جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور با تشریح ریشههای تورم و اقدامات دولت، تأکید کرد: «تورم را موقعی که دولت را تحویل گرفتیم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود و در سال گذشته قبل از جنگ، تورم آخر سال تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و الان حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد است. وقتی میگوییم تورم، یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها. تورمی هم که حساب میکنند، نرخش استاندارد است.»
به گزارش ایلنا، وی افزود اقتصاددانها معتقد هستند دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها است و یکسوم آن ناشی از کسری بودجه.
او در توضیح ناترازی بانکها گفت: «خیلی از این کسانی که وام گرفتهاند، وام را اصلاً پس ندادهاند، ولی بانک مجبور است برای پرداخت بهره سپردهها از بانک مرکزی وام بگیرد و بانک مرکزی هم ناچار است پول بدون پشتوانه چاپ کند.»
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره زمان اثرگذاری سیاستها گفت: «به تدریج. نمیگویم یکشبه. همین که نقدینگی کنترل شود و این اثر روی کالا بگذارد، حتماً مردم این آثار را میبینند.»
قائمپناه با اشاره به فشار گرانی بر مردم بیان کرد: یکی دیگر از عوامل تورم، کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی دولت مطابق درآمدی که کسب میکند هزینه نمیکند و این منجر به تولید نقدینگی میشود.»
قائمپناه در پاسخ به پرسش درباره همخوانی تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی با افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها، تأکید میکند که دولت امیدوار است تورم کاهش یابد و در عین حال تلاش دارد فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی جبران کند.
به گفته او، ابزارهایی مانند کالابرگ، تحویل کالا و یارانهها برای پوشش بخشی از هزینههای مردم در نظر گرفته شده است. وی توضیح میدهد که درصد عمده کارمندان مشمول کالابرگ میشوند و این حمایتها معمولاً هفت دهک جامعه یا حتی بیشتر را دربر میگیرد که میزان آن به منابع دولت بستگی دارد.
او گفت افزایش حقوقها بهصورت نقدی و بیش از حد، میتواند تورم را تشدید کند و حتی آن را به ۵۰ درصد برساند، به همین دلیل تأمین مایحتاج عمومی باید از طریق کالابرگ انجام شود.
او در پایان گفت: «تورم یکی از عواملش کسری بودجه است، دوم نقدینگی بانکها، سوم عدم تحقق درآمدهای دولت. اگر این سیکل معیوب را از بین نبریم، دچار مشکل میشویم.»
