به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس ارقام پیشنهادی، سهم سازمان حفاظت محیطزیست از بودجه عمومی حدود ۹۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده که اگرچه نسبت به سال قبل رشد اسمی دارد، اما بهدلیل تورم بالا، عملاً بهمعنای کاهش قدرت عملیاتی این سازمان در حوزههای حیاتی حفاظت از منابع طبیعی تلقی میشود.
کارشناسان محیطزیست معتقدند این سطح از تخصیص اعتبار، پاسخگوی بحرانهای فزایندهای همچون فرونشست زمین، کمآبی، تخریب تالابها، آتشسوزی جنگلها و گسترش کانونهای گردوغبار نیست. بر این اساس، کاهش یا رکود اعتبارات بخشهایی مانند احیای تالابها، مدیریت پسماند و حفاظت از تنوع زیستی، در شرایطی رخ داده که فشار بر زیست بوم های کشور به بالاترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است.
بررسیها نشان میدهد ضعف مزمن در تأمین مالی، اثرات مستقیمی بر عملکرد میدانی سازمان حفاظت محیطزیست گذاشته است؛ از جمله کمبود محیطبان، پایینبودن سطح دستمزدها، کاهش توان نظارتی بر تخریب جنگلها و مراتع، و ناتوانی در مقابله با تصرف اراضی و شکار غیرمجاز. این در حالی است که بسیاری از طرحهای پیشگیرانه در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری، بهدلیل کمبود اعتبار یا بهطور کامل متوقف شده یا با حداقل ظرفیت ادامه دارند.
در حوزه مدیریت منابع آب نیز، نبود نگاه محیطزیستی در تصمیمگیریها به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. بهگفته کارشناسان، در بسیاری از طرحهای سدسازی و انتقال آب، حقابه تالابها و رودخانهها در اولویتهای آخر قرار دارد؛ مسئلهای که به خشکشدن رودخانههایی مانند زایندهرود و تشدید بحران در مناطق پاییندست انجامیده است. این در حالی است که در الگوهای جهانی توسعه پایدار، حفظ جریانهای زیستمحیطی بهعنوان پیششرط بقا و امنیت انسانی شناخته میشود.
کارشناسان برای برونرفت از وضعیت کنونی، بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارند. طراحی و استقرار یک نظام جامع پایش و هوشمند، مبتنی بر دادههای دقیق آماری، بهعنوان یکی از اولویتهای فوری مطرح میشود.همچنین بازنگری در قوانین و مقررات محیطزیستی از دیگر مطالبات جدی این حوزه است.
در مجموع، آنچه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمیآید، تداوم نگاه حداقلی به محیطزیست در سیاستگذاری مالی کشور است؛ نگاهی که بهباور کارشناسان، در صورت اصلاحنشدن، میتواند هزینههای جبرانناپذیری برای توسعه پایدار و امنیت زیستی ایران بههمراه داشته باشد.
