضوع فعالیت این نوع از صندوقها نیز شامل سرمایهگذاری در اسناد تعهد پرداخت بانکی مبتنی بر اعتبارات اسنادی گشایش شده یا تائید شده توسط بانکهای ایرانی، صکوک ارزی منتشر شده توسط دولت یا ناشران ایرانی و سپرده سرمایهگذاری ارزی در بانکهای کشور است.»
او در ادامه به یک پیشنهاد تکمیلی اشاره کرد که هیئت مدیره سازمان بورس در تاریخ ۱۳مرداد سال ۱۳۹۴، برای تسهیل راهاندازی صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی را تصویب کرده بود و در این باره توضیح داد: «با این مصوبه تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی در ۲ نوع قابل معامله و قابل صدور و ابطال با سیاستهای مدیریتی فعال یا غیر فعال با موضوع فعالیت خرید اسناد تعهد پرداخت بانکی، اوراق بهادار ارزی و گواهی سپرده بانکی ارزی امکانپذیر شده است.»
عیوضلو با تاکید براین که اساسنامه و امیدنامه جدید این صندوقها در تاریخ ۲۶ مهر سال ۹۶ تصویب شد، اظهار کرد:
«ساختار این صندوقها مبتنی بر صدور و ابطال است و صندوقها دارای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز وعادی هستند. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز هم دارای حق رای در مجمع صندوقها هستند. فعالیت صندوقهای ارزی صرفا سرمایهگذاری در سپرده ارزی بانک منتخب است و تمامی فرایندهای واریز، برداشت و محاسبه خالص ارزش داراییها (NAV)، صرفا بر مبنای ارز منتخب انجام میپذیرد.»
او همچنین تامین مالی پروژههای ارزی صادرات محور، هدایت ارزهای در دست مردم به سمت تولید و کمک به مدیریت انتظارات بازار نقدی را از اهداف کلان تاسیس صندوقهای ارزی برشمرد و درباره چالش تنظیمگری این صندوقها اضافه کرد:
«بر اساس جمعبندی صورتگرفته، صدور مجوز و نظارت بر اجرای اساسنامه صندوقهای ارزی بر عهده سازمان بورس است و بانک مرکزی نیز بهعنوان تنظیمگر بازار ارز، از طریق مدیر عملیات ارزی در فرایند اجرا نقشآفرینی میکند. بهطور کلی طبق قوانین بالادستی، انجام معاملات ارزی صرفا توسط بانکها یا صرافیهای مجاز امکانپذیر است و به همین دلیل، مدیر عملیات ارزی صندوقها الزاما یک بانک تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود.»
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ساختار صندوقهای ارزی اعلام کرد: «دریافتیهای صندوقهای ارزی میتواند شامل اسکناس ارزی سرمایهگذاران، حواله ارزی و درآمدهای ارزی بدون تعهد ارزی باشد و ترکیب داراییها بهگونهای تعریف شده که حداقل ۶۰ درصد آن در اوراق ارزی، تا ۳۰ درصد در سپردههای ارزی و حداکثر ۱۰ درصد در سایر ابزارهای مالی ارزی سرمایهگذاری شود. همچنین هیچگونه تسعیر ریالی در کار نخواهد بود.»
او با بیان اینکه هر صندوق دارای یک ارز منتخب (یورو، دلار و درهم) است، ادامه داد: «صندوقهای ارزی فاقد پرداخت دورهای بوده و دارای نرخ پیشبینی سود سالانه هستند و مدت فعالیت هر صندوق سه ساله و قابل تمدید خواهد بود. بهطور کلی اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی ابلاغ شده، مقررات مربوط در شورای عالی بورس و هیات عالی بانکمرکزی نیز به تصویب رسیده و هماکنون درخواستها در حال بررسی است.»
او در پایان اعلام کرد که پس از طی مراحل اجرایی و اخذ مجوزهای لازم، فرایندهای پذیرهنویسی و جذب منابع آغاز خواهد شد.
محسن شجاع، معاون مدیرعامل بانک ملت در امور اعتباری، نیز در این پنل اعلام کرد که تأمین مالی واردات کشور عمدتا از مسیر ریالی انجام میشود و بانکها با استفاده از منابع ریالی یا ابزارهایی مانند اوراق گام، سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی را تأمین میکنند. او در ادامه گفت:
«در حوزه سرمایهگذاری ثابت، ظرفیت اوراق مرابحه و همکاریهای بینالمللی، از جمله بستههای تأمین مالی مرتبط با چین، در حال استفاده است تا بخشی از نیازهای ارزی پروژهها پوشش داده شود. با این حال، اوراق ارزی با ظرفیت بالاتر میتواند منابع ارزی را تجمیع کرده و مستقیم در پروژهها مورد استفاده قرار گیرد.»
شجاع با بیان این که در برخی پروژهها، مانند فولاد مبارکه، منابع از صندوق توسعه ملی تأمین و بانک نقش تضمینکننده و تأمین سرمایه را ایفا کرده است، اظهار کرد: «در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، قرارداد ۲۵۰ میلیون یورویی با صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات و اجرای نیروگاههای خورشیدی منعقد شده است. این مدل همکاری، با بهرهگیری از ابزارهای ارزی و سندیکایی، باعث تقویت تأمین مالی سرمایه ثابت در کشور شده و تجربهای مثبت در تعامل بازار سرمایه، بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد کرده است.»
افشار سرکانیان، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه بانک ملت نیز در این پنل حضور داشت. او در ابتدای سخنانش با بیان این که بخشی از منابع ارزی صادرکنندگان کشور تاکنون راکد بوده و طراحی اوراق ارزی، مسیر مناسبی برای هدایت این منابع به پروژههای تولیدی و سرمایهگذاری فراهم کرده است، توضیح داد:
«به دلیل محدودیتهای تحریمی، استفاده از ابزارهای متداول مانند فاینانس و ریفاینانس ممکن نبوده و تنها تسهیلات ارزی شبکه بانکی با محدودیتهای جدی در دسترس بوده است. در چنین شرایطی، انتشار اوراق ارزی بهترین راهکار برای تأمین مالی پروژههای دارای درآمد ارزی پایدار است.»
عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه بانک ملت، در ادامه اعلام کرد که در ساختار اوراق مرابحه ارزی، علاوه بر عامل فروش، ارکان متعارف بازار بدهی شامل ناشر، متعهد پذیرهنویس، ضامن و مشاور حضور دارند و یک رکن مستقل به نام امین نیز برای نظارت و حسابرسی مکمل در نظر گرفته شده است، او در این باره توضیح داد: «مرکز مبادله ارز و طلا به نمایندگی از بانک مرکزی، وظایف نظارتی را بر عهده دارد و چارچوب قانونی انتشار این اوراق شامل دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق ارزی، مقررات بانک مرکزی و قانون بازار اوراق بهادار است. همچنین این اوراق از معافیتهای مالیاتی مربوط به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی برخوردار هستند.»
سرکانیان با بیان این که سقف هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو است و در ابتدا با یورو منتشر و انتشار مبتنی بر دلار نیزآغاز شده است، ادامه داد: «این اوراق صرفا برای واردات کالا و خدمات ارزی استفاده میشوند و قابلیت تبدیل به ریال ندارند. نرخ سود اسمی فعلی ۶ درصد و سررسید چهار ساله بوده که بسته به شرایط بازار و ویژگیهای پروژه متقاضی قابل تغییر است.»
او همچنین تاکید کرد که با امضای تفاهمنامه میان بانک مرکزی، مرکز مبادله و صندوق توسعه ملی، تا سقف دو میلیارد یورو منابع صندوق نیز برای انتشار این اوراق بهکار گرفته خواهد شد.
سرکانیان در پایان اظهار کرد که با آمادگی ارکان مختلف و شفافیت شرایط استفاده از اوراق، پیشبینی میشود تا پایان سال دو تا سه مرحله دیگر انتشار اوراق ارزی انجام و این ابزار به مسیر قابل اتکایی برای تأمین مالی ارزی پروژههای تولیدی و صادراتمحور تبدیل شود.
محمد قزلباش، مدیر پایش مرکز مبادله ارز و طلا، نیز با بیان این که بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی بهطور کامل از محل درآمدهای ارزی پروژهها انجام میشود، گفت:
«در مواردی که سهامدار بالادستی درآمد ریالی دارد، امکان تأمین تعهدات وجود دارد. این الگو پیشتر به شرکتهای همگروه نیز پیشنهاد شده است. کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۸موجب شد توجه سیاستگذاران اقتصادی به توسعه بازارهای مالی معطوف و طراحی ابزارهای نوین تامین مالی، بهویژه اوراق ارزی، بهعنوان راهکار عملیاتی مطرح شود.»
او با اشاره به این که نخستین اوراق ارزی با حجم ۲۰ تا ۲۰۰میلیون یورو یا دلار و سررسید ۲ تا ۴ ساله منتشر شد، ادامه داد: «تاکنون هفت مرحله انتشار با مجموع حجم حدود ۴۴۰میلیون یورو انجام شده و تقاضای مؤثر برای انتشار بیش از ۱.۹ تا ۲ میلیارد یورو در حال بررسی است. به طور کلی اوراق ارزی با نرخ سود جذاب سالانه حدود ۶ درصد و بدون نیاز به ورود مستقیم به فعالیت عملیاتی، جذابیت قابل توجهی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. همچنین طراحی جدید ابزارها، امکان مشارکت طیف گستردهای از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی را فراهم کرده و پایهگذار توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی شده است.»
مدیر پایش مرکز مبادله ارز و طلا، اظهار کرد که صندوقهای سرمایهگذاری ارزی این امکان را فراهم میکنند که اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع خرد نیز وارد بازار ارزی شوند و در مقابل، درآمد ارزی دریافت کنند، او در این باره توضیح داد: «این سازوکار هم برای سرمایهگذاران جذاب است و هم به نفع بنگاههای اقتصادی با محدودیتهای جدی در تأمین مالی است. بهطور کلی تجربه صندوقهای درآمد ثابت در بازار سرمایه نشان داده است که تغییر ترکیب بازیگران و شکلگیری ساختار نهادمند، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند، حتی اگر مبلغ سرمایهگذاری محدود باشد.»
قزلباش با تاکید بر این که در صندوقهای سرمایهگذاری ارزی نیز با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، سازوکار شفاف و قابل اعتماد طراحی شده تا اصل سرمایه و سود متعلقه به سرمایهگذاران بهصورت ارزی بازپرداخت شود، اظهار کرد:
«اوراق مرابحه ارزی طی دو سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیون یورو تأمین مالی انجام دادهاند و این منابع به پروژههای واقعی اقتصادی تزریق شده است. توسعه ابزارهایی مانند صندوقها و اوراق ارزی میتواند نقش مؤثری در پایداریتأمین مالی ارزی کشور ایفا کند.»
او با بیان این که اقدامات بعدی شامل رتبهبندی اوراق مرابحه ارزی برای افزایش شفافیت و کاهش ریسک سرمایهگذاری است گفت: «پروژهها و ناشران، از جمله شرکتهای خوشنام با درآمدهای صادراتی پایدار، برای این ابزار انتخاب شدهاند تا ریسک نکول اوراق به حداقل برسد. ایده استفاده از مکانیزمهایی مانند رتبهبندی اعتباری به جای ضمانتهای سنتی مطرح شده است. اجرای این رویکرد میتواند هزینههای کارمزدی را کاهش دهد و نرخ سود اوراق مرابحه ارزی، که هماکنون حدود ۶ درصد است، در مواردی تا ۸ درصد نیز افزایش پیدا کند. این موضوع برای صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اهمیت دارد و امکان پرداخت بازده بالاتر به سرمایهگذاران را فراهم میکند.»
او همچنین از طراحی ابزار جدیدی برای تأمین سرمایه در گردش ارزی بنگاهها خبر داد و گفت: «این مدل ویژه شرکتهایی است که چرخه کامل گردش کالا و بازگشت منابع آنها کمتر از ۹ ماه است و میتواند محدودیتهای تخصیص ارز و صفهای ثبت سفارش را رفع کند. دستورالعمل اولیه این ابزار آماده و به کمیسیون ارز بانک مرکزی ارسال شده و پیشبینی میشود طی حدود یک ماه آینده، مقررات نهایی شود.»
قزلباش در پایان تاکید کرد که با تحقق این فرایند، ابزار جدید در کنار اوراق مرابحه ارزی میتواند بهعنوان راهکار مکمل، بخشی از نیازهای تأمین مالی ارزی کشور را پوشش دهد و به پایداری جریان مالی بنگاههای اقتصادی کمک کند.
