سیاست تخصیص ارز ترجیحی، برای مصون ماندن قیمت کالاهای اساسی از نوسانات نرخ ارز در سال 1397، اجرایی شد با این وجود، تأثیر پذیری قیمت کالاهای اساسی از نوسانات بازار ارز، گسترش واردات، آسیب به تولید داخلی و ایجاد فساد و رانت گسترده، عواملی بودند که برای سیاست‌گذار راهی جز حذف سیاست ارز ترجیحی باقی نگذاشت.

گرچه دولت مصمم به حذف ارز ترجیجی است اما شکل‌گیری ذینفعان قدرتمند نشأت گرفته از رانتِ ارز ترجیجی از سال 1397 تاکنون، می‌تواند سیاست حذف ارز ترجیحی را با چالش‌ مواجه کند.

رانت سرشار ارز ترجیحی از سال 1397 تاکنون، موجب شکل‌گیری و توسعه ساختارهای مرتبط با رانت و فساد شده‌اند، ساختارهای شکل‌یافته توانسته‌اند همفکرانی را در ساختارهای حاکمیتی و غیره جذب کنند که در سطوح مختلف با حذف ارز ترجیحی مقابله کرده، که در ادامه بررسی می‌گردد.

سطح اول، گفتمان سازی: حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت سیاست ارز تک نرخی، در راستای تورم و فشار بر معیشت اقشار ضعیف بیان می‌شود، این گفتمان می‌تواند بصورت دانسته یا ندانسته، توسط ساختارهای مردم نهاد، فعالان اقتصادی، بدنه وزارت‌خانه های مرتبط با ارز ترجیحی و حتی برخی نمایندگان مجلس مطرح شود.

سطح دوم، اخلال درتوزیع کالاهای اساسی: با توجه به انحصاری بودن واردات و توزیع کالاهای اساسی و ضعف نظارت در بازار، بنگاه‌های مربوطه می‌توانند با احتکار کالاهای اساسی، زمینه افزایش بی رویه قیمت‌ها و نارضایتی عمومی را فراهم کند( به عنوان نمونه می‌توان به کمبود روغن و نهاده‌های دامی در روزهای اخیر اشاره کرد).

 سطح سوم ، نارضایتی عمومی: عدم کنترل عوامل سطح اول ودوم، ابهام در جامعه و نبود وحدت نظر در ساختارهای حاکمیتی در رابطه با حذف ارز ترجیحی می‌تواند موجب شکست یا اجرای ناقص سیاست فوق گردد. شکستِ سیاست حذف ارز ترجیحی، می تواند سیاست تک نرخی کردن ارز را با چالش مواجه نموده و زمینه نوسان در بازار ارز و نارضایتی عمومی ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها را شکل دهد.(شایان ذکر است با حذف ارز ترجیحی و قطع رانت صدها هزار میلیارد تومانی آن، ذینفعان مربوطه، به طریق متعارف و غیرِ متعارف تلاش می‌کنند، به هر نحوی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی را متوقف یا به تأخیر بیندازند)

نکات تکمیلی:

تلاش در راستای ایجاد وحدت نظر در ساختارهای حاکمیتی قبل از حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارزی شکل گیرد.

ابهام در جامعه درباره تبعات حذف ارز ترجیحی برطرف شود بطوریکه، همراستا با حذف ارز ترجیحی، سیاست حمایتی جایگزین توسط سیاستگزار با انتقال یارانه به مصرف کننده نهایی شکل ‌گیرد. در این راستا با توجه به واردات میانگین 1 میلیارد دلار کالاهای اساسی در سال 1404، مبلغ ریالی اختلاف قیمتی نرخ ارز ترجیحی و بازار به مصرف کننده نهایی تخصیص یابد.

قبل از حذف سیاست ارز ترجیحی، یارانه جدید به حساب مصرف کننده نهایی انتقال یابد، همچنین کالاهای اساسی از لحاظ فیزیکی(موجود بودن در بازار) و اقتصادی(داشتن قیمت مناسب) در دسترس باشند.

-پیشنهاد می شود به دو دلیل،حذف ارز ترجیحی از دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شود، اولا، نرخ رشد ارز ترجیحی دارو نسبت به سایر کالاهای اساسی بیشتر است(سهم ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 17 درصد در سال 1400 به 22 درصد در سال 1403 افزایش یافته است)، ثانیا، منابع ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار را می‌توان مستقیما به بیمه‌ها انتقال داد در این راستا، سیاست حذف ارز ترجیحی اعمال شده و مصرف کننده نهایی(بیمار)، با پرداخت هزینه‌های کمتر نسبت به دفعات قبلی، رضایت بیشتری کسب می‌نماید.

سیاست حذف ارز ترجیحی دو هدف را دنبال می‌کند، اولا، یارانه حمایتی حاکمیت بدون نشتی به مصرف کننده نهایی تعلق می‌گیرد، ثانیا با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی در بازار، انگیزه برای تولید کالا در داخل افزایش می‌یابد، از اثرات افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و افزایش اشتغال در بخش مربوطه است.(با گذشت زمان و تولید کالاهای اساسی در داخل، میزان ارز ترجیحی تخصیصی کاهش می‌یابد و به همین نسبت جمعیت جامعه هدف به علتِ اشتغال و توانمند سازی نیز کاهش خواهد یافت به عبارتی با گذشت زمان میزان یارانه تخصیصی و تعداد افراد یارانه بگیر نزولی است).

امید است با اجرای موفق سیاست حذف ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن، بتوان در جهت حذف سایر رانت‌های شکل‌یافته در اقتصاد مانند لاتاری خودرو و ... حرکت کرد.