به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عدم پرداخت سهم ماهانه قانونی شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل جرائم رانندگی موضوع ماده(۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده(۵) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، بهرغم سپری شدن بیش از ۱۰ ماه از سال جاری، با ورود و پیگیری دیوان محاسبات کشور مبلغ ۲۸۱۴ میلیارد تومان به حساب تمرکز وزارت کشور واریز شد.
این نهاد نظارتی همواره و با جدیت بر لزوم توزیع فوری تمام این منابع میان ذینفعان قانونی تاکید دارد.
