به گزارش خبرآنلاین،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، با صدور بیانیهای رسمی ضمن تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور، اعلام کرد هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجار شکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیرقانونی، توهین، تهدید و آتش زدن اموال جرم بوده و با برخورد قاطع دستگاه قضایی رو در بر خواهد داشت.
ایسنا در خبری نوشت:علی حسنوند در این بیانیه بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانونشکنان تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار کرد: برخی افراد فرصتطلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانوادهها را خدشهدار کنند.
دادستان مرکز استان لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشهدار کنند، برخورد خواهند کرد.
حسنوند ادمه داد: هیچ فردی نمیتواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.
وی در ادامه خطاب به خانوادهها و شهروندان استان گفت: از خانوادههای محترم انتظار میرود با دقت و جدیت مراقب فرزندان و نوجوانان خود باشند و اجازه ندهند آنان تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه یا تحریک دشمنان، در این تجمعات غیرقانونی شرکت کنند. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند تبعات سنگین قضایی و اجتماعی برای خانوادهها و فرزندان به همراه داشته باشد.
حسنوند با تأکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راههای قانونی و مدنی امکانپذیر است، افزود: هیچگونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را بر عهده خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد. از مردم شریف استان لرستان انتظار میرود با هوشیاری و همکاری، صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و در کنار نهادهای قانونی، حافظ امنیت و آرامش جامعه باشند.
۲۳۳۲۱۷
