به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در یازدهمین همایش علمی ـ کاربردی مدیران حقوقی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور گفت: حوزه حقوق سلامت به دلیل ارتباط مستقیم با جان و کرامت انسانها، نیازمند رویکردی منعطف، مسئولانه و مبتنی بر مصلحت عمومی است.
دکتر جعفریان با اشاره به همراهی همیشگی ریسک با تصمیمهای مدیریتی اظهار داشت: هیچ اقدام و تصمیمی برای پیشرفت بدون پذیرش ریسک امکانپذیر نیست و وظیفه بخش حقوقی آن است که با ارائه راهکارهای قانونی، زمینه حرکت رو به جلو را برای مدیران فراهم کند.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات دارای ظرفیتهای متعددی برای تسهیل امور هستند، تصریح کرد: اگر صرفاً متن قانون ملاک عمل قرار گیرد، میتوان برای هر اقدامی دلیلی برای مخالفت یافت، اما هنر مدیر حقوقی در این است که مسیر قانونی کمهزینهتر و کمریسکتر را به مدیران نشان دهد؛ مسیری که در نهایت منافع مردم را تأمین کند.
مشاور عالی وزیر بهداشت، حوزه اسناد و املاک دانشگاههای علوم پزشکی را از چالشهای مزمن نظام سلامت برشمرد و گفت: بلاتکلیفی حقوقی املاک سبب هدررفت منابع عمومی میشود و در برخی موارد، اموال دولتی با قیمتهای بسیار پایین واگذار میگردد؛ در حالی که با تعیین تکلیف حقوقی مناسب میتوان ارزش افزوده قابل توجهی برای نظام سلامت ایجاد کرد.
دکتر جعفریان با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور تأکید کرد: در وضعیت فعلی، بیش از هر زمان دیگری به همکاری، همافزایی و تسهیلگری نیاز داریم. اکنون زمان تقابلهای اداری نیست، بلکه باید با همراهی و تعامل، از منافع مردم و نظام سلامت صیانت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امور حقوقی باید نماد سلامت اداری، شفافیت و درستکاری در دانشگاهها باشد و با بهرهگیری از ابزارهای نوین و فناوریهای جدید، موجب افزایش سرعت، دقت و کارآمدی تصمیمها شود تا خدمات مطلوبتری به مردم ارائه گردد.
