به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت قاچاق دارو اظهار داشت: یکی از انواع قاچاق مربوط به فرآورده‌هایی است که بدون لیبل و مجوز قانونی، از مسیر‌هایی مانند مسافر، باربری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شوند و عمدتاً از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسند؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های مهم وزارت بهداشت تبدیل شده است.

وی افزود: نوع دوم قاچاق به دارو‌هایی مربوط می‌شود که با وجود داشتن مجوز قانونی برای تولید یا واردات، در زنجیره رسمی تأمین و توزیع عرضه نمی‌شوند. زنجیره قانونی دارو شامل واردکنندگان مجاز، کارخانه‌های تولیدکننده، شرکت‌های پخش و داروخانه‌هاست و خروج دارو از هر یک از این مراحل، آن را در زمره کالای قاچاق قرار می‌دهد.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو توضیح داد: به عنوان نمونه، عرضه دارو‌های دارای مجوز قانونی، به‌ویژه دارو‌های کمیاب، در مراکزی غیر از داروخانه‌ها مانند عطاری‌ها یا سوپرمارکت‌ها، مصداق قاچاق بوده و توسط افراد غیرمجاز توزیع می‌شود.

مهرزادی قاچاق دارو‌های برند را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و گفت: در حالی که برخی دارو‌ها به میزان کافی در داخل کشور تولید می‌شوند، تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از برند‌های خاص خارجی، زمینه قاچاق را فراهم می‌کند. این در حالی است که طبق قانون، در صورت تولید داخلی دارو و تخصیص ارز برای ماده مؤثره آن، واردات برند‌های مشابه خارجی ضرورتی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت تنها به مدت سه تا پنج سال و مشروط به تولید داخلی و فراهم بودن زیرساخت‌ها مجوز واردات صادر می‌کند، افزود: به دلیل ماهیت غیررسمی قاچاق و ثبت نشدن اطلاعات مربوط به آن، ارائه آمار دقیق از میزان قاچاق امکان‌پذیر نیست و صرفاً می‌توان وجود این پدیده را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از اجرای طرح «دارویار»، میزان قاچاق معکوس فرآورده‌های دارویی حدود ۳۰ درصد اعلام شده بود.