توقیف محموله دو میلیون بشکهای نفت خام و دو نفتکش وابسته به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در آبهای مالزی، بار دیگر ضعفهای جدی در مدیریت صادرات نفت کشور را عیان کرد. عملیاتی که بهدلیل انجام انتقال کشتی به کشتی (STS) غیر حرفهای و خطاهای عملیاتی متوقف شد و در نهایت به بازداشت خدمه هر دو کشتی انجامید؛ رخدادی که نه تنها خسارتی سنگین برای منافع ملی بههمراه دارد، بلکه پرسشهای جدی درباره عملکرد وزارت نفت و شخص وزیر را دوباره روی میز افکار عمومی گذاشته است.
به گژارش عصرخبر، بر اساس اطلاعات منتشرشده دو نفتکش متعلق به شرکت نیکو که مجموعاً حامل حدود دو میلیون بشکه نفت خام بودند، در جریان یک عملیات STS غیر حرفهای در آبهای مالزی شناسایی و توقیف شدند. منابع آگاه اعلام کردهاند که اشتباهات مدیریتی و تصمیمگیری غلط در اجرای این عملیات، دلیل اصلی ورود نهادهای نظارتی مالزی و بازداشت پرسنل کشتیها بوده است.
این در حالی است که ارزش این محموله و دو نفتکش توقیف شده حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که نشان میدهد حتی توقف کوتاهمدت این شناورها نیز میتواند خساراتی جدی و چندلایه به اقتصاد نفتی کشور تحمیل کند.
یکی از نکات مبهم و نگرانکننده این پرونده، انتخاب مسیر غیرمرسوم دریایی توسط مدیرعامل بی تجربه نیکو برای این دو نفتکش است.
هرچند هنوز مشخص نیست این رویه عامدانه بوده یا ناشی از بیتجربگی و ندانمکاری، اما آنچه قطعی است، مسئولیت مستقیم چنین تصمیماتی متوجه وزارت نفت و شخص وزیر است. در شرایطی که کشور با بحرانهای همزمان اقتصادی، محدودیتهای فروش نفت و فشارهای تحریمی روبهروست، چگونه ممکن است چنین اشتباه ابتدایی و پرهزینهای در بالاترین سطح مدیریت صادرات نفت رخ دهد؟
وجه مشترک بسیاری از این اشتباهات، نبود پاسخگویی شفاف از سوی وزارت نفت و انتقال مسئولیتها به سطوح پایینتر یا عوامل اجرایی بوده است؛ رویکردی که عملاً مانع اصلاح ساختاری و جلوگیری از تکرار خطاها شده است.
مسأله امروز فقط توقیف دو کشتی نیست؛ مسأله الگوی تصمیمگیری در وزارت نفت است. وقتی عملیات حساس صادراتی، با چنین سطحی از ریسک، بدون پوشش حقوقی مطمئن و با مسیرهای مشکوک و توسط افراد کم تجربه انجام میشود، نمیتوان آن را صرفاً «خطای اجرایی» نامید.
محسن پاکنژاد باید بهصراحت توضیح دهد چه کسی دستور انتخاب این مسیر غیرمرسوم را داده است؟ چرا الزامات اجرای حرفهای عملیات STS رعایت نشده؟ چه سازوکاری برای پیشگیری از چنین توقیفهایی وجود داشته و چرا ناکارآمد بوده است؟
در تصویری بزرگتر دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری باید پاسخگوی اشتباهات متعدد وزیر نفت باشد. به راستی آقای رییس جمهور چند بار دیگر باید وزیر نفت، با اشتباهات فاحش و تصمیمات پرهزینه، منافع ملی کشور را به خطر بیندازد تا شما پای قسمی که برای صیانت از منافع ملت یاد کردهاید، بایستید؟
در شرایطی که کشور برای فروش هر بشکه نفت با دشواریهای جدی مواجه است، آیا قابل قبول است که بهواسطه ندانمکاری یا بیمبالاتی مدیریتی، صدها میلیون دلار سرمایه ملی در معرض توقیف و بحران قرار گیرد؟
افکار عمومی امروز منتظر پاسخ، شفافیت و اقدام قاطع است؛ نه توجیه، نه سکوت و نه تکرار چرخهای از خطاهایی که هر بار هزینهاش را مردم میپردازند.
