به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ عدالت مفهومی تکبعدی نیست و ساحتهای متکثری دارد که یکی از مهمترین و اثرگذارترین آنها، ساحت اقتصاد است؛ نگاهی که امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه نظام قضائی و نهادهای پژوهشی قرار گرفته است. بر همین اساس، پژوهشگاه قوه قضائیه در چارچوب برنامههای هفته پژوهش ۱۴۰۴، نشست تخصصی «بایستههای حمایت قضائی از تولید و سرمایهگذاری» را بهعنوان بخشی از سلسله نشستهای علمی کاربردی خود برگزار کرد.
این نشست تخصصی با مشارکت کارگروه حمایت قضائی از امنیت اقتصادی پژوهشگاه قوه قضائیه و همکاری تشکلهای تولیدی و صنعتی کشور امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
حمایت قضائی؛ پیوند امنیت اقتصادی و عدالت
در جریان نشستهای پیشین این رویداد، حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی در جمع نمایندگان صنعت، یکی از کارآمدترین مسیرها برای حمایت از تولید و تحقق جهش اقتصادی را تدوین بسته حمایت قضائی عنوان کرده و تاکید کرده بود چالشها و مشکلات بخش تولید، در کنار ظرفیتهای قانونی و نهادی دستگاه قضائی، میتواند مبنای تدوین یک بسته حمایتی متعادل، واقعبینانه و عملیاتی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند امنیت اقتصادی و امنیت قضائی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات بخش تولید، با اصلاح قوانین، رویهها و دستورالعملهای قضائی قابل رفع است و شناسایی دقیق این مشکلات، میتواند نحوه رسیدگی قضائی را متناسب با ظرفیتهای قوه قضائیه ساماندهی کند.
همافزایی میدان تولید و پژوهش قضائی
در نشستهای حمایت قضائی از تولید، چهرههای شاخص حوزه تولید و صنعت در کنار قضات، پژوهشگران و مدیران واحدهای صنعتی، مسائل و موانع فعالیتهای تولیدی را با پژوهشگاه قوه قضائیه در میان گذاشتند تا در همفکری مشترک، راهکارهای عملی تقویت زیرساختهای امنیت اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
از جمله محورهای مهمی که در نشست ۲۴ آذرماه مرور شد، میتوان به اهمیت رسیدگیهای تخصصی، ارتقای رویکرد اقتصادی قضات رسیدگیکننده، عمل به مرّ قانون و پرهیز از سلیقهای عمل کردن، وحدت رویه قضائی، رویکرد تسهیلگرایانه قضات نسبت به تولیدکنندگان، ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، داوری تخصصی، هیأت منصفه اقتصادی، ایجاد نهاد تنظیمگر، ورود مدیران قضائی در موارد ترک فعل دستگاههای اجرایی و انباشت تجارب سازمانی اشاره کرد.
اقتصاد، بخش مهمی از عدالت است
ابوالفضل محبی، قائممقام پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست بایستههای حمایت قضائی از تولید و سرمایه گذاری گفت: قوه قضائیه اذعان دارد که بخش قابل توجهی از عدالت به اقتصاد مربوط میشود و وزن مباحث اقتصادی نیز در متون حقوقی ایران و سایر کشورها بهطور محسوسی افزایش یافته است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز تأکید دارد که عدالت تکبعدی نیست و ساحتهای متکثر دارد که اقتصاد یکی از مهمترین آنهاست. پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بر همین اساس تلاش کرده است با رویکردی علمی و مبتنی بر میدان، مباحث اقتصادی را دقیقتر دنبال کند.
محبی همچنین از شکلگیری کارگروه علمی حمایت قضائی از امنیت اقتصادی در پژوهشگاه خبر داد و گفت: با اولویت گذاری بایستههای حمایت قضائی، برای اجرای آنها حرکت خواهیم کرد. ایجاد سامانه یکپارچه با فرماندهی واحد اقتصادی، نظارت مؤثر، دادرسی تخصصی و بهموقع، تنظیمگری ویژه و تعامل بخشهای حاکمیتی از الزامات این مسیر است.
در ادامه این نشست، جواد اقدسطینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه و دبیر کارگروه حمایت قضائی از تولید و سرمایهگذاری با اشاره به مبانی نظری عدالت اقتصادی گفت: فقها و حقوقدانان برجسته به سه رکن عدالت تصریح دارند؛ شریعت عادلانه، حاکم عادل و پول سالم. این همان تأکید بر قانون و حکمرانی خوب و نقش بنیادین آنها در اقتصاد است.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی این نشست افزود: مجموعه رهنمودهای عملی حاصل از نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، در قالب یک کتاب منتشر شد که مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و بهصورت گسترده در اختیار دادگستریهای استانها و دادستانهای سراسر کشور قرار گرفت.
افتتاح دفتر مشترک حمایت قضائی از امنیت اقتصادی
در ادامه و همزمان با هفته پژوهش امسال، دفتر مشترک حمایت قضائی از امنیت اقتصادی نیز بهطور رسمی افتتاح شد؛ اقدامی که نقطه عطفی در نهادینهسازی تعامل میان پژوهش، قضا و میدان تولید محسوب میشود. همچنین از تلاشهای محبی به پاس پشتیبانی علمی فرایند تدوین بسته حمایت قضائی و راهبری این نشستها تقدیر شد.
