محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: پارلمانی که در مجموع نماینده کمتر از ۲۰ درصد جامعه است، برای ۸۰ درصد دیگر جامعه تصمیماتی میگیرد که اساساً مطالبه آنها نیست.
با توجه به این نگاه منفعلانه و خسارتباری که در طول این ۲۵ سال شاهد آن بودهایم، اکنون شبکههای اجتماعی قدرتمندتر از نهاد رسمی رسانه ملی، بهصورت کاملاً پیشتاز و حتی گاه ساختارشکن، فعالیت خود را پیش میبرند.
بنابراین باید بهعنوان یک امر حقوقی متذکر شد که نهاد قانونگذاری کشور، با توجه به پیشینهای که اشاره شد، لاجرم باید برنامههای تدوین مقررات و یا قوانین موضوعه طراحی کند.
جامعه از طریق فیلترشکن دسترسیهای خود را تأمین کرد.
تندروها با کسب رأی اندک در نهاد قانونگذاری کشور نشسته و آب در هاون میکوبند./ خبرآنلاین
