اصلاح‌طلبان در مورد وقایع دی‌ماه چه می‌گویند؟

روزنامه فرهیختگان نوشت:

نگاهی به مواضع اصلاح‌طلبان، اعم از کنش‌گران و فعالان سیاسی تا رسانه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد آنان حتی در ملی‌ترین حالت مواضع خود، کوشیده‌اند خود را جدا از نظام و در واقع خارج از حلقه مسئولان نشان دهند. در عین حال، اغلب با بزک کردن خشونت‌های کف خیابان و اعتراض نامیدن آن‌ها، از موضع‌گیری صریح نسبت به حملات به شهروندان، مأموران حافظ امنیت، ساختمان‌های دولتی، پایگاه‌های نظامی، اماکن مذهبی، بانک‌ها، فروشگاه‌ها و منازل و خودرو‌های مردم پرهیز می‌کنند. اگر دوقطبی 18 دی‌ماه را دوقطبی انقلابی و ضدانقلابی بدانیم - که در واقع هم همین‌طور است - هیچ دو سوی این دوقطبی با این مواضع «در وسط ایستاده» همراه نخواهند بود. از این منظر باید جریان اصلاحات را جریان بلاتکلیف وقایع دی‌ماه 404 نامید. جریانی که برخی ‌روزنامه‌نگاران و نیز فعالان سیاسی آن، انقلابی‌ترین مواضع ممکن را اتخاذ کردند، همچون ماشاالله شمس‌الواعظین و محمد عطریانفر و عطاالله مهاجرانی؛ اما برخی رسانه‌های رسمی و مسئولان تشکیلاتی جبهه اصلاحات، خط میانه‌ای را پیش بردند که گویی می‌خواهند پیش‌زمینه‌های حضور در هر دو قطب را برای خود حفظ کنند.

چند روز قبل از آغاز اعتراضات بازار در اوایل دی‌ماه، مستندی در مورد موضع حمایتی ترانه علیدوستی نسبت به ناآرامی‌های سال 1401 از بی‌بی‌سی فارسی پخش شد. مستندی که کوشیده بود از چند روز بازداشت این بازیگر، یک فعالیت سیاسی و آزادی‌طلبانه پر و پیمان دربیاورد و از او قهرمانی سیاسی بسازد. ذوق‌زدگی سعید شریعتی، کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب از میزان بازدید این مستند، نشان می‌داد که صحبت از آشوب‌های پاییز 1401 و تلاش بی‌بی‌سی برای تنفس رسانه‌ای به آن جریان، برای اصلاح‌طلبان خوشایند است. چند روز بعد و با آغاز اعتراض بازار‌های فروش گوشی تلفن همراه و سپس پیوستن بازاریان به این اعتراض، جریان اصلاحات، با فراموشی نقش و مسئولیت خود نسبت به آنچه که دلیل اعتراضات بود، تلاش کرد خود را در کنار معترضین قرار دهد. 

با بروز وقایع تروریستی 18 دی‌ماه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب خط حمایت تلویحی از بازداشت‌شدگان و یا روایت میدانی از کف خیابان با نگاهی که اغتشاش را اعتراض می‌نامد، پیش بردند. محمد خاتمی بیانیه دیرهنگامی منتشر کرد، و گرچه در آن از کنایه به نیرو‌های امنیتی برای عدم کنترل پیشینی فضا دریغ نورزیده بود و نظام را نیز مورد انتقاد قرار داد؛ اما در‌عین‌حال تصریح کرده بود که اسرائیل و آمریکا توطئه‌ای را علیه ایران شکل داده‌اند. با این حال او نیز اشاره‌ای به ده‌ها شهید نیروی حافظ امنیت نکرده بود.  روزنامه اعتماد که روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است، در اولین شماره پس از وقایع تروریستی 18 دی‌ماه، هیچ مطلبی در صفحه یک خود پیرامون این موضوع نداشت. شرق، دیگر رسانه اصلاح‌طلب صرفاً آن را ساعت شلوغی و دو روز اعتراض نامید و روزنامه هم میهن سراغ وکلا و خانواده بازداشتی‌ها رفت، در‌حالی‌که معلوم نبود چطور طی سه چهار روز و با وجود تعداد بالای بازداشتی‌ها، مجروحین، شهدا و کشته‌ها، آن‌ها توانسته‌اند، وکیل هم بگیرند!

