به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ارائه طرحهای پژوهشی داده محور با موضوع چگونگی کاهش جمعیت کیفری زندانها و محکومیتهای مالی منجر به بازداشت با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر مسئولان مرتبط در سالن شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سیاستهای دستگاه قضا برای رسیدگی به امور زندانیان بیان داشت: در اجرای سیاستهای کلی قضائی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و محکومیتهای مالی منجر به بازداشت این جلسات برگزار و راهکارها بررسی میشود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: مقوله زندان و زندانی یکی از مهمترین مباحث روز جامعه و جدیترین موضوعات قوه قضائیه است. اقدامات و سیاستهای کنونی قوه قضائیه و مجموعه تدابیر اتخاذشده در سالهای اخیر نقش مؤثری در کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندانها پرداخت و افزود: چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندانها مؤثر است که برخی از آنها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضائیه دارد، از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن رفتارهایی که میتوان در مقابل آن از واکنشها و مجازاتهای دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری میرسد همه دلالت بر این امر دارند یادآور شد: در سیاستهای کلی حقوقی و قضائی حاکم بر برنامههای دوم، پنجم و ششم توسعه، بندهایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.
وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدارهای سالیانه خود در هفته قوه قضائیه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرمودهاند.
معاون اول دستگاه قضا اجرای سیاستهای کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری را تکلیف همه مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه، مجلس و دولت بایستی نسبت به بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ظرفیتهای قانونی کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: اگر قضات محترم از ظرفیتهای ارفاقی قوانین بهره برداری نمایند میتوان آمار جمعیت کیفری زندانها را به میزان قابل ملاحظهای کاهش داد.
معاون اول دستگاه قضا بررسی نیابتهای قضائی به منظور کاهش جمعیت کیفری را امری ضروری دانسته و بر لزوم توجه و اقدام قانونی و فوری قضات نسبت به نیابتهای قضائی ارسالی از طریق سامانهها تاکید کردند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: اگرچه سامانهها موجب تسهیل ارائه خدمات شده، لیکن آنگونه که توقع میرود، موجب تسریع در انجام امور نشده است. بر این اساس به منظور تحقق اهداف مدنظر، ضرورت دارد، قضات، استفاده از سامانهها را در اولویت امور و اقدامات خود قرار دهند، چرا که قوه قضائیه به دنبال تسهیل و تسریع توأمان در امور است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سالهای گذشته بررسیهایی انجام و مشخص شد که بسیاری از بازداشتیهایی که انجام میشود اجتنابناپذیر هستند و قاضی راهی جز بازداشت ندارد، اما میتوان گفت این رصد و پیگیریها در انتها نتیجهبخش بود و در کاهش جمعیت کیفری استانها تأثیرگذار بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه از مسئولان و مراجع ذیربط قضائی خواست از صدور بلاوجه و فاقد ضرورتِ قرارهای بازداشت موقت پرهیز کنند و چنانچه به ضرورت، متهمی را بازداشت کردند، پس از رفع ضرورت و نیاز، به سرعت مبادرت به تبدیل قرار تأمین کنند تا مقدمات آزادی متهمِ بازداشت شده فراهم شود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حذف بازداشت موقت الزامی، قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، محدود کردن مدت بازداشت موقت متهمان به حداکثر دو سال و یک سال حسب جرایم ارتکابی، قرار تعلیق صلاحیت در جرایم، دادن مهلت به طرفین دعوا جهت صلح و سازش و ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت از دیگر راهکارهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی میتوان برای کاهش جمعیت زندانها اعمال کرد.
