به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قطعیت رأی ابطال انتخابات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، شعبه دادگاه مربوطه رأی صادره را به منظور اجرا به اتاق بازرگانی ایران و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ابلاغ کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به پایان فعالیت ۱۵ عضو فعلی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، به نظر میرسد شورای عالی نظارت باید در اسرع وقت نسبت به معرفی هیأترئیسه موقت اقدام کند تا از بروز خلأ مدیریتی در این نهاد بخش خصوصی جلوگیری شود.
در همین راستا و با توجه به الزام قانونی اجرای احکام قضائی تأکید شده است که هرگونه تعلل در اجرای رأی صادره میتواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد.
بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، چنانچه هر یک از صاحبان منصب، مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداریها، در هر رتبه و مقامی، از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، اجرای قوانین مملکتی، احکام یا اوامر مقامات قضائی و یا هرگونه دستورات صادره از سوی مقامات قانونی جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که فعالان اقتصادی استان اصفهان در انتظار تعیین تکلیف سریع وضعیت مدیریتی اتاق بازرگانی و استمرار فعالیتهای این نهاد مهم بخش خصوصی هستند.