شنیدن صدای معترض و مخالف هم همیشه برای اصلاح‌طلبان صرفاً یک شعار بوده است. آن‌ها هیچ‌گاه با مخالفان خود گفت‌وگو نمی‌کنند، هیچ‌گاه به میان معترضان نمی‌روند و هیچ‌گاه از فضای سانتی‌مانتالیسم نسبت به اعتراضات خارج نمی‌شوند.

******

پارسال که طفره رفت، امسال پاسخگوست؟

روزنامه کیهان نوشت:

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی از روال طبیعی بازار ارز تجاری خبر داده و گفته: «بر اساس آمارهای موجود، تاکنون 77میلیون نفر کالابرگ خود را خریداری کرده‌اند. با اجرای این طرح، یکپارچگی در بازار ارز ایجاد شده، حجم معاملات ارزی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و بیش از 2 میلیارد و 250 میلیون دلار ارز در بازار تجاری کشور معامله شده است که از نظر ما رقمی قابل‌قبول و قابل‌توجه است. همچنین مبلغ 74.6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح واریز شده است و امیدواریم با تداوم این روند، جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان ارز در رفع تعهدات ارزی ایجاد شود تا بتوان نیازهای بخش صنعت و تأمین کالاهای اساسی کشور را به‌صورت پایدار مرتفع ساخت».

سخن آقای همتی مبنی بر اینکه «روال بازار ارز تجاری، طبیعی است»، از یک‌طرف در تعارض با التهابات قیمت در بازار ارز است و از سوی دیگر با وعده یک ماه قبل رئیس بانک مرکزی تناقض دارد. همتی سال گذشته هنگام تصدی وزارت اقتصاد از حذف ارز نیمایی به عنوان مقدمه تک‌نرخی کردن ارز دفاع کرد اما آن رویکرد موجب استارت خوردن جهش قیمتی بود، بی‌آنکه ثبات قیمتی رقم بخورد. امسال هم دو هفته پس از ریاست همتی در بانک مرکزی (و مقارن با اغتشاشاتی که بهانه آن مشکلات اقتصادی بود)، حذف ارز ترجیحی با وعده تک‌نرخی کردن به اجرا درآمد که موجب جهش قیمت کالاها شد اما در عین حال، تا به امروز، وعده داده شده و ثبات قیمت ارز محقق نشده است.

یادآور می‌شود رئیس جدید بانک مرکزی یک ماه قبل هنگام شروع به کار و در جمع خبرنگاران، این‌گونه وعده داد و تعهد کرد: «به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم، کنترل تورم وظیفه ماست. معیشت مردم برای ما در اولویت است. در برنامه داریم رانت ارز چندنرخی را به تدریج جمع کنیم. به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد. حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی است». 

یک ماه پس از این سخنان، وعده مهار تورم و ثبات اقتصادی و ثبات بازار ارز، همچنان عملی نشده است. قیمت برخی کالاها نیز به ثبات نرسیده است. مرور سخنان رئیس بانک مرکزی و تعهدات وی، از چند جهت مهم است. نخست اینکه اکنون عملاً تیم اقتصادی دولت را اداره می‌کند. ثانیاً آقای همتی دهم بهمن سال گذشته هنگامی که هنوز وزیر اقتصاد بود، به خبرنگاران گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین (رئیس وقت بانک مرکزی) بپرسید». حالا آقای همتی، در کنار موضوع تورم، مسئول قیمت ارز هم هست، به‌ویژه اینکه از حامیان حذف ارزهای دیگر و تک‌نرخی کردن ارز بوده و این نرخ واحد باید با تدبیر وی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت، معین شود و به ثبات برسد.

