زندگی در محیط شهری و بهویژه در مجتمعهای مسکونی، مستلزم رعایت حقوق متقابل میان همسایگان است. با این حال، گاهی رفتارهای تکرارشونده یا مزاحمتهای مکرر از سوی برخی افراد، آرامش و حق بهرهمندی از ملک را مختل میکند. در چنین مواردی، علاوه بر راهکارهای تعامل و گفتگو، قانون برای برخورد با «مزاحمت همسایه» و احقاق حق متضرر، مقرراتی پیشبینی کرده است. این نوشتار با تأکید بر مصادیق مهم، شرایط و مراحل قانونی شکایت را بررسی میکند.
به گزارش صبح من، در حقوق عمومی، «مزاحمت» زمانی تحقق مییابد که رفتار یک همسایه موجب اخلال جدی و مکرر در استفاده و بهرهمندی از ملک یا آرامش دیگری شود؛ اعم از سر و صدا، بو، اشغال غیرمجاز فضا، یا دیگر مصادیق که عرفاً سبب بینظمی در محیط زندگی باشد. در این حالت، قانونگذار برخورد رسمی با متخلف را مجاز دانسته است.
عوامل مزاحم صوتی که بهصورت مکرر و خارج از حدود معمول موجب سلب آسایش ساکنان شود — مانند پخش موسیقی بلند در ساعات ممنوعه، سروصدای بیش از حد یا صداهای تکرارشونده — میتواند دلیل قانونی برای شکایت باشد.
اشغال راهرو، پارکینگ یا فضاهای مشاع و نیز ورود به فضای اختصاصی دیگران بدون اجازه، از مصادیق تجاوز به حق مالکیت و مزاحمت قابلرسیدگی است.
نادیدهگرفتن قوانین ساعات سکوت یا محدودیتهای ساختمان نیز میتواند مبنای شکایت باشد.
قبل از طرح شکایت رسمی، توصیه میشود با زبان مناسب و در چارچوب گفتگو، موضوع را با همسایه مطرح و تلاش برای حل اختلاف با سازش انجام شود.
برای طرح دعوی، ثبت مستندات از رفتار مزاحم (مانند تاریخ، زمان، و نوع مزاحمت)، شهادت شهود، و مدارک مکتوب از تذکرات قبلی اهمیت دارد.
پس از ناکامی در حل اختلاف، میتوان به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و اظهارنامه رسمی یا دادخواست تنظیم کرد. در صورت ادامه مزاحمت، دعوی در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.
مزاحمت مکرر میتواند منجر به صدور حکم الزام به رفع مزاحمت، پرداخت خسارت یا دیگر اقدامات قانونی شود. هدف قانون، نه تنبیه صرف، بلکه احقاق حق و حفظ آرامش و امنیت ساکنان است.
زندگی در آپارتمان یا مجتمع مسکونی بدون رعایت حقوق دیگران ممکن نیست. با آگاهی از مصادیق مزاحمت و مراحل قانونی شکایت، میتوان بهطور اصولی و قانونی از حق خود دفاع کرد، آرامش محیط زندگی را حفظ نمود و از بروز تنشهای بیشتر پیشگیری کرد. رعایت ادب و تلاش برای حل مسالمتآمیز همواره نخستین گام و گزینهٔ مطلوب است، اما در صورت لزوم، قانون پشتوانهای مطمئن برای پیگیری حقوق شهروندی فراهم میکند.
