به گزارش خبرگزاری مهر،«عادل نصار»، وزیر دادگستری لبنان در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره مباشر» تأکید کرد که مردم این کشور بابت جنگ ها بهای سنگینی را پرداخت کرده اند و تصمیم‌گیری درباره صلح و جنگ باید به‌طور انحصاری در اختیار دولت باشد.

وی گفت: تصمیم برای حصر سلاح در اختیار نهادهای رسمی، یکی از اساسی‌ترین گام‌ها در مسیر ساخت و تثبیت دولت لبنان به شمار می‌رود.

نصار افزود: هیچ ارتباطی میان موضوع حصر سلاح در دست دولت و نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

وزیر دادگستری لبنان مدعی شد: گزینه نظامی در مقابله با اسرائیل نتوانسته امنیت لازم را برای ملت لبنان تأمین کند، درحالی که نتایج میدانی بیانگر آن است که سلاح حزب الله نقش زیادی در بازدارندگی رژیم صهیونیستی به دنبال داشته است،

نصار ادعا کرد: ماجراجویی‌های نظامی نه‌تنها به ثبات لبنان منجر نشده، بلکه سلاح حزب‌الله نیز نتوانسته بازدارندگی مؤثری در برابر اسرائیل ایجاد کند.