اکنون سؤال این است که نرخ ارز قرار است کجا قیمت‌گذاری شود که هم تک‌نرخی و هم باثبات باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و کالاهای اساسی موردنیاز مردم به‌درستی تأمین شود؟ وعده یک ماه ایشان مبنی بر اینکه «کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود»، به کجا رسیده است؟ نکته اساسی این است که آیا دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد (تیم اقتصادی دولت) برای خود، نقش حاکمیتی درباره تعیین و تثبیت قیمت ارز قائل هستند، یا در اثر مشورت‌های غلط خیال می‌کنند که در این‌باره مسئولیتی ندارند و باید بازار را به دست دلالان و رسانه‌های مجهول‌الهویه قیمت‌ساز و اخلالگران مرتبط با جنگ اقتصادی دشمن بسپارند؟! نهایتاً اینکه تدبیر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم ناشی از تک‌نرخی کردن ارز چیست؟

******

عراقچی به شایعات درباره مذاکره با ویتکاف پایان داد

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، پیرامون ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر تماس ایران با آن‌ها اظهار داشت: «در روزهای گذشته تماسی بین من و وتیکاف وجود نداشته است و ما هم تقاضای مذاکره نداشته‌ایم».

وی افزود: «البته کشورهایی به عنوان واسطه در حال تلاش و رایزنی هستند که با آنها در تماس هستیم».

وزیر امور خارجه تاکید کرد: «اگر آمریکا به دنبال مذاکره است در فضای تهدید نمی‌توان از مذاکره صحبت کرد. مذاکره مرام خودش را دارد و باید از موضع برابر و با احترام متقابل انجام شود».

وزیر خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه کشورهای عربی منطقه چون امارات و عربستان سعودی اعلام کرده اند که اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نمی‌دهند، آیا تعامل‌ با کشورهای عربی برای جلوگیری از جنگ وجود دارد، گفت: «تماس‌های ما با آن‌ها به‌صورت مستمر و مرتب ادامه دارد. سفیرانشان در اینجا در تماس مستقیم با وزارت امور خارجه هستند. من با وزرا در تماس هستم؛ دیشب با وزیر خارجه قطر صحبت کردم».

عراقچی ادامه داد: «این نگرش، به نظر من، در کل منطقه وجود دارد که یک تهدید نظامی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد، به‌خصوص با توجه به ویژگی‌هایی که حضور آمریکا در منطقه دارد».

وی با اشاره به اینکه این فهم مشترک، به نظرم، در منطقه وجود دارد، ادامه داد: «منطقه کاملاً علیه تهدید نظامی است و همه معتقد هستند که بی‌ثباتی منجر به چالش‌های عمده برای منطقه خواهد شد. لذا کشورهای منطقه با این موضوع مخالف هستند».

وزیر خارجه در پایان با تکرار این نکته که کشورهای مختلفی تمایل به وساطت میان ایران و آمریکا دارند، گفت: «مواضع ما مشخص است: مذاکره با تهدید نمی‌تواند جور دربیاید و مذاکره در شرایطی باید صورت بگیرد که از تهدیدها و زیاده‌خواهی‌ها دست کشیده شود».

******

تعلیق پرتنش؛ بازی استراتژیک تهران - واشنگتن در مرز جنگ و دیپلماسی

خبرگزاری آنا نوشت:

«هیچ چیز را نمی‌توان به صورت قطعی مفروض گرفت»؛ این شاید جان کلام «اسماعیل بقائی» سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در نشست خبری دوشنبه ۶ بهمن بود؛ بعد از آنکه در ادامه سلسله سوال‌هایی درباره «ورود ناوگروه آمریکایی آبراهام لینکلن به منطقه» با پرسشی مشابه از سوی خبرنگار رسانه چینی «فونیکس» مواجه شد با این مضمون که «آیا مذاکرات بین ایران و آمریکا می‌تواند موجب کاهش احتمال جنگ شود؟»

در شرایطی که تصمیم قطعی طرف مقابل هنوز شکل نگرفته و ایران هم به رغم دست به ماشه بودن، همچنان از ورود به وضعیت «پیش‌دستانه» پرهیز می‌کند؛ پاسخ بقائی یک موضع‌گیری کلاسیک و وابسته به پاندول «احتمال» است. اگرچه بقائی در پاسخ به سوالی دیگر به صراحت می‌گوید «شما با طرفی می‌توانید وارد گفت‌و‌گو و مذاکره شوید که به دنبال جنگ و تقابل نباشد»؛ بلافاصله این گزاره را هم تکرار می‌کند که «ایران هیچ وقت از دیپلماسی و مذاکره رویگردان نبوده است». اما مسئله این است که در حد فاصل دو گزینه «جنگ» و «دیپلماسی»، دامنه نوسان پاندولِ احتمال چقدر است؟ پاسخ صیح می‌تواند گزاره «تا وقتی مذاکره به تسلیم تحت فشار منجر نشود» باشد که قطعا با آرایش جنگی آمریکا در منطقه هم‌خوانی چندانی ندارد.

برای ایران، تکیه به پاندول احتمال یک مزیت دیگر هم دارد و آن حفظ رویکرد «ابهام راهبردی» برای ممانعت از هرگونه تحریک طرف مقابل و باز کردن فضا برای سوء‌محاسبه است؛ رویکردی که بازتاب آن در جمله «ما هم در دیپلماسی جدی هستیم، هم در دفاع» سخنگوی دستگاه دیپلماسی به وضوح به چشم می‌آید و در نهایت با این جمله تکمیل می‌شود که «اگر جنگ تحمیل شود، شما گزینه‌ای جز ایستادگی نخواهید داشت».

این موضع‌گیری مرز راهبردی ایران را ترسیم می‌کند، مرزی که در آن از اقدام پیش‌دستانه صحبت نمی‌شود، اما عقب‌نشینی تحت فشار هم قابل تصور نیست. این موضع ترکیبی از بازدارندگی قاطع، هشدار تاکتیکی و حفظ مسیر دیپلماسی است که قصد دارد طرف مقابل را در وضعیت محاسباتی دشوار نگه دارد. در سوی دیگر، مواضع آمریکایی‌ها نیز پیوندی مستقیم با وضعیت ابهام و فشار/مذاکره دارد، اما با زاویه‌ای متفاوت. 

در نظر داشته باشیم که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با «آکسیوس» ادعا می‌کند که ایران «واقعاً می‌خواهد به توافق برسد». این جمله اگرچه در حد یک ادعاست، اما نشان می‌دهد واشنگتن به رغم سفت کردن عضلات نظامی، هنوز به مرحله تصمیم نهایی برای درگیری نرسیده و ترجیح می‌دهد با مدیریت فشار و ظرفیت مذاکره، کنترل شرایط را در دست داشته باشد.

این نکته را هم در نظر داشته باشیم که ترامپ با جمله «ایران واقعا می‌خواهد به توافق برسد» یک بازی روانی را هم پیش می‌برد؛ چراکه تهران هرگز نگفته خواهان توافق نیست؛ در غیر این صورت در آن ۵ دور مذاکره غیرمستقیم از کانال عمان، مسیر دیپلماسی را در پیش نمی‌گرفت. در وضعیت فعلی، نه جنگ قطعی است و نه مسیر دیپلماتیک روشن؛ بلکه ایران و آمریکا در یک «ابهام راهبردی» و تعادل شکننده میان فشار و گفت‌و‌گو قرار دارند. 

در دور رفت و برگشت پاندول، ایران با تأکید بر آمادگی دفاعی و بازدارندگی، دیپلماسی را از موضع قدرت حفظ می‌کند و مذاکره را مشروط به رفتار طرف مقابل می‌داند. آمریکا هم با ترکیب تهدید نظامی و باز گذاشتن امکان گفت‌و‌گو، بحران را تحت کنترل نگه می‌دارد و سعی می‌کند تصمیم قطعی برای جنگ را به تعویق بیندازد.

