به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ به ریاست آقای پزشکیان با تعیین سقف تسهیلات طرح ویژه شهرسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار جمعیت به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، بازپرداخت این تسهیلات با اقساط ۲۰ ساله انجام خواهد شد که هدف آن، آسانتر شدن نوسازی واحدهای مسکونی و ارتقاء کیفیت سکونت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، عنوان شد.
در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل کشور، وزیران و اعضای دولت، گزارشهایی از آخرین وضع اجرایی دستگاههای مربوطه خود و پیشرفت برنامهها و مأموریتهای محوله، ارائه کردند و مهمترین چالشها و اولویتهای پیش رو را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.
در ادامه، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، گزارشی از برگزاری دیداری مثبت، سازنده و مبتنی بر تعامل و هماهنگی مؤثر با رئیس قوه قضائیه ارائه داد؛ در این گزارش، بر وجود هماهنگیهای مطلوب میان قوه مجریه و قوه قضائیه در جهت سرعت رسیدگی قضایی به پرونده افراد دستگیرشده در اقدامات تروریستی اخیر، تأکید و کارهای انجامشده در این زمینه، تشریح شد.
همچنین، وزیر امور خارجه، گزارش تفصیلی از آخرین وضع گفتوگوها، دیدارها و رفت و آمدهای سیاسی با وزیران امور خارجه کشورهای منطقه، ارائه کرد.
سید عباس عراقچی، ضمن تشریح روند شکلگرفته در تعاملات منطقهای، به تحولات، رویکردها و چشمانداز همکاریهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و منطقه پرداخت.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از آخرین وضع بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور در گروههای تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
سید حمید پورمحمدی با توجه به تغییرات اعمالشده در برخی احکام و جداول بودجه، بر انجام این اصلاحات با هماهنگی و تعامل نزدیک میان دولت و مجلس تأکید کرد.
همچنین، آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور که با ایرادات از طرف دیوان عدالت اداری روبرو شده بود، پس از اعمال اصلاحات لازم، دوباره در هیئت دولت، مطرح شد و به تصویب رسید.
اختصاص ۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار و همچنین ۸ هزار و ۸۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی بهمنظور جبران خسارات ناشی از سیل در استانهای هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر، از مصوبات نشست هیئت دولت بود.
لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان نیز پس از بررسی به تصویب هیئت دولت رسید.
