در جهان امروز، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه به زیرساختی حیاتی برای اقتصاد، فرهنگ، امنیت روانی جامعه و حکمرانی تبدیل شده است. در ایران نیز طی سالهای اخیر، بخش مهمی از فعالیتهای رسانهای، اقتصادی و حرفهای بر بستر اینترنت شکل گرفته و تداوم آنها نیازمند دسترسی پایدار، پرسرعت و قابلاعتماد است. با این حال، سیاستگذاریهای ناپایدار، اجرای ناقص قوانین و نگاه یکسان به همه کاربران، موجب شده است که فضای مجازی کشور از فقدان یک نظام اولویتبندی عقلانی رنج ببرد.
یکی از چالشهای جدی در این حوزه، تجربه ناموفق تخصیص بیضابطه و رانتی برخی دسترسیهای ویژه در دولتهای گذشته است. در مقاطعی، آنچه تحت عنوان سیمکارت یا اینترنت خاص اعطا شد، نه بر اساس معیارهای حرفهای شفاف، بلکه بر مبنای روابط اداری، جایگاههای غیرمرتبط یا امتیازات خاص صورت گرفت. این رویکرد، بهجای تقویت رسانه حرفهای، منجر به شکلگیری رانت، بیعدالتی و بیاعتمادی عمومی شد. با این حال، این تجربه نادرست نباید موجب نفی اصل یک سیاست عقلانی شود؛ مسئله اصلی، نبود سازوکار شفاف و نظارت مؤثر بوده است، نه اصل تفکیک دسترسی حرفهای.
در همین چارچوب، مقایسه «اینترنت حرفهای» یا خطوط موسوم به سفید، با خط ویژه نیروهای امدادی، آتشنشانی و اورژانس قابلتأمل است. در نظام حملونقل، هیچکس خط ویژه را تبعیض یا رانت تلقی نمیکند؛ زیرا کارکرد این خطوط، تسهیل انجام مأموریتهای حیاتی در شرایط خاص است. اینترنت حرفهای نیز دقیقاً باید با همین منطق تعریف شود: مسیری اولویتدار برای انجام مأموریتهای حساس رسانهای، اطلاعرسانی دقیق و مدیریت افکار عمومی در شرایط بحرانی. حذف این مسیر، به معنای متوقف کردن نیروهای امدادی در ترافیک فضای مجازی است.
نباید از واقعیت مهم بازار گسترده شایعه و فیکنیوز در فضای فارسیزبان غافل شد. امروز، چندین هزار کانال، شبکه و صفحه فارسیزبان – که بخش قابلتوجهی از آنها خارج از کشور فعالیت میکنند – بهصورت شبانهروزی در حال تولید روایت، خبر و تحلیل هستند. در چنین شرایطی، خالی گذاشتن میدان رسانهای داخلی، عملاً واگذاری آن به جریانهای غیرمسئول و بعضاً معاند است. تجربه سال ۱۳۹۶ و وقایع پس از آن، بهروشنی نشان داد که با فیلتر تلگرام و تضعیف کانالهای داخلی، رسانهها و شبکههای فارسیزبان خارجی توانستند با قدرت بیشتری افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. این تجربه ثابت کرد که تضعیف رسانه داخلی، نه به کنترل فضا، بلکه به تشدید بیثباتی رسانهای منجر میشود.
از سوی دیگر، هزینههای سنگین زیرساخت اینترنت برای کشور واقعیتی انکارناپذیر است. توسعه، نگهداری و تأمین پهنای باند و زیرساختهای ارتباطی، هزینههای کلان ارزی و ریالی به کشور تحمیل میکند. استفاده بیضابطه، غیرهدفمند و صرفاً مصرفی از اینترنت، منجر به خسران اقتصادی و اتلاف منابع ملی میشود. همانگونه که در حوزه حاملهای انرژی، اصل اولویتبندی مصرف، مدیریت هوشمند و حمایت از بخشهای مولد پذیرفته شده است، اینترنت نیز باید با همین منطق مدیریت شود. تخصیص اینترنت پایدار و باکیفیت به مشاغل تخصصی و رسانهای، نه اتلاف منابع، بلکه مصرف هدفمند و مولدمحسوب میشود.
در روزهای اخیر، اظهاراتی درباره ضرورت قطع یا محدودسازی اینترنت حرفهای مطرح شده است؛ اظهاراتی که نشاندهنده نوعی عدم شناخت از ماهیت رسانه حرفهای است. باید بهروشنی تأکید کرد که هر فردی که با تلفن همراه شخصی خود تصویری ثبت و آن را در فضای مجازی منتشر میکند، الزاماً فعال رسانهای محسوب نمیشود. فعالیت رسانهای حرفهای، نیازمند آموزش، پایبندی به اصول اخلاقی، صحتسنجی، مسئولیتپذیری حقوقی و پاسخگویی است. خلط میان کاربر عادی، تولیدکننده محتوای شخصی و خبرنگار حرفهای، خطایی راهبردی در سیاستگذاری ارتباطات است.
نکته مهم دیگر، انباشت اسناد و قوانین اجرا نشده در حوزه فضای مجازی است. اسنادی مانند «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» و سایر اسناد بالادستی، سالهاست تصویب شدهاند، اما یا بهصورت ناقص اجرا شده یا عملاً به بایگانی سپرده شدهاند. نتیجه این وضعیت، فضای مجازی بیضابطهای است که نه از کودکان بهدرستی صیانت میکند، نه حقوق کاربران را بهطور کامل تضمین میکند و نه مسیر حرفهایها را از غیرحرفهایها تفکیک میکند. چنین وضعیتی، شایسته کشوری که بهدنبال پیشرفت، حکمرانی هوشمند و توسعه پایدار است، نیست.
در همین راستا، اگر قرار است اینترنت حرفهای یا خطوط سفید وجود داشته باشد، تعریف یک سازوکار مشخص، شفاف و قابل نظارت امری اجتنابناپذیر است. این سازوکار باید شامل احراز هویت شغلی، معیارهای دقیق صنفی، عضویت در نهادهای حرفهای معتبر، تعهد حقوقی و اخلاقی، زمانمند بودن مجوز و نظارت مستمر باشد. مشارکت نهادهای صنفی رسانهای، تشکلهای تخصصی، وزارتخانههای مرتبط و مراجع قانونی، میتواند از تکرار تجربههای رانتی گذشته جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند.
در جمعبندی میتوان گفت که اینترنت حرفهای، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، نه رانت است و نه تبعیض؛ بلکه ابزاری ضروری برای حفظ کیفیت فضای رسانهای، مقابله با فیکنیوز، استفاده هوشمندانه از منابع زیرساختی و تقویت منافع ملی است. مشکل اصلی، نه اصل تفکیک دسترسی، بلکه بیضابطگی، اجرای ناقص قوانین و فقدان حکمرانی منسجم در فضای مجازی است. اصلاح این مسیر، نیازمند تصمیمهای دقیق، مبتنی بر شناخت واقعی از رسانه و دوری از سادهسازیهای پرهزینه است.