در چنین شرایطی، خطر واقعی نه در تصمیم آگاهانه برای جنگ، بلکه در خطای محاسباتی دو طرف است؛ جایی که فشار نظامی یک طرف و محدودیت‌های سیاسی طرف دیگر می‌تواند به برخورد ناخواسته منجر شود.  بنابراین، آنچه در حال حاضر، میان تهران-واشنگتن جریان دارد؛ یک «تعلیق پرتنش» است که هدف آن خرید زمان، تثبیت بازدارندگی و جلوگیری از عبور ناگهانی از آستانه درگیری مستقیم است.  این وضعیت، به نوعی، یک بازی استراتژیک محتاطانه است که در جریان آن هر طرف به دقت سیگنال می‌دهد، محاسبات طرف مقابل را می‌سنجد و در عین حال، مسیر‌های بازدارندگی و دیپلماسی را حفظ می‌کند تا از یک تصمیم شتاب‌زده جلوگیری شود.

******

منصوری و حماسه لوله بخاری!

سایت فردانیوز نوشت:

مدت‌ها بود که دنیا  از نداشتن یک «حادثه» دراماتیک رنج می‌بُرد؛ یک توطئه غول‌آسا، یک نقشه شوم که لرزه بر اندام همه بیندازد و البته خوراک تبلیغاتی مناسبی برای آن سوی آب فراهم کند. خوشبختانه، این طلسم با پرده‌برداری خانم آذر منصوری، رئیس محترم جبهه اصلاحات، از «عملیات لوله بخاری» شکسته شد! توطئه‌ای چنان ظریف و مهیب که سازمان‌های جاسوسی جهان باید در برابر نبوغ پشت آن زانو بزنند! اما در پس این عملیات پیچیده (که طبق ادعای خانم منصوری فقط با یک آچار فرانسه ساده انجام شده)، نکاتی  وجود دارد که از طنز تلخ به کنایه عمیق می‌رسد.

 نکته اول، زمان‌بندی نبوغ‌آمیز! اعلام این خبر است. خانم منصوری درست در اوج مانورهای تبلیغاتی شبکه‌های معاند بر سر تحولات اخیر و اغتشاشات، ناگهان پرده از ترور نافرجام خود برمی‌دارد و هوشمندانه در متن  خود به تحولات دی‌ماه نیز اشاره می‌کند. این همزادپنداری و پیوند زدن یک «مشکل فنی» داخلی به «بحران سیاسی» کشور، یک شاهکار تمام‌عیار در حوزه «روایت‌سازی» است.به عبارت بهتر، این دیگر صرفاً «روایتگری مطلق» از ماجرا (یعنی: بله، لوله بخاری شل بود) نیست؛ بلکه کوششی هوشمندانه برای تبدیل یک حادثه محلی به یک «بیانیه سیاسی» در سطح ملی است. چرا باید صرفاً قربانی گازگرفتگی باشیم، وقتی می‌توانیم قهرمان مبارزه‌ای شویم که هدف ترور «سیستماتیک» قرار گرفته است؟ گویا ایشان ترجیح داده‌اند به جای وصل کردن لوله بخاری، روایت خود را به فضای متشنج فعلی وصل کنند تا شاید گرمای بیشتری به کارزار رسانه‌ای دشمن بدهند.

