همشهری آنلاین - گروه سیاسی: حسین کنعانیمقدم، تحلیلگر سیاسی درباره نقش هماهنگی و برنامهریزی مشترک قوا برای مقابله با تورم افسارگسیخته و فشارهای معیشتی مردم به همشهری آنلاین گفت:
حمایت از معیشت مردم و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند عزم ملی و هماهنگی کامل میان قوای سهگانه است. رهبر انقلاب بارها بر این عزم ملی و ضرورت همکاری قوا برای اجرای قوانین تأکید کردهاند. ما اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را داریم که قوانین قوی و کارآمدی هستند، اما بدون هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضاییه، هیچکدام بهطور جدی اجرا نمیشوند.
برای نمونه، گاهی دولت قانونی تصویب میکند، اما بعضا مجلس آن را بهنحوی دیگر تفسیر یا اجرا میکند؛ یا دولت اقداماتی انجام میدهد که به نظر خودش درست است، ولی مجلس آن را خلاف قانون میداند و مقابلش میایستد. یکی از معضلات اصلی ناشی از این ناهماهنگی، سیستم بانکداری است. بیش از ۲۰ درصد تورم کشور ناشی از اقدامات بیضابطه بانکهای خصوصی است که با افزایش نرخ بهره و کارمزدها، تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی میرسانند.
وقتی عرضه و تقاضا مختل میشود، فشار آن مستقیما بر اقشار مختلف مردم وارد میآید. درباره مسکن و سبد غذایی خانوارها نیازمند اقدامات اضطراری هستیم. شرایط کنونی اقتصاد شبیه بیماری است که تصادف سنگینی کرده و به اورژانس منتقل شده؛ دررفتگی و شکستگی وجود دارد، اما خونریزی اولویت دارد. کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد، همان خونریزی است.
برای جلوگیری از این روند، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با هماهنگی کامل، لایحهای 3فوریتی تهیه و تصویب کنند تا از این مرحله به بعد، هیچ افزایش قیمتی در هیچ حوزهای رخ ندهد. همچنین دولت باید ارز و طلا را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد عرضه کند.
نکته دیگر اینکه آقای پزشکیان در سخنرانیای اعلام کرد که هیچ تغییری در کابینه نمیدهیم و مجلس اگر میخواهد از ابزارهای خود استفاده کند. سخنان آقای قالیباف نیز ناظر بر همین است: اگر دولت حاضر به ترمیم بدون استیضاح نیست، ما ناچار به استیضاح میشویم. در چنین شرایطی، ورود مجلس به استیضاح میتواند بحثهایی در صحن علنی ایجاد کند که در وضعیت فعلی مناسب نیست. ما در شرایط جنگی قرار داریم و نباید بهانه به دست دشمن دهیم؛ بهتر است خود دولت کابینه را ترمیم کند.
ضمن اینکه اقتصاد ما دچار «دیابت اقتصادی» شده است: نقدینگی بهطور سرسامآوری افزایش یافته و دولت یا باید ریاضت اقتصادی اعمال کند و هزینههای خود را کاهش دهد، یا منابع بانکی را به بخش تولید هدایت کند تا به تولید ناخالص داخلی کمک شود، یا منابع خارجی جذب کند – شبیه تزریق انسولین برای سرحال نگه داشتن بیمار. در حال حاضر به هر سه راهکار همزمان نیاز داریم.
بودجه فعلی تنها در محدوده۴۰ درصد فعالیتهای اقتصادی کشور تعریف میشود و ۶۰ درصد آن اصلا دیده نمیشود. بودجه ملی باید تمام منابع درآمدی و هزینهای کشور را یکجا جمع کند. اکنون بنیادها، مراکز اقتصادی بزرگ و بانکهای خصوصی در آن دیده نمیشوند.
از طرفی، اگر نظارت و پیشگیری سیستماتیک درست عمل کند، ما با بحرانهایی مانند بانک سرمایه، بانک آینده یا سلطانهای سکه، ارز، برنج و غیره مواجه نمیشویم.
دستگاه قضایی باید بهطور سیستماتیک به سرچشمهها و دارندگان «امضای طلایی» ورود کند. در نهایت، تنها با هماهنگی قوا و تمرکز بر پیشگیری و اجرای قوانین، میتوان این چرخه معیوب را شکست و به سمت اقتصادی پایدار حرکت کرد.
