مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۲ میلیارد یورو اختصاص یافته است، گفت: امیدواریم لایحه بودجه به زودی تقدیم مجلس شود و بررسیها انجام شود تا سیاستهای اقتصادی و حمایتی دولت با واقعیتهای معیشتی مردم همخوانی داشته باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها، مدیریت تورم و ثبات اقتصادی از اولویتهای مجلس است. تجربه ۵۰ سال گذشته نشان داده که مردم حافظ انقلاب هستند و تصمیمات باید در راستای منافع آنان اتخاذ شود.
افزایش نرخ بنزین و سهمیهها
لاهوتی درباره سیاست دولت در خصوص بنزین گفت: تصمیم دولت کارشناسی است. سهمیهها برای اقشار متوسط حفظ شده و مدیریت مصرف خودروهای گرانقیمت و مناطق آزاد با هدف عدالت انجام شده است. هدف، تأمین درآمد دولت و کاهش فشار بر مردم است.
وی افزود: با وجود افزایش قیمتها، کاهش مصرف بنزین پیشبینی نمیشود و مردم باید با سیاست دولت همراهی کنند.
واگذاری تصدیهای دولتی به شوراها و شهرداریها
نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره تصدیگری دولت توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، آن دسته از تصدیهای دولت که قابلیت واگذاری دارند، باید به شوراها و شهرداریها منتقل شوند. شورای عالی استانها مسئول شناسایی تصدیها و فراهم کردن مسیر قانونی برای واگذاری است. این اقدام به کاهش تصدیگری دولت و افزایش ظرفیت تصمیمگیری محلی کمک میکند.
فیلترینگ پیامرسانها و دسترسی مردم
وی در خصوص محدودیت دسترسی مردم به پیامرسانها نیز گفت: هیچکس به طور کامل از پیامرسانها محروم نیست، اما تفاوت میان مسئولان و مردم وجود دارد. لازم است راهکاری قانونی و مناسب برای استفاده مردم از پیامرسانها فراهم شود تا محدودیتهای غیرضروری برداشته شود.
لاهوتی تأکید کرد: مجلس با پیگیری بودجه، مدیریت تورم، اصلاح سیاستهای بنزینی، واگذاری تصدیها و بازنگری در قوانین فیلترینگ، تلاش میکند سیاستهای دولت با عدالت و منافع مردم هماهنگ شود و شرایط زندگی و معیشت مردم بهبود یابد.
