به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس، در تذکری به استناد اصل ۵۲ قانون اساسی، درباره روند تهیه و تقدیم بودجه سالانه کشور گفت: یکسری از تصمیمات به رئیس مجلس منتسب می‌شود، در حالی که هر گونه تصمیم‌گیری که به ایشان نسبت داده شود، از طرف مجلس است و ما نمایندگان باید پاسخگو باشیم. باید یک بار قانون اساسی را مرور کنیم؛ ما در مجلس تصمیم گرفتیم که همه موارد بودجه به شکل شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، اما دولت دو سامانه «نانینو» و «بازارگاه» را تشکیل داد که تبدیل به ام‌الفساد شد، آیا این موارد را باید مجلس پاسخگو باشد؟.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع حذف ارز دولتی و تخصیص آن برای کالاهای اساسی افزود: در کمیسیون، هیچ‌یک از اعضا از جمله رئیس و اعضا مخالف حذف ارز دولتی نیستند، اما در جلسه غیرعلنی اعلام شد که ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما همچنان کمبود وجود دارد. دولت اعلام می‌کند توانایی مدیریت ارز را ندارد، این درد است که رئیس جمهور در جابجایی رئیس بانک مرکزی علت را به دلیل افزایش قیمت دلار و سو مدیریت اعلام نمی‌کند و می‌گوید ایشان و خانواده ایشان اذیت می‌شوند بنابراین با استعفای ایشان موافقت می‌کنم.

اسحاقی تصریح کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده مجلس است و اصل ۱۷۴ به سازمان بازرسی اشاره دارد. اگر دولت برای حذف ارز دولتی باید اقدام کند، قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید پاسخ دهند که ارز دولتی به چه کسانی داده شده و کالاهای مربوطه کجا هستند.

نماینده مردم قائنات در مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارکنان و وضعیت کشاورزان گفت: ما درباره افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان تصمیم گرفتیم، اما کشاورزان که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند، یارانه کافی دریافت نمی‌کنند. دولت باید پاسخگو باشد و بودجه سالانه کشور را مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی تدوین کند تا عدالت و شفافیت رعایت شود.