به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سيما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «سی ۲۱»؛ امضاکنندگان این بیانیه که از اعضای جامعه حقوقی جمهوری اسلامی پاکستان هستند، بررسی دقیق متن مصوبه صادرشده در سی و نهمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند: مصوبه مذکور بازتاب دهنده ارزشهای اساسی حقوق بینالملل از جمله احترام به نظم و امنیت عمومی کشورها، استقلال قوه قضائیه، حاکمیت دولتها و اصل حاکمیت قانون نیست.
حقوقدانان پاکستانی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات حقوقی در اسناد بینالمللی تصریح کردند: حفظ نظم و امنیت عمومی کشورها باید همواره در صدور بیانیههای حقوق بشری لحاظ شود و صلح پایدار و حمایت مؤثر از حقوق بشر تنها از مسیر گفتوگو، قانونمداری و احترام به حاکمیت ملی کشورها محقق خواهد شد.
در ادامه بیانیه آمده است: تحریمهای یکجانبه، اقدامات نظامی و مداخلات خارجی نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک نمیکند، بلکه اغلب موجب تشدید رنجهای انسانی و تضعیف تحقق کامل حقوق بشر میشود.
امضاکنندگان همچنین حق و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران را برای حکمرانی در چارچوب قانون اساسی این کشور و تعهدات حقوقی بینالمللی مربوطه، بدون هرگونه فشار خارجی و مداخله غیرقانونی به رسمیت شناختهاند.
در بخش پایانی این بیانیه وکلا و حقوقدانان پاکستانی حمایت خود را از مواضع اعلام شده از سوی منیب احمد، نماینده دولت فدرال پاکستان در مخالفت با مصوبه ناعادلانه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران اعلام کرده و ضمن حمایت از جمهوری اسلامی ایران، مردم و رهبری قانونی آن بر ضرورت حفظ نظم عمومی، اجرای دادرسی عادلانه و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات تاکید کردهاند.