اینجاست که ذهن هر تحلیل‌گری به چالش کشیده می‌شود. فارغ از اینکه چه کسی این مسئولیت خطیر را بر عهده گرفته است، باید پرسید: ترور (ادعایی) خانم منصوری، با توجه به مواضع سیاسی بسیار واضح، محکم و قاطع(!) ایشان، دقیقاً چه نفعی برای کدام جریان داشته است؟

نکته دیگر اینکه چرا باید نهادی تصمیم بگیرد یک چهره سیاسی را که مواضعش در بسیاری از بزنگاه‌ها به قدری «زیگزاگی» و منفعلانه بوده که برای پیدا کردنش باید از قطب‌نما استفاده کرد، با چنین روش ناشیانه‌ای حذف کند؟ آیا هدف از بین بردن یک «تهدید بزرگ» بود؟ ترور یک سیاستمدار باید حداقل یک نتیجه ملموس داشته باشد؛ نه اینکه صرفاً موجب ارتقای موقت تیتر اخبار شبکه‌های آن‌ور آبی شود. از سوی دیگر، این افراد ادعایی خانم منصوری  چنان ناشی بوده‌اند که لوله بخاری را به صورتی بسیار آشکار دستکاری کرده‌اند!

و اما نکته پایانی این تراژدی کمدی، رویکرد مسبوق به سابقه اصلاح‌طلبان تندرو در مفروض دانستن اصل ماجرا و نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت «نظام» است. این بازی، یک بازی آشناست: ابتدا خود را قربانی جلوه بده، سپس خود را قهرمان جا بزن، و در نهایت با روایت‌های پرحرارت، خود را به تریبون شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال و صدای آمریکا برسان.

شاید خانم منصوری می‌خواهند در فضای کنونی، خود را به عنوان یک «مبارز قهرمان» به آن‌ها معرفی کنند و لوله‌ای را که گاز در آن جریان نداشت، به خط انتقال شهرت و اعتبار خارجی تبدیل نمایند. اگر واقعاً رئیس جبهه اصلاحات چنین «نقشه‌ای» کشیده‌اند، بهتر است بر مبانی ذهنی و تلقی خود از قدرت سناریوسازی‌شان تجدید نظر کنند. برای ساختن یک قهرمان ملی، شاید بهتر باشد دفعه بعد از روش‌های دراماتیک‌تر و صد البته، باورپذیرتری استفاده شود.  دستکاری لوله بخاری برای ساختن حماسه، کمی زیادی سست و سخیف است!

******

۳ هفته بعد از حذف ارز ترجیحی/ چرا نرخ ارز در بازار آزاد افزایشی شد؟

خبرگزاری تسنیم نوشت:

سه هفته پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش نسبی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، بیش از هر چیز ناشی از افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز است. پیشتر برخی تحلیلهای مبتنی بر رویکرد اقتصاد متعارف  بر کاهش التهابات بازار آزاد بعد از حذف رانت ارز 28500 تومانی تاکید داشت.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته است. در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حذف ارز ترجیحی، به‌طور مستقیم سیگنال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را صادر کرده است یا خیر؟

برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اجرای سیاست‌های مکمل و اطمینان‌بخش، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها بر جای بگذارد.

برای درک بهتر این پدیده، باید به اردیبهشت‌ماه 1401 بازگشت؛ مقطعی که پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، نوسانات بازار آزاد ارز شدت گرفت و دولت مدتی بعد ناچار شد نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تثبیت کند. در همان دوره، نرخ ارز کالاهای واسطه‌ای در سامانه نیما نیز در محدوده 40 هزار تومان تثبیت شد. همچنین نرخ ارز در بازار ازاد نیز فراتر از این ارقام رفته بود.

نکته جالب توجه اینکه در هر دو مقطع زمانی فضای اقتصادی و اجتماعی با التهابات شدید مواجه شده بود که هم اکنون نیز بخشی از دلایل جهش قابل توجه نرخ به این موضوع ارتباط داده میشود.

آثار مثبت این سیاست تثبیت ارزی حدود یک‌ونیم سال ادامه داشت. اکنون ( پایان دی ماه و ابتدای بهمن ماه 1404 ) نیز با حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی(همچنین تعدیل 100 درصدی   نرخ حدود 70 هزار تومانی در تالار اول)، شرایطی مشابه از نظر شوک قیمتی 1401در حال تکرار است. این در حالی است که قرار بود با اجرای این سیاست، نرخ ارز در بازار به سمت تک‌نرخی شدن و تثبیت در حوالی 130 هزار تومان حرکت کند؛ اما بازار آزاد بار دیگر و در فاصله‌ای کوتاه پس از حذف ارز ترجیحی، روند صعودی خود را آغاز کرده است.

بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم نوسانات، دولت بار دیگر ناچار به تعریف یک نرخ ارز تثبیت‌شده برای واردات کالاهای اساسی شود.

******

همه چیز درباره انتخابات تناسبی/ منتخبان چگونه مشخص می‌شوند؟

خبرگزاری دانشجو نوشت:

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه سال آینده، یکی از مهم‌ترین تغییرات این دوره، برگزاری انتخابات بر اساس «نظام تناسبی» است؛ نظامی که برای نخستین‌بار قرار است مبنای توزیع کرسی‌های شورا‌ها قرار گیرد و تفاوت‌های اساسی با شیوه رایج سال‌های گذشته دارد.

تا پیش از این، انتخابات شورا‌ها همانند سایر انتخابات کشور بر پایه نظام اکثریتی برگزار می‌شد. در این نظام، هر فرد با فهرستی که بیشترین رأی را از شهروندان کسب می‌کرد، تمامی کرسی‌های شورای شهر را به دست می‌آورد. این موضوع باعث می‌شد حتی اگر چند فهرست رقیب، آرای قابل توجهی داشته باشند، در نهایت هیچ سهمی از کرسی‌ها نداشته باشند و ترکیب شورا تنها منعکس کننده رأی فهرست اول باشد.

اما در انتخابات اردیبهشت‌ماه آینده، این رویه تغییر کرده و نظام انتخابات تناسبی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در این نظام، اصل بر آن است که کرسی‌ها متناسب با میزان آرای کسب‌شده توسط هر فهرست انتخاباتی توزیع شود. به عبارت دیگر، هر فهرست به اندازه وزن رأی خود در میان شهروندان، در شورای شهر سهم خواهد داشت.

برای روشن‌تر شدن این سازوکار، می‌توان به یک مثال عددی اشاره کرد. فرض کنید در شورای شهر تهران که ۲۱ کرسی دارد، اگر یک فهرست انتخاباتی موفق شود ۵۰ درصد آرا را کسب کند، در نظام تناسبی  ۱۰ کرسی به آن اختصاص داده می‌شود. فهرست دوم که مثلاً ۳۰ درصد آرا را به دست آورده، حدود ۶ کرسی خواهد داشت و فهرست‌های بعدی با آرای کمتر نیز به همان نسبت صاحب کرسی می‌شوند. این در حالی است که در نظام اکثریتی، فهرست اول می‌توانست هر ۲۱ کرسی را تصاحب کند.

فرایند شمارش آرا در این نظام نیز مبتنی بر فهرست‌ها است. ابتدا مجموع آرای صحیح مأخوذه محاسبه می‌شود و سپس سهم هر فهرست بر اساس درصد آرای آن از کل آرا تعیین می‌گردد. پس از مشخص شدن تعداد کرسی‌های هر فهرست، نامزد‌هایی که در همان فهرست بیشترین رأی را کسب کرده‌اند، به تعداد سهم اختصاص‌یافته وارد شورای شهر می‌شوند.

در کنار فهرست‌های انتخاباتی، تکلیف نامزد‌های منفرد یا مستقل نیز در نظام تناسبی مشخص شده است. در این شیوه، آرای تمامی نامزد‌های مستقل با یکدیگر تجمیع می‌شود و سهم آنها از کل آرای صحیح محاسبه خواهد شد. اگر مجموع آرای مستقل‌ها معادل چند کرسی باشد، همان تعداد کرسی به آنها اختصاص می‌یابد و نامزد‌هایی که بیشترین رأی را در میان مستقل‌ها دارند، به عنوان اعضای شورا انتخاب می‌شوند.