سعید مشهوری
روزنامه سازندگی
ماجرای اعلام شبانه سیاستهای جدید برای توزیع یارانه نقدی یادآور تجربه بنزین است. همین یکی دو هفته پیش دولت که ماهها برای ایجاد یک سازوکار اجرایی و آمادهسازی سازمانها و زیرساختها اقدام کرده بود، در آخرین لحظه، طرحی متفاوت از آستین خود بیرون آورد. این بار نیز طرح جدید یارانه از همان آستین خارج شد.
گویی تصمیمگیران چند سناریوی آماده در اختیار داشتند که بسته به شرایط روز کشور، یکی از آنها را انتخاب و اجرا کنند و دقیقاً همین اتفاق افتاد یا شاید هم دل به پیشنهادی فیالبداهه دادند که مناسب شرایط روز کشور باشد.
پیش از این نشانه روشنی از یک تغییر اساسی در شیوه پرداخت یارانهها وجود نداشت. نه بحث عمومی شکل گرفته بود، نه زمینهسازی رسانهای کرده بودند و نه توضیح شفافی درباره مسیر پیشرو ارائه شده بود. با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شبانه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از تغییراتی سخن گفت که برای بسیاری از مردم، کارشناسان و حتی بدنه اجرایی دولت غافلگیرکننده بود.
این شیوه اعلام و اجرای سیاست، بار دیگر همان الگوی آشنای تصمیمگیری را تداعی کرد. الگویی که در آن سیاستهای اقتصادی بزرگ و اثرگذار نه از مسیر گفتوگوی عمومی و اجماع کارشناسی بلکه بهصورت دفعی و در لحظه اعلام میشوند. نتیجه چنین رویکردی، افزایش نااطمینانی، سردرگمی اجتماعی و شکلگیری پرسشهای متعدد درباره چرایی، چگونگی و پیامدهای تصمیمی است که مستقیماً معیشت میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار میدهد.
شاهبیت طرح، انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره است که بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۴ در دستورکار دولت قرار گرفته است. این طرح چنانکه شورای اطلاعرسانی دولت اعلام کرده، با هدف کاهش نااطمینانی بازار، ایجاد ثبات نسبی قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال کامل منافع یارانهای به مردم اجرا میشود.
براساس اعلام دولت، اجرای این سیاست مستلزم اصلاح نرخ ارز، تسهیل تأمین ارز برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی و توزیع یارانه در قالب کالابرگ به خانوارهاست. برنامهریزی برای اجرای طرح از مدتها پیش آغاز شده و با توجه به پیچیدگیهای اجرایی، از مقطع کنونی وارد فاز عملیاتی میشود.
دولت هدف اصلی این سیاست را تبدیل نااطمینانیهای گسترده بازار کالاهای اساسی به نوسانات محدود و قابل پیشبینی برای تولیدکنندگان، جلوگیری از ایجاد رانت ناشی از شکاف میان ارز ترجیحی و بازار آزاد و تضمین انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی عنوان کرده است.
طبق این گزارش، دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه میکند، اما شیوه فعلی تخصیص ارز ترجیحی بهدلیل نوسان در تأمین ارز، افزایش قیمت نهادهها و اثرپذیری از شوکهای ارزی، نتوانسته ثبات قیمتها را تضمین کند. به همین دلیل، اصلاح سازوکار پرداخت یارانه بهعنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
در قالب سازوکار جدید، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نهادهها از تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی تأمین میشود. همچنین به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده است، ارز خود را مستقیماً به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند تا روند تأمین با وقفه مواجه نشود. دولت اعلام کرده معادل ارز ترجیحی حذفشده، اعتبار کالابرگ بههمراه مبلغی بیشتر به خانوارها پرداخت خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام رسمی، علاوه بر مشمولان قبلی حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز تحت پوشش این طرح قرار میگیرند و در مجموع نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ بهرهمند خواهند شد. مرحله نخست طرح بهصورت چهار نوبت یکجا اجرا میشود و پس از آن پرداختها به شکل ماهانه ادامه خواهد داشت. در مرحله ابتدایی به ازای هر نفر مجموعاً ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
دولت اعلام کرده خانوارها از ۲۰ دی ماه و بر اساس پیامک زمانبندیشده، میتوانند خرید خود را از فروشگاههای مجاز آغاز کنند. قیمت کالاها براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین خواهد شد و در صورت افزایش تدریجی قیمتها، اعتبار کالابرگ برای حفظ قدرت خرید خانوارها افزایش مییابد. این طرح در دو قالب اعتباری و کالایی اجرا میشود و در مرحله نخست بهصورت اعتباری خواهد بود.
کالاهای مشمول کالابرگ شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است که در بیش از ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای در سراسر کشور عرضه میشود. دولت تأکید کرده یارانههای نقدی، طرح یسنا و برنامههای حمایتی مرتبط با رفع سوءتغذیه بدون تغییر و طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.
احتمالاً طرح از نظر سیاسی، دولت را به اهداف کوتاهمدت میرساند اما شکی نیست که با این طرح، موتور خلق تورم روشن میشود. البته همهچیز به نحوه اجرا نیز بستگی دارد. طرح ذاتاً تورمزاست اما شدت و دامنه آن به چند متغیر کلیدی بستگی دارد. بهطور خلاصه ما با یک شوک قیمتی کنترل نشده بالقوه روبهرو هستیم که اگر مدیریت نشود، میتواند به موج جدید تورمی منجر شود. اما مکانیزم خلق تورم چگونه کار میکند؟
برخی معتقدند، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، بهمعنای حذف یا تضعیف ارز ترجیحی و نزدیککردن قیمت نهادهها و کالاهای اساسی به نرخهای بالاتر است. این اقدام، حتی اگر با کالابرگ جبران شود، در سطح قیمتها اثر افزایشی دارد چون قیمتهای اسمی در بازار آزاد بالا میروند و یارانه صرفاً قدرت خرید بخشی از مصرفکنندگان را جبران میکند، نه اینکه مانع افزایش قیمت شود.
از منظر اقتصاد کلان، این یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها، هرچند ممکن است بهصورت مقطعی یا مرحلهای رخ دهد. البته این طرح در انتها به سود مردم تمام میشود.
مسئله دیگر، شیوه اعلام ناگهانی و تجربههای ناموفق گذشته است که باعث میشود، انتظارات تورمی فعال شود. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی خردهفروشان پیش از مشاهده آثار واقعی طرح، قیمتها را با فرض افزایش هزینهها بالا میبرند. این کانال انتظارات میتواند، اثر تورمی طرح را تشدید کند، حتی اگر دولت از نظر حسابداری، منابع لازم برای کالابرگ را تأمین کرده باشد.
از سوی دیگر، اگر دولت نتواند منابع لازم برای پرداخت مستمر و کامل کالابرگ را بدون استقراض یا فشار بر بانک مرکزی تأمین کند، طرح بهسرعت وارد فاز تورمزای ثانویه میشود. هرگونه تأخیر، کاهش اعتبار یا تأمین مالی از مسیر پایه پولی، بهمعنای تزریق نقدینگی و افزایش تورم است. تجربه نشان داده که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، این ریسک کاملاً جدی است.
باید در نظر داشت که افزایش قیمت کالاهای اساسی، حتی اگر با کالابرگ جبران شود، بهصورت غیرمستقیم به سایر کالاها و خدمات سرریز میشود؛ از حملونقل گرفته تا خدمات شهری و دستمزدها. این اثر سرریز میتواند، تورم را از کالاهای مشمول طرح به کل اقتصاد تعمیم دهد.
به عقیده اقتصاددانان طرح جدید دولت ظرفیت تورمسازی دارد. در بهترین حالت، با یک شوک قیمتی مقطعی و کنترلشده، مواجه خواهیم بود که با جبران یارانهای، فشار آن بر دهکهای پایین کاهش مییابد.
اما در بدترین سناریو، ترکیب شوک قیمتی، انتظارات تورمی و کسری بودجه میتواند این طرح را به یکی از محرکهای اصلی موج جدید تورم تبدیل کند. تفاوت این دو مسیر، نه در نیت سیاستگذار بلکه در شفافیت، پایداری منابع و انضباط مالی دولت تعیین میشود.
