وزیر سابق چینی به حبس ابد محکوم شد

صدا و سیما دوشنبه 13 بهمن 1404 - 20:08
دادگاه چین اعلام کرد، «تانگ ییجون» وزیر دادگستری پیشین این کشور به اتهام دریافت رشوه به حبس ابد محکوم شده است.

وزیر سابق چینی به حبس ابد محکوم شد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سيما از پکن؛ دادگاه چین اعلام کرد، «تانگ ییجون» وزیر دادگستری پیشین این کشور به اتهام دریافت رشوه به حبس ابد محکوم شده است. تانگ ۶۴ ساله طی بازه‌ای ۱۶ ساله از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ به‌طور غیرقانونی اموالی به ارزش بیش از ۱۳۷ میلیون یوان حدود ۲۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

وزیر پیشین چین متهم است از موقعیت خود سوءاستفاده کرده تا منافعی برای نهاد‌ها و افراد مختلف در حوزه‌هایی همچون بازخرید زمین، وام‌های بانکی و رسیدگی به پرونده‌ها ایجادکند.

دادگاه در رأی خود اعلام کرده است: اقدامات تانگ مصداق جرم رشوه‌گیری است که به میزان هنگفتی دریافت شده و زیان‌های بسیار جدی به منافع دولت و مردم وارد کرده است.

بر این اساس تمامی اموال شخصی تانگ مصادره شده و وی همچنین برای تمام عمر از حقوق سیاسی محروم شده است.

طبق اعلام کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی چین که مسئولیت نظارت بر مقررات درون‌حزبی را برعهده دارد وزیر دادگستری پیشین چین، در سال ۲۰۲۴ به فساد متهم شد؛ اتهاماتی که شامل کمک به اعضای خانواده‌اش برای نهایی‌سازی معاملات مالی و دریافت هدایای گران‌قیمت و هزینه‌های سفر مجلل بود. اتهامی که باعث اخراج او از حزب کمونیست شد.

این حکم درحالی اعلام می‌شود که نهاد مبارزه با فساد چین چندی پیش اعلام کرد تحقیقاتی را درباره «وانگ شیانگشی» وزیر مدیریت بحران چین آغاز کرده است. این اولین باریست که یک وزیر در حال خدمت مورد بازجویی و تحقیقات قرار می‌گیرد.

کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی اعلام کرد که این تحقیق به دلیل «نقض‌های جدی انضباط و قانون» انجام می‌شود؛ عبارتی که در چین معمولا به‌عنوان کنایه‌ای برای فساد، سوءاستفاده از قدرت یا جرایم مرتبط به کار می‌رود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.