«احسان چیتساز»، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد سهم شرکتهای اقتصاد دیجیتال در زیستبوم دانشبنیان به ۲۱ درصد رسیده و سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی (GDP) نیز با کاهشی محسوس، اکنون در حدود ۴ درصد است.
به گزارش دیجیاتو به نقل از خبرگزاری مهر، معاون وزیر ارتباطات با اشاره به آمارهای موجود گفت امسال کاهش ۲۱ درصدی تقاضا در کل زیستبوم فناوری و نوآوری کشور رخ داده است. این کاهش هم در درخواستهای ورودی به صندوق نوآوری و شکوفایی و هم در شرکتهای در حال رشد (Scale-up) دیده میشود. اقتصاد دیجیتال که زمانی حدود ۴.۷۲ درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار داشت، اکنون به حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
چیتساز علت اصلی بیرغبتی فعالان به دریافت تسهیلات را جذابیت کاذب بازارهای موازی میداند. وقتی نرخ بازده پول در بازارهای مالی مانند تأمین مالی جمعی به ۶۵ تا ۶۶ درصد میرسد، طبیعی است که تسهیلات حمایتی دولتی حتی با نرخ ترجیحی ۲۳ درصد نیز متقاضی نداشته باشد.
معاون سیاستگذاری فاوا معتقد است وقتی با وجود وامهای ارزانقیمت، تقاضا برای دریافت اعتبار کم میشود، یعنی فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که این حوزه دیگر جذابیت و بازدهی لازم را برای ساختن آینده ندارد. او دلیل کاهش سهم اقتصاد دیجیتال را نرخ بالای خروج (Exit) در برابر نرخ ورود دانست و تأکید کرد کاهش سهم کلی نشاندهنده کوچک شدن نسبی این بخش است.
چیتساز اقتصاد دیجیتال را زیرساخت حیاتی اقتصاد دانشبنیان توصیف کرد که با اتکا به کلاندادهها و هوش مصنوعی، بهرهوری را نسبت به اقتصاد سنتی افزایش میدهد.
او با بیان اینکه کشور در حوزه فناوریهای پیشرو مانند هوش مصنوعی با عقبماندگی مواجه است، گفت برای رفع این چالش، همکاری مشترکی بین وزارت ارتباطات، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی در حال طراحی است تا با خلق نرخهای بازده داخلی جذاب، دوباره سرمایهگذاران را به این حوزه بازگردانند.
معاون وزیر ارتباطات بر لزوم تغییر شیوه حکمرانی از تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس و گمان به سوی سیاستگذاری بر مبنای داده تأکید کرد. چیتساز گزارشهای دقیق آماری را پایه اصلاح نظام حکمرانی دانست و گفت باید حکمرانی کشور را از حالت شهودی به سمت دادهبنیاد سوق داد.
به گفته او در همین راستا همکاری تازهای با مرکز آمار ایران آغاز شده تا اثربخشی مداخلات دولت بهصورت مستمر رصد شود. در این فرآیند دادههای رسمی با گزارشهای بخش خصوصی مقایسه و اعتبارسنجی میشوند تا نقصها و خطاهای سیاستگذاری شناسایی شوند.
