سخنگوی ارشد طالبان گفت شیعیان در اعمال مذهبی آزاد هستند و ماده بدعت در اصولنامه جزایی شامل آنها نمیشود.
به گزارش تسنیم، «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به حواشی و انتقادات درباره نسخه همرسانیشده «اصولنامه جزایی محاکم» هیئت حاکمه افغانستان تصریح کرد این اصولنامه بر اساس اصول اسلامی تدوین شده و طالبان خود را مکلف به پیروی از شریعت اسلامی میداند، نه قوانین بیگانه.
وی در تشریح بخش «بدعت» در دین در اصولنامه منتشرشده، گفت این ماده قانونی شامل اهل سنت است و انحرافات احتمالی در چارچوب فقه حنفی را در نظر دارد.
مجاهد درباره بخشی از این قانون که «عمل خلاف عقیده اهل سنت، بدعت است»، به بیبیسی گفت: «این بخش مربوط به اهل تشیع نمیشود، مربوط به کسانی است که اهل سنت و جماعت هستند ولی خلاف عقیده اهل جماعت و سنت موقف بگیرند؛ یا راهی را بروند که در شریعت نیست و از نو اتخاذ کنند».
وی افزود: «[قوانین] اهل تشیع به صورت کنونی پذیرفته شده است و آنها در معتقدات و اعمال مذهبی خود کاملاً آزاد هستند و تابع این قانون (اصولنامه جزایی محاکم) نمیشوند».
سخنگوی طالبان درباره اینکه در قانون جدید جایگاه اجتماعی متهمان براساس جایگاه اجتماعی و طبقاتی آنان تقسیم شده، گفت که در مجازات «حدود» و «حقالعبد» تمام افراد جامعه، جایگاه یکسان دارند ولی جایگاه آنها در تعزیرات «طبقهبندی» شده است.
به گفته وی، تجویز تعزیرات هم از صلاحیتهای امیر وقت(رئیس طالبان) است و توسط او به قضات وقت تفویض میشود تا سهولت در امور به وجود آید و «این تعزیرات بهخاطر جزای کسی نیست بلکه بهخاطر ممنوعیت از انجام کاری و تادیب افراد است».
مجاهد توضیح داد در جزای تعزیری، «اول اینکه افراد از کاری که میکنند منع شوند و دوم تادیب میشوند. بستگی به افراد جامعه دارد؛ بعضی از اشخاص به یک حرف تادیب میشوند و جرم را تکرار نمیکنند و برخی از افراد هستند که نیاز به تکرار و تأکید دارند و طبقه سوم هم افرادی هستند که باید مجازات شوند و زندان بروند تا از جرم دست بردارند».
وی افزود این کار براساس اصول شریعت بوده و حکومت طالبان «چیزی را بر خلاف شریعت تدوین نکرده است و در بحث شریعت اسلامی تعزیرات براساس طبقات است».
سخنگوی طالبان در پاسخ به این سئوال که ممکن است برخی از افراد حکومت طالبان برای فرار از مجازات از این قانون سوءاستفاده کنند، گفت این قانون بهخاطر افراد طالبان ساخته نشده است و ریشه در گذشته دارد.
مجاهد درباره جایگاه افراد در جامعه گفت، تنها افراد حکومتی دارای جایگاه نیستند، سادات، اشراف، سران قومی، موسفیدان، مردم با حثیت، همه افراد داری جایگاه در جامعه هستند و اگر جرم کنند، قضات آنان را آگاه میکنند تا بار دیگر جرم را تکرار نکنند و جایگاه اجتماعی آنان باعث میشود تا به «جرایم مکرر دست نزنند».
وی در پاسخ به این سئوال که این کار دست قاضی را هم باز میگذارد، تا درباره هر فرد چگونه حکم کند، آیا این باعث ترویج فساد نخواهد شد، گفت سزای این نوع جرایم باید از طرف امیر وقت (رئیس طالبان) با توجه به وقت و زمان، تعیین و به قاضی اعلام شود.
مجاهد درباره اینکه چه کسی بر قاضی نظارت میکند که چگونه جایگاه طبقاتی متهمان را تعیین کند، گفت محکمه مراتب سهگانه دارد و به متهم صلاحیت دفاع داده میشود، بازرسان و ریاست نظارت از قوانین هم وجود دارند.
سخنگوی ارشد طالبان درباره اینکه این قانون براساس شریعت و فقه حنفی تدوین شده و خلاف قانون مدنی است، امری که نگرانی مدافعان حقوق بشر و مدنی بر انگیخته، گفت: امارت اسلامی مکلف به رعایت قانون اسلامی است و از آن پیروی میکند. این کشور مکلف به رعایت قوانین بیگانه نیست و در محاکم، قوانین بیگانه زیر نام نام قانون مدنی، جای ندارند.